«الأعلى فى تاريخها» بهذه الجملة اختتمت معظم الشركات العقارية العاملة فى السوق العام الماضى، حيث تتنافس فيما بينها، بشأن تسجيل أعلى مبيعات فى القطاع العقارى خلال2021.
وسيطر الأداء الإيجابى على غالبية الكيانات العقارية العاملة فى السوق، سواء المدرجة بالبورصة أو غير المقيدة.
وحققت معظم الشركات معدلات مرتفعة سواء على صعيد الربحية أو قوتها المالية خلال العام، إذ وصفت غالبية الشركات أداءها خلال عام 2021 بأنه الأعلى فى تاريخها.
«المال» ترسم فى السطور التالية صورة أكثر وضوحا عن أداء الشركات العقارية من خلال تحليل أرقامها المالية، بالاعتماد على القوائم المالية لكل شركة، لمعرفة مدى تطورها على مدار العام الماضى مقارنة مع 2020.
وتصدرت مجموعة طلعت مصطفى قائمة الشركات فى المبيعات خلال عام 2021، مسجلة إجمالى مبيعات تعاقدية تقدر بقيمة 32.4 مليار جنيه، وتلتها فى القائمة «إعمار مصر» للتنمية، لتحقق مبيعات قدرها 23.2 مليار، ثم «بالم هيلز» بقيمة 17.3 مليار.
واتفق معظم المحللين على أن تحقيق تلك المبيعات القياسية فى تاريخ كل كيان عقارى، جاء مدعوما بسابقة أعمال تلك الشركات، وطرحها مدد طويلة تلائم العملاء، علاوة على مساهمة الظروف وانتشار حالة عدم اليقين فى رسم صورة ذهنية لدى العملاء بأن أفضل استثمار فى الوقت الحالى يكمن فى العقار.
مجموعة طلعت مصطفى
بداية، كشفت القوائم المالية لمجموعة طلعت مصطفى عن تحقيق مبيعات عقارية تقدر بقيمة 32.4 مليار جنيه خلال 2021 مقابل 16.6 مليار فى 2020 بزيادة قدرها %95 .
وبصفة خاصة، سجل النشاط العقارى خلال 2021، 12.1 مليار جنيه، مقارنة مع 82 مليارا فى 2020 وبنمو نسبته %2.
«طلعت مصطفى» تواصل تحطيم أرقامها وتغرد وحيدة على القمة
وحققت الشركة صافى ربح مجمع بقيمة 1.78 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 1.65 مليارعن عام 2020 بنسبة نمو %8.
وبلغ رصيد المبيعات غير المثبتة فى نهاية 2021 بلغ 63 مليار جنيه وتمثل نحو 14.5 ألف وحدة سيتم تسليمها خلال 5 سنوات مقبلة، مقابل 50.7 مليار، عن الفترة نفسها من العام الماضى، وهو ما يمثل أعلى رقم للمبيعات المحققة وغير المثبتة بين شركات التطوير العقارى فى مصر.
وعلى صعيد مشروع «نور» بينت القوائم تحقيقه مبيعات بقيمة 15 مليار جنيه فى غضون 3 أسابيع فقط من طرحه، وإجمالاً وصلت مبيعاته إلى 18.5 مليار جنيه بنهاية2021 .
وسجلت الإيرادات الإجمالية المحققة للمجموعة حوالى 15.35 مليار جنيه، مقارنة مع 14.10 مليار جنيه، ونسبة نمو %9، مدفوعا بالاستمرار فى الأداء المتميز للإدارة التنفيذية للشركة فى إتمام حلول وإجراءات غير تقليدية أدت لحدوث تلك النتائج المتميزة للشركة.
ووصلت نسبة الدين إلى حقوق الملكية لـ %295.8 فى العام الماضى، مقارنة مع نحو %250 فى عام 2020 وتعد تلك النسبة واحدة من أهم النسب التى تحدد مدى قدرة الشركة لسداد القروض التمويلية.
ووصل معدل العائد على الأصول نحو %1.2 فى 2021 مقارنة مع نحو %1.4 خلال عام 2020 مما يعنى ارتفاع قدرة الشركة على استثمار الأصول التى تمتلكها من معدات وأراضى.
وسجلت نسبة الاقتراض حوالى %133.8 فى 2021 مقارنة مع %139.8 فى 2020 لتشير إلى القدرة العالية للشركة فى الوفاء بالتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل.
نتائج سوديك
سجلت شركة «سوديك» صافى ربح يقدر بقيمة 865.1 مليون جنيه خلال 2021 مقابل أرباح بلغت 825.95 مليون خلال 2020.
وسجلت المبيعات العقارية للشركة خلال 2021 نسبة نمو قدرها %54 لتبلغ 11.36 مليار جنيه.
وتراجع هامش صافى الربح ليسجل %12 خلال عام 2021، بدلا من %15 فى 2020، نتيجة انخفاض ربحية العمليات التشغيلية نتيجة إلى التكاليف غير المتكررة، بالإضافة للانخفاض الحاد فى صافى إيرادات التمويل بسبب هبوط أسعار الفائدة.
ارتفاعا فى مبيعات «سوديك» لتبلغ 11.3 مليار جنيه
واستنادا إلى القوائم المالية المجمعة ، صعد إجمالى إيرادات الشركة خلال العام الماضى إلى 6.19 مليار جنيه، مقابل 5.18 مليار خلال 2020، واستفادت من عمليات التسليم فى مشروعات شرق القاهرة والتى ساهمت بنسبة %75 من قيمة عمليات التسليم خلال العام الماضى، وقادت هذه الزيادة مشروعات «فيليت» و«EDNC » و« إيستاون ريزيدانسيز» والتى ساهمت بنسب %35 و%21 و%19 من قيمة عمليات التسليم على التوالى.
من ناحية أخرى، ساهمت مشروعات غرب القاهرة والساحل الشمالى بنسبة %24 و%1 من قيمة عمليات التسليم خلال العام على التوالى.
وارتفعت تكاليف النشاط أيضا إلى 4.5 مليار جنيه مقابل 3.7 مليار فى 2020.
ووصلت إلغاءات المبيعات إلى 1.97 مليار جنيه خلال 2021، وتمثل %17 من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها على مدار العام، مقارنة مع %14 فى 2020.
وطبقاً للبيان الصادر عن الشركة، ترجع الزيادة فى إلغاءات المبيعات بشكل رئيسى إلى عمليات الإلغاء التى تمت فى مشروع الـ 500 فدان نتيجة التعليق المؤقت لمبيعاته، إذ بلغت مساهمته بمفرده فى رصيد إلغاءات المبيعات إلى 1.12 مليار جنيه خلال العام الماضى.
ومع استبعاد إلغاءات المبيعات فى مشروع الـ 500 فدان، ستصل نسبة إلغاءات المبيعات خلال 2021 إلى%7 فقط من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها، وهو ما يتوافق مع المعدلات التاريخية التى تم تسجيلها سابقًا.
وتراجعت نسبة ربحية الشركة من %21.7 إلى %18.6 خلال عام 2021.
إعمار مصر
وسجلت شركة «إعمار مصر» إيرادات قياسية تبلغ 11 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة مع 4.6 مليار للعام السابق .
وارتفع حجم المبيعات التعاقدية لتبلغ 23.2 مليار جنيه بنهاية عام 2021 لتسجل زيادة بنسبة %28.9 مقارنة مع 2020 ونجحت فى تسليم 1627 وحدة خلال العام الماضى.
وبناء على القوائم المالية للشركة المرسلة للبورصة، تضاعف صافى أرباح المجموعة إلى 4.1 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقارنة مع 1.89 مليار خلال 2020.
«إعمار مصر» تسجل 23.2 مليار تعاقدات بنهاية ديسمبر الماضى
وأظهرت القوائم تضاعف التكاليف إلى 6 مليارات جنيه خلال عام 2021، مقارنة مع 2.9 مليار فى 2020.
وصعدت نسبة الدين إلى حقوق الملكية لعام 2021 إلى حوالى %181 مقارنة مع %172 فى العام الماضى، وشهد معدل العائد على الأصول ارتفاعا من %3.6 إلى %6.6 خلال 2021 كما قفزت نسبة الاقتراض من %63.2 إلى %64 فى عام 2021.
وفيما تراجع هامش صافى الربح لعام 2021 مسجلاً %37 مقارنة مع %40 فى 2020، وهو يعبر عن النسبة بين صافى الأرباح والإيرادات، وقد يعود لارتفاع تكاليف أخرى لا علاقة لها بتكلفة المنتج الأساسية، مثل تكاليف التسويق، وفوائد الديون الكثيرة.
نتائج بالم هيلز
أظهرت النتائج المالية لشركة «بالم هيلز» تحقيق صافى ربح يبلغ 824.360 مليون جنيه خلال 2021 مقابل 711.817 مليون خلال الفترة المقابلة من 2020 لتسجل نسبة نمو قدرها %16 .
وصعدت إيرادات الشركة لتصل إلى 7.7 مليار جنيه، مقارنة مع 5.207 مليار خلال العام المقارن، لتحقق نسبة نمو قدرها %45.
«بالم هيلز» تستعيد المسار بتنوع المحفظة وأرباحها السنوية تصعد %16
وأرجعت الشركة ذلك فى بيان إلى زيادة مبيعاتها الأولية والثانوية والوحدات التجارية، بجانب نمو عدد الوحدات التى تم تسليمها بنحو %107.
وعلى صعيد التكاليف، نمت تكاليف الشركة خلال2021 لتبلغ 5.85 مليار جنيه، مقارنة مع 3.192 مليار فى 2021 لتسجل زيادة تعادل %59.
فيما شهدت نسبة الاقتراض للشركة فى 2021 ارتفاعا لتسجل %76 مقارنة مع %75 خلال 2020، وسجلت نسبة ربحية الشركة خلال 2021 ما يعادل %17.6، مقارنة مع %22.4 خلال 2020.
وارتفع حجم الاستثمارات التى تم ضخها فى الإنشاءات لتسجل 2.5 مليار جنيه مقارنة مع 1.5 مليار، وكان معظمها فى «بالم هيلز» القاهرة الجديدة ، «البادية» ، «التاج» ، «هاسيندا وايت»، و «كابيتال جاردنز».
وقامت الشركة بتسليم 1308 وحدات سكنية وتجارية خلال2021 لتسجل نسبة نمو قدرها %107 مقارنة مع 633 وحدة تم تسليمها العام الماضى.
ونمت المبيعات الجديدة (السكنية والتجارية) بنسبة %35 على أساس سنوى لتسجل 17.3 مليار جنيه فى 2021 لتمثل 3350 وحدة مباعة، مقابل 12.8 مليار مسجلة 1840 وحدة مباعة فى 2020 وذلك يعود للزيادة فى متوسط أسعار البيع للمتر داخل جميع المشروعات.
كما نمت المبيعات السكنية الجديدة بنسبة %41 على أساس سنوى لتسجل 15.3 مليار جنيه في 2021 إذ استحوذت «بادية» على %26 فيما استقرت المبيعات التجارية الجديدة عند 2 مليار جنيه بنمو %3 .
وفى غرب القاهرة ، نمت المبيعات الجديدة بنسبة %10 على أساس سنوى لتصل إلى 7.3 مليار جنيه خلال عام 2021 إذ ساهمت المبيعات السكنية بحوالى 6.1 مليار، منها 4.0 مليار لمشروع «بادية».
وعلى صعيد آخر، سجلت المبيعات التجارية 1.1 مليار جنيه خلال 2021 مدفوعة بشكل رئيسى من مدينة «بادية»، «هيل تاون» و«جولف سنترا» .
وفى الساحل الشمالى والعين السخنة ومنطقة الإسكندرية، حققت الشركة مبيعات بقيمة 7.1 مليار جنيه خلال عام 2021 ، لتسجل نموا %70 مدعومًا بالطلب على «بالم هيلز» العلمين، الذى وصلت المبيعات به حتى الآن 2.8 مليار جنيه.
ووفقا لبيان الشركة، شهد مشروع «هاسيندا ويست» إقبالا كبيرا، بعد إطلاقه فى منتصف يوليو الماضى، وحقق مبيعات تقدر بقيمة 2.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.
وشهدت «بادية» زخمًا قويًا فى المبيعات خلال 2021 إذ سجلت نموًا ملحوظًا بنسبة %336 لتصل إلى 4.2 مليار جنيه ، مما يعنى أن هناك 1048 وحدة مباعة فى 2021 وبذلك تصل المبيعات التراكمية فى البادية إلى 11.2 مليار جنيه منذ إطلاقها وحتى نهاية 2021.
وطبقاً لبيان الشركة، تتوقع «بالم هيلز» زيادة المبيعات الجديدة بنسبة %16 لتصل إلى 20 مليار جنيه فى 2022.
وقالت الشركة إنها ستزيد من الوحدات المسلمة إلى أكثر من ألفين هذا العام، ارتفاعا من 1300 في2021، وتتوقع أن تنفق 3.4 مليارعلى البناء والتطوير.
أوراسكوم للتنمية
وأعلنت شركة «أوراسكوم للتنمية» عن مؤشرات المبيعات العقارية ومؤشرات أداء قطاع الفنادق للشركة خلال العام الماضى، وسجلت المبيعات العقارية للشركة حوالى 9.2 مليار جنيه بزيادة قدرها %48.8 عن 2020.
ونجحت الشركة فى تحقيق مبيعات بقيمة 3 مليارات جنيه خلال الربع الرابع من 2021 بزيادة قدرها %61.4 مقابل 1.8 مليار خلال الربع المقابل من 2020.
واستمرت المبيعات العقارية فى التقدم خلال الربع الرابع من 2021 مع زيادة الطلب على منازل الجونة، ثم زيادته أيضا على الوحدات العقارية فى «O West » و«مكادى هايتس».
وفى الجونة، ارتفع صافى المبيعات العقارية بنسبة %75.5 لتصل إلى 4.05 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة مع 2.31 مليارفى 2020.
في «O West » ارتفعت المبيعات العقارية لتصل إلى 4 مليارات جنيه خلال عام 2021 بزيادة قدرها %41.4 مقابل 2.8 مليار خلال الفترة المقابلة من 2020.
أما فى «مكادى هايتس» فواصلت المبيعات العقارية تحقيق أرقام غير مسبوقة مسجلة زيادة بنسبة %162.7 لتصل إلى 1.2 مليار جنيه خلال 2021 مقابل 450.4 مليون خلال الفترة المناظرة من 2020.
ووفقا لبيانات الشركة، فإن الارتفاع فى المبيعات جاء مدفوعا بالزيادة فى متوسط سعر المتر المربع فى جميع الوجهات بالإضافة إلى زيادة عدد الوحدات المباعة.
وخلال النصف الثانى من العام بدأ الطلب على قطاع السياحة فى التحسن، إذ تم الإسراع فى نشر اللقاحات وتخفيف قيود الإغلاق الناتجة عن فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم، واستمر قطاع الفنادق فى تحقيق زيادة فى الإيرادات خلال الربع الرابع من 2021.
وبحسب بيان الشركة، استفادت فنادق الشركة فى الجونة ومرتفعات طابا من هذه الزيادة، ووصلت نسبة الإشغال خلال الربع الرابع من 2021 إلى %69 فى الجونة و%13 فى طابا على التوالى، كما وصلت إلى %45 فى الجونة و%11 فى طابا خلال 2021.
ولاتزال النظرة المستقبلية أكثر تفاؤلاً لوجهاتنا المصرية ونتوقع استمرار الاتجاه الإيجابى خلال 2022 بالرغم من تداعيات متحور أوميكرون، وبالإضافة إلى ذلك ستواصل المجموعة الحفاظ على رصيدها النقدى ومراقبة التكاليف والتركيز على إدارة معدل الإنفاق، طبقا لبيان الشركة.
ماونتن فيو
وعلى صعيد أداء الشركات غير المدرجة فى البورصة، تضاعفت مبيعات شركة «ماونتن فيو» للاستثمار العقارى لتسجل 20 مليار جنيه خلال 2021 مقارنة مع 10 مليارات فى 2020.
وتم بيع ما يبلغ 5500 وحدة خلال العام الماضى، علاوة على تسليم الشركة حوالى 1300 وحدة سكنية تتوزع فى 5 مشروعات مختلفة، بحسب بيان الشركة.
مصر إيطاليا
فى السياق ذاته، حققت شركة مصر إيطاليا العقارية مبيعات تقدر بقيمة 5 مليارات جنيه خلال 2021 مقارنة مع 2 مليار فى 2020.
وقال محمد العسال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، إن التذبذب الحادث فى الأسعار خلال العام الماضى، ساهم فى تدعيم فكرة اللجوء إلى القطاع العقارى باعتباره ملاذا آمنا وسط ضبابية المشهد فى الأسواق المحلية والعالمية.
محمد العسال: تذبذب الأسواق عزز فكرة اللجوء للعقارات باعتبارها ملاذا آمنا
وتابع إن القطاع العقارى فى النصف الثانى من 2021 تحسن بشكل ملحوظ، إذ زادت المبيعات بشكل لافت، وبدأ عدد من الشركات فى ضخ استثمارات إنشائية بأحجام كبيرة، لاستكمال مشروعاتها القائمة، علاوة على دخول لاعبين جدد فى السوق.
وقال – فى تصريحات لـ«المال»- إن السبب وراء تسجيل معظم الشركات العاملة فى السوق مبيعات قياسية، يرجع إلى تسريع وتيرة الإنشاءات، خاصة بعد ضوابط الدولة بعدم الإعلان عن أى مشروع إلا بعد الانتهاء من %30 منه، وزيادة حجم الوحدات المسلمة، مما دعم ثقة العميل تجاه القطاع بصفة عامة، علاوة على توافر خدمات ما بعد البيع، وتنوع المنتجات العقارية المقدمة للجمهور.
وأشار «العسال» إلى أن ارتفاع نسب التضخم ينطبق عليها مقولة «رب ضارة نافعة»، فعلى الرغم من كون التضخم يمثل تحديا كبيرا بالنسبة للقطاع، فإنه سيعمل على تصفية السوق للكثير من الشركات التى لا تمتلك ملاءة مالية ودراسة جدوى جيدة، لتفادى أى أزمات على غرار ارتفاع الأسعار، والركود التضخمى.
فيما قالت عبير عصام، رئيس مجلس إدارة شركة «عمار مصر» للتطوير العقارى، إن العامل الأساسى الذى دعم تحقيق مبيعات قياسية لتلك الشركات يكمن فى صيتها الواسع وسمعتها الطيبة التى اكتسبتها على مدار أعوام كثيرة، علاوة على تمتعها بسابقة أعمال كبيرة تمكنها من تحقيق الأهداف المرجوة.
وتابعت إن الوصول لأحجام مبيعات قياسية خلال عام 2021 كان مقتصرا فقط على الشركات التى تتمتع بملاءة مالية جيدة، وتحظى بثقة كبيرة من قبل العملاء فى السوق، فضلا على خبرتها فى مجال التطوير العقارى.
وأوضحت – فى تصريحات لـ«المال»- أن تلك الشركات العملاقة اعتمدت على إتاحة مدد طويلة للسداد، ودعُم ذلك من خلال التمويلات البنكية، بالإضافة إلى التسويق والإعلان عن المنتج بشكل جيد.
وأفادت بأن القطاع العقارى كانت تنقصه عملية التنظيم، ولكن فى الفترة الأخيرة حظى باهتمام كبير، وبات من أهم القطاعات الاقتصادية والمساعدة على النمو، وشهد تحسنا بشكل كبير، نتيجة لتدخل الدولة الداعم، وخطط هيئة المجتمعات العمرانية.
وأكدت أن التحدى الأكبر خلال العام الحالى مازال يكمن فى ارتفاع أسعار مواد البناء، والموجة التضخمية، والتى قد تؤدى لتعثر شركات كثيرة، نظرا لعدم أخذ كل هذه الارتفاعات بعين الاعتبار.
فتح الله فوزى: الأداء يؤكد تطور القطاع وجدوى العروض الترويجية رغم زيادة التكاليف
من جانبه، قال فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية لرجال الأعمال، إن أداء الشركات فى 2021 جاء ليثبت أن القطاع العقارى يشهد حالة من النمو المطرد والتطور المستمر، عكس الشائع، بسيطرة حالة من الركود عليه.
وتابع إن معظم الشركات فى السوق العقارية تسير وفقا لخطط محددة، بشأن تسليم الوحدات فى مواعيدها، وطرح مشروعات جديدة، بالإضافة إلى إتاحة تسهيلات للعملاء، مما دعم تحقيقها أرقام قياسية على صعيد المبيعات.
وأشاد بخطة الدولة فى التنمية العمرانية، وتسهيلها عملية تخصيص الأراضى، مما عمل على تنشيط السوق فى الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن القطاع العقارى فى مصر يتمتع بطلب متزايد على الوحدات السكنية، إذ بات العقار السكنى من الاحتياجات الأساسية فى الوقت الحالى التى لا غنى عنها.
وحول ارتفاع أسعار مواد البناء، أرجع «فوزى» ذلك إلى زيادة تكاليف الشحن، والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن ذلك الارتفاع طال جميع القطاعات ولم يقتصر على العقار فقط.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار سيكون عائقا أمام الشركات التى انتهت من بيع وحداتها ولم تبدأ فى عملية التنفيذ حتى الآن.
وأوضح أن ضوابط الدولة بشأن عدم الإعلان عن أى مشروع إلا بعد الانتهاء من %30 منه، ستمثل تحديا أمام بعض الشركات خلال المرحلة المقبلة.
وأعرب عن تفاؤله بأداء القطاع العقارى خلال عام 2022، رغم العديد من التحديات.
جون سعد: أنظمة السداد المرنة والأسعار المرتفعة وراء الانتعاشة وأخشى التعثر
وقال جون سعد خبير الاستثمار العقارى إن العام الماضى شهد انتعاشة لافتة للقطاع العقارى سواء فى طرح مشروعات جديدة شهدت أنظمة سداد مرنة مما ساهم بشكل كبير فى زيادة قيمة المبيعات السنوية، ولكنه تخوف من عدم قدرة نسبة كبيرة من العملاء على الوفاء بالتزاماتهم المالية فى ظل ارتفاع الأسعار بجانب مدد السداد الطويلة.
وأكد أن العام الماضى اتسم بالارتفاع اللافت فى أسعار بيع المتر سواء فى المشروعات السكنية أو التجارية وهو ما يبرر نمو المبيعات لمستويات قياسية.
