وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على اعتماد الإجراءات والنتائج التي انتهت إليها عملية إصدار سندات الساموراي بالين الياباني.
واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية في الاجتماع أهم ملامح وتفاصيل الإصدار الدولى الأول من السندات اليابانية (سندات الساموراى) بتاريخ 24 مارس 2022.
ونوه إلى أن ذلك يأتى فى إطار تحقيق المستهدفات الخاصة بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة خدمة الدين واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، والتواجد في أسواق عالمية جديدة.
وأوضح معيط أنه تمت تغطية حجم الإصدار بإجمالي قيمة بلغت 60 مليار ين ياباني، ما يعادل 500 مليون دولار أمريكي، مع التأكيد أنه تم تغطية كامل مبلغ الإصدار من المستثمرين اليابانيين فقط، وبلغ إجمالي عددهم 41 مستثمرا من المؤسسات المالية اليابانية.
وتم التنويه إلى أن هذا الإصدار هو نتاج خطة عمل، على مدار عام كامل، نجحت وزارة المالية من خلاله في دخول السوق المالية اليابانية، على الرغم من الظروف غير المستقرة والاستثنائية والتذبذب الكبير في أداء أسواق المال العالمية مؤخرا مع استمرار الأزمة الروسية- الأوكرانية، واستمرار حالة الترقب في جميع الأسواق المالية، وارتفاع الطلب من المستثمرين على الاستثمارات الآمنة مثل سندات الدول المتقدمة ذات التصنيف الائتماني المرتفع، وبالتالي انخفض الطلب على سندات الدول الناشئة.