اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فى اجتماعها برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوائم المالية والحسابات الختامية المستقلة للشركة القابضة والقوائم المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالى 2020/2021.
وناقش وزير الإسكان والمرافق، تقرير تقييم الأداء وملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوصت الجمعية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتلافي تلك الملاحظات في إطار زمني محدد، مشيرا إلى أهمية الدور الرقابى الذى يؤديه الجهاز المركزى للمحاسبات، وضرورة التعاون بين كافة أجهزة الدولة لخدمة المواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تطور منظومة إنتاج مياه الشرب وتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحى بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، والمشروعات الجاري تنفيذها، وعلى رأسها مشروعات مبادرة حياة كريمة، ومنظومة جودة مياه الشرب، وخطة تركيب العدادات الحديثة، وإجراءات الشركة للتوعية بترشيد استهلاك المياه.
وأشار المهندس ممدوح رسلان، إلى تطور كمية المياه المُنتجة من خلال الشركات التابعة بمحافظات الجمهورية حتى 31 ديسمبر 2021، والتى بلغت نحو 25.5 مليون م3/يوم، وتضخ عبر شبكات نقل المياه بأطوال 16 ألف كم، حيث يبلغ عدد محطات مياه الشرب 2755 محطة، و644 محطة رفع، مضيفا أنه يتم معالجة 12.6 مليون م3/يوم من مياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، حيث بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى 446 محطة، و3138 محطة رفع، بإجمالى أطوال شبكات 53 ألف كم.
وقال رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف: تقدر الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية مياه البحر بنحو 917 ألف م3/يوم على مستوى الجمهورية، وتنتج الشركات التابعة للشركة القابضة نحو 471 ألف م3/يوم من اجمالى المياه المحلاة المنتجة، وجار إضافة كمية 518 ألف م3/يوم من مياه التحلية لمحطات جار تنفيذها حاليا على مستوى الجمهورية.
ووجه الدكتور عاصم الجزار، الشكر والتقدير لمسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، ولجميع العاملين بالشركة على الجهد المبذول فى توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين فى مختلف الظروف والتحديات، لا سيما فى فترة جائحة كورونا، وكذا جهدهم فى مساعدة المحافظات للتعامل مع مياه الأمطار.
وأكد وزير الإسكان، أهمية تنشيط نسب التحصيل بالشركات التابعة، والاستفادة من الأصول والاستغلال الأمثل للموارد والتشغيل القياسى للمحطات، وتكثيف المجهودات التي تبذلها الشركات في ملف تقليل الفاقد، للحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الإستفادة منها، لضمان استدامة تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة للمواطنين.