تخطط وزارة الإسكان، لطرح 5 مشروعات لتحلية مياه البحر على ساحلى البحرين الأحمر والمتوسط خلال الفترة المقبلة بطاقات تصل إلى نحو 10.5 مليون متر مكعب شهريا ( ما يعادل 350 ألف متر يوميا).
وكشفت مصادر مطلعة – فى تصريحات لـ «المال» – أن المشروعات المرتقب طرحها من المتوقع أن تكون بنظام «ppp» والذى يتمثل فى قيام المستثمر بإدارة المشروع، فيما يتم التمويل مناصفة بين الطرفين، على أن تعود ملكيته للدولة بعد انتهاء فترة إدارة القطاع الخاص له.
وأضافت المصادر أن الحكومة تقوم حاليا بوضع كراسة الاشتراطات الخاصة بالمشروعات، ومن المرتقب أن تشهد منافسة شرسة بين الشركات العاملة فى السوق المحلية فى ظل خطط الدولة لتدشين مشروعات ضخمة وبشكل مستمر لتلبية الطلب على مياه الشرب.
وتوقعت المصادر أن تصل الاستثمارات المبدئية للمشروعات الخمسة لنحو 6 مليارات جنيه، قائلة: “من الممكن أن ترتفع نتيجة زيادة سعر الدولار أمام الجنيه مؤخرا فى السوق المصرية وارتفاع الخامات والمعادن عالميا”.
وأكدت أن تكلفة إنتاج المتر فى محطات تحلية المياه يصل إلى 15 ألف جنيه، وتكلفة إنشاء محطة تحلية واحدة يساوى 4 أضعاف إنشاء محطة تنقية المياه العادية، فيما يستهلك المتر مكعب مياه فى محطات التحلية متوسط نحو 3 كيلووات ساعة كهرباء، وكلما زادت نسبة الملوحة فى المياه ارتفع استهلاك الطاقة، ولكن تطور التكنولوجيا بمرور الوقت، سيسهم فى تراجع الاستهلاك.
وتنفذ وزارة الإسكان حاليا نحو 19 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 682 ألف متر مكعب بمحافظات شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، بورسعيد، بتكلفة حوالى 9.4 مليار جنيه.
ووفقاً لبيانات “الإسكان” فإن إجمالى عدد محطات التحلية القائمة حاليا يصل إلى 60 بطاقة 440 ألف م3/يوم، بمحافظات شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، الإسماعيلية، ليصبح إجمالى طاقة محطات التحلية المتوقع حتى عام 2022 حوالى 1.7 مليون م3 يوميا، تمثل حوالى 6 % من إجمالى الاستهلاك الحالى لمياه الشرب.
يذكر أن وزارتى الإسكان والرى وضعتا إستراتيجية متكاملة لتنفيذ مشروعات مياه ضخمة وطموحة هى الأكبر فى الشرق الأوسط للعمل على تكامل إستراتيجية تحلية مياه البحر، ضمن رؤية مصر2030، وتتضمن الإستراتيجية الوصول إلى طاقات مياه محلاة من البحر، بما يصل إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا.