بينيت : إسرائيل ستحاسب كل شخص له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الأخيرة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم (الأحد) أن إسرائيل ستحاسب كل شخص له علاقة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الأخيرة.

وقال بينيت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية في القدس “ستقوم دولة إسرائيل بكل ما ينبغي القيام به من أجل التغلب على الإرهاب وسنحاسب كل من كان يرتبط بصلة، سواء مباشرة أو غير مباشرة، بالعمليات الإرهابية”.

مواصلة اعتقال المتورطين

وأضاف “نواصل اعتقال المتورطين في الإرهاب واستهداف الإرهابيين، وتزامنا مع ذلك نعمل في ساحات أخرى، حيث يتواجد الأعداء، سواء كانت قريبة أو بعيدة، ليلا ونهارا، في سبيل ضرب جذور الإرهاب”.

وشدد بينيت على أن قوات الأمن الإسرائيلية ستصل إلى أي مكان يلزم في سبيل وقف العمليات الهجومية، موضحا أن دولة إسرائيل تحولت من الدفاع إلى الهجوم.

وجدد بينيت تأكيده على أنه لن يكون هناك قيود على عمل الأجهزة الأمنية في “الحرب على الإرهاب”، على حد تعبيره.

من ناحية أخرى تدرس الحكومة الإسرائيلية سحب المخصصات المالية من المواطنين الإسرائيليين الذي شاركوا في تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم إن الحكومة صادقت على المقترح الذي قدمه رئيس الوزراء بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد ووزير الرفاه والضمان الاجتماعي مئير كوهين النظر في سحب المخصصات من المواطنين الإسرائيليين الذين شاركوا في “نشاطات إرهابية”.

وأضاف البيان أنه “سيتم تشكيل فريق سيقوم ببلورة السياسة بشأن سحب استحقاق عائلات المخربين، من سكان ومواطني إسرائيل، الذين ارتكبوا عمليات عدائية ومخالفات أمنية، للحصول على مخصصات التقاعد، وغيرها من الامتيازات التي تدفعها هيئات الدولة لها”.

صياغة توصيات للحكومة

وفي غضون 60 يوما من تاريخ تشكيله، سيقوم الفريق بصياغة توصيات للحكومة في القضايا ذات الصلة، بما في ذلك التوصيات بشأن التعديلات التشريعية اللازمة.

وقال بينيت “نحن عازمون على تصحيح كل ما تم إهماله منذ سنين طويلة ومعالجته، وتغيير المعادلة لكي لن تكون المشاركة في ارتكاب العمليات الإرهابية التي تستهدف مواطني إسرائيل أمرا مربحا”.

وأضاف “إن منح عائلات الإرهاب المخصصات من قبل الدولة أمر سخيف تماما وقد حان الوقت لتصحيح هذا الظلم”.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية لابيد “يجب أن يدرك المخربون وأفراد عائلاتهم أنهم سيدفعون ثمن استهدافهم للأبرياء، فمن المستحيل أن تواصل الدولة دفع المخصصات لعائلات المخربين التي كان بمقدورها أن تمنع العمليات الإرهابية والخسائر البشرية المترتبة عنها”.

وبدوره، قال وزير الرفاه والضمان الاجتماعي مئير كوهين “إن هذا الواقع يستلزم دراسة الوسائل المتاحة لدى الدولة بمختلف أذرعها، سواء من ناحية الردع أو من ناحية العقوبات، فلا يمكننا الجلوس مكتوفي الأيدي أمام موجة الإرهاب هذه”.

وارتفع حصيلة القتلى الإسرائيليين في هجمات متفرقة نفذها فلسطينيون منذ 22 مارس الماضي إلى 14 قتيل.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.