رويترز:
قالت منظمة النزاهة المالية العالمية في تقرير لها إن الدول النامية خسرت حوالي تريليون دولار بسبب الاحتيال والفساد والصفقات التجارية المشبوهة في 2011، وهو ما يتجاوز حجم المساعدات الأجنبية التي تلقتها. وأضافت أن تدفقات الأموال غير المشروعة من الدول الناشئة تتسارع.
وقالت المنظمة التي تتخذ مقرّها في واشنطن إن الأموال غير المشروعة التي غادرت 150 دولة نامية بلغت 946.7 مليار دولار في 2011، بارتفاع 13.7 % عن العام السابق، وهو أكبر مبلغ منذ 10 سنوات.
ويعني هذا أنه مقابل كل دولار من مساعدات التنمية الأجنبية التي تذهب للدول النامية، تضيع 10 دولارات عبر تدفقات الأموال القذرة.
وقال ريموند بيكر، مدير المنظمة: "مع تعثر الاقتصاد العالمي في أعقاب الأزمة المالية العالمية، يزدهر عالم الجريمة السري ويحرم الدول النامية من مزيد من الأموال كل عام".
واستحوذت هذه القضية على اهتمام زعماء مجموعة العشرين الذين يجاهدون لإصلاح اقتصاداتهم بعد أزمة الركود في 2008-2009 ويواجهون فجوة متزايدة بين الأغنياء والفقراء ويكافحون التهرب الضريبي والشركات التي تستخدم في غسل الأموال وإخفاء الثروات غير المشروعة.
وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أسرع زيادة في الأموال القذرة التي تدرها الصفقات غير المشروعة والجريمة والفساد. وارتفعت التدفقات غير المشروعة من دول المنطقة 31.5 % بين 2002 و2011 وهو العقد الذي أسهم في تفجر انتفاضات الربيع العربي. وجاءت في المرتبة الثانية منطقة إفريقيا جنوبي الصحراء بزيادة 20.2 % على مدى العشر سنوات المنتهية في 2011، وهي أحدث فترة تتوافر بياناتها.
وأشار التقرير إلى أن آسيا خسرت أكبر حجم من الأموال وبلغت نسبتها 40 % من 5.9 تريليون دولار من التدفقات المالية غير المشروعة من دول العالم النامي في فترة العشر سنوات وخسرت الصين 1.08تريليون دولار لتتحمل نصيب الأسد من الخسائر
قالت منظمة النزاهة المالية العالمية في تقرير لها إن الدول النامية خسرت حوالي تريليون دولار بسبب الاحتيال والفساد والصفقات التجارية المشبوهة في 2011، وهو ما يتجاوز حجم المساعدات الأجنبية التي تلقتها. وأضافت أن تدفقات الأموال غير المشروعة من الدول الناشئة تتسارع.
وقالت المنظمة التي تتخذ مقرّها في واشنطن إن الأموال غير المشروعة التي غادرت 150 دولة نامية بلغت 946.7 مليار دولار في 2011، بارتفاع 13.7 % عن العام السابق، وهو أكبر مبلغ منذ 10 سنوات.
ويعني هذا أنه مقابل كل دولار من مساعدات التنمية الأجنبية التي تذهب للدول النامية، تضيع 10 دولارات عبر تدفقات الأموال القذرة.
وقال ريموند بيكر، مدير المنظمة: "مع تعثر الاقتصاد العالمي في أعقاب الأزمة المالية العالمية، يزدهر عالم الجريمة السري ويحرم الدول النامية من مزيد من الأموال كل عام".
واستحوذت هذه القضية على اهتمام زعماء مجموعة العشرين الذين يجاهدون لإصلاح اقتصاداتهم بعد أزمة الركود في 2008-2009 ويواجهون فجوة متزايدة بين الأغنياء والفقراء ويكافحون التهرب الضريبي والشركات التي تستخدم في غسل الأموال وإخفاء الثروات غير المشروعة.
وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أسرع زيادة في الأموال القذرة التي تدرها الصفقات غير المشروعة والجريمة والفساد. وارتفعت التدفقات غير المشروعة من دول المنطقة 31.5 % بين 2002 و2011 وهو العقد الذي أسهم في تفجر انتفاضات الربيع العربي. وجاءت في المرتبة الثانية منطقة إفريقيا جنوبي الصحراء بزيادة 20.2 % على مدى العشر سنوات المنتهية في 2011، وهي أحدث فترة تتوافر بياناتها.
وأشار التقرير إلى أن آسيا خسرت أكبر حجم من الأموال وبلغت نسبتها 40 % من 5.9 تريليون دولار من التدفقات المالية غير المشروعة من دول العالم النامي في فترة العشر سنوات وخسرت الصين 1.08تريليون دولار لتتحمل نصيب الأسد من الخسائر
