كشف سليمان نظمى، رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد المصرى للأوراق المالية، العضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة، أنها ناقشت مسبقًا مع الهيئة العامة للرقابة المالية بعض الاقتراحات بشأن تحفيز الشركات العاملة على الانضمام للاتحاد، ومنها ربط إصدار تراخيص الأنشطة الجديدة والخدمات المختلفة فى الهيئة بإنهاء إجراءات العضوية.
نظمي: الرسوم 10 آلاف جنيه «فقط» ولا تمثل عائقا
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر نهاية فبراير 2019 قرارًا بشأن أحكام النظام الأساسى لاتحاد الأوراق المالية، الذى ينشأ لأول مرة فى سوق المال بهدف تأسيس كيان مهنى ذاتى التنظيم من العاملين بالنشاط.
وفى مارس 2019، صدر قرار من الهيئة بتشكيل لجنة تأسيسية للسير فى إجراءات انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد المصرى للأوراق المالية، برئاسة سليمان نظمى وعضوية 4 ممثلين عن الشركات، هم عونى عبد العزيز، وعلاء سبع، والدكتور عصام خليفة، ونيفين الطاهري.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الانضمام للاتحاد أمر إلزامى على الشركات العاملة، مؤكدًا أنه عقب انتهاء المهلة الممنوحة من قبل الهيئة، فإن الأخيرة قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات ضد الشركات غير الملتزمة.
وقررت الرقابة المالية فى 18 مارس الماضى منح مهلة أخيرة لانضمام الشركات إلى اتحاد الأوراق المالية «اتحاد سوق المال» لمدة 6 أشهر، تنتهى فى سبتمبر المقبل.
وكشف رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد المصرى للأوراق المالية، أن عدد الشركات التى أنهت إجراءات العضوية بلغ نحو 193.
وتابع نظمى، أنه لانتخاب مجلس إدارة قوى يمثل مجتمع سوق المال، يجب أن تنعقد الجمعية العمومية بأكثر من نصف الشركات العاملة الملزمة بالانضمام للاتحاد، والتى يصل عددها إلى 591 وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح أن غياب الشركات عن الانضمام غير مبرر، خاصة فى ظل انخفاض الرسوم المقررة للعضوية من 25 إلى 10 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن الهيئة تدعم وجود اتحاد قوى يعبر عن السوق، إلا أن غياب الشركات العاملة يُعطل ذلك الأمر.
ويختص الاتحاد بتحديد القواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء به، وتسوية الشكاوى المقدمة من العملاء وديًا خلال شهر، ويوفر خدمات تطوير السوق، وتدريب العاملين، إلى جانب إبداء الرأى فى الحوار المجتمعى عند طرح مشروعات قوانين جديدة أو تعديل القائمة منها.
وتتوزع عضوية مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية، على عدة فئات، بواقع اثنين عن نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، واثنين عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وممثل عن نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات القابضة وترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، وآخر عن نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وأمناء الحفظ، و3 مستقلين من ذوى الخبرة، على أن يراعى فى اختيارهم التمثيل النسبى للفئات المشار إليها.