المال - خاص :
أكد محمد الصلحاوى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن المصلحة قدمت مشروع قانون الجمارك إلى وزير المالية د.أحمد جلال من أجل التصديق عليه.
وأشار إلى أن العقوبات الواردة بالقانون الجديد قد تصل إلى حد الشطب من ملفات الموردين عند تكرار الجريمة، مشيراً إلى أن المصلحة عازمة على وضع خطة إجراءات حاسمة من أجل منع التهريب.
أكد محمد الصلحاوى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن المصلحة قدمت مشروع قانون الجمارك إلى وزير المالية د.أحمد جلال من أجل التصديق عليه.
وأشار إلى أن العقوبات الواردة بالقانون الجديد قد تصل إلى حد الشطب من ملفات الموردين عند تكرار الجريمة، مشيراً إلى أن المصلحة عازمة على وضع خطة إجراءات حاسمة من أجل منع التهريب.
.jpg)
