رجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها في أكثر من ستة أسابيع خلال جلسة تداولات اليوم الأربعاء الصباحية، إذ من المرجح أن تزيد الولايات المتحدة وحلفاؤها من عزلة روسيا الاقتصادية بفرض المزيد من العقوبات، مما يعزز التضخم العالمي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وهبط المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.3 %، لينضم إلى أسواق وول ستريت وآسيا، إذ ضغطت أيضا المخاوف حيال تشديد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي –البنك المركزي الأمريكي.
وكان قطاعا التكنولوجيا وشركات السلع الاستهلاكية غير الضرورية أكبر الخاسرين على المؤشر.
وأظهرت بيانات صادرة اليوم الأربعاء انخفاض الطلبيات الصناعية الألمانية أكثر من المتوقع في فبراير الماضي، إذ تراجع نشاط التصنيع بفعل ضعف الطلب من الخارج مع نقص الإمدادات، وارتفاع أسعار الطاقة، وعدم اليقين المرتبط بالحرب في أوكرانيا، مما أثار مخاوف إزاء تباطؤ النمو.
وهبط سهم فيستاس الدنماركية لتوربينات الرياح 2.3 % بعدما قالت الشركة إنها ستنسحب من روسيا حيث تمتلك مصنعين.
ونزلت الأسهم الفرنسية 0.3 % بعد أن سجلت أمس أسوأ جلسة في ما يقرب من شهر.
وأظهر استطلاع للرأي أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيهزم مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، متقدما في الجولة الأولى التي تجري في العاشر من أبريل المقبل ثم يفوز لاحقا في 24 أبريل المقبل، على الرغم من تحقيق لوبان تقدما في الأسابيع الأخيرة.
عقوبات إضافية محتملة على روسيا
شف الاتحاد الأوروبي عن عزمه تشديد العقوبات على روسيا بعد اتهامات وجهتها السلطات الأوكرانية للقوات الروسية بارتكاب فظائع في بلدة بوتشا التي تقع ضمن نطاق مقاطعة كييف، حيث سبق وقال وزير الخارجية الأوكراني إن موسكو ارتكبت جرائم أسوأ من تنظيم داعش الإرهابي.
وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل تغريدة عبر موقع تويتر أعرب خلالها عن صدمته من اللقطات المصورة التي نشرتها السلطات في أوكرانيا لما قالت إنه جرائم بحق المدنيين، حيث قالت أيضا إن القوات الروسية حرقت جثث مدنيين بعد قتلهم، وفق ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.
وكشف رئيس المجلس الأوروبي عن أن الاتحاد يساعد الحكومة الأوكرانية وعدد من المنظمات غير الحكومية في جميع الأدلة اللازمة ضد روسيا للجوء إلى المحاكم الدولية، بعد هذا الحادث.
وجغت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى ضرورة إجراء تحقيق مستقل حول الأحداث التي شهدتها المناطق التي انسحبت منها القوات الروسية، وضرورة ملاحقة المسؤولين عما أسمته “ارتكاب جرائم حرب”.