علمت «المال» من مصادر مقربة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنوى سداد نحو 550 مليون جنيه خلال شهر أبريل الجارى فى صورة كوبونات دورية مستحقة على سندات التوريق التى أصدرتها منذ عامين.
وقالت المصادر إن تلك الكوبونات خاصة بإصدار سندات التوريق التى بلغت قيمتها 10 مليارات جنيه تم طرحها على مرحلتين، الأولى بقيمة 6 مليارات، وتم بالفعل سداد 400 مليون كتوزيعات لحملة السندات خلال يونيو قبل الماضى و495 مليونًا أخرى فى أبريل الماضى، بخلاف 500 مليون فى أكتوبر الماضى.
وحصلت الهيئة على موافقة مجلس الوزراء خلال مايو قبل الماضى على برنامج توريق بقيمة 20 مليار جنيه، ينفذ من خلال عدة إصدارات، أولها بقيمة 6 مليارات، وتولى إدارته تحالف المجموعة المالية هيرميس مع بنوك التجارى الدولى، والأهلى المصرى، والعربى الأفريقى.
أما الإصدار الثانى فكان بقيمة 4 مليارات جنيه، وتولى طرحه تحالف شركة ثروة كابيتال وبنك مصر، والبنوك المشاركة هي: الأهلى، والعربى الأفريقى الدولى، والتجارى الدولى، والتعمير والإسكان.
وأكدت المصادر – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن الهيئة مستمرة فى سداد التوزيعات فى ظل متانة الملاءة المالية وتوافر السيولة الناتجة عن استثمار حصيلة عملية التوريق، ضاربة المثال بأن الهيئة رفضت تأجيل سداد أى مستحقات لحملة السندات خلال تفشى فيروس كورونا، واستفادت عدة جهات من تلك الميزة.
وأشارت إلى دور شركة التعمير للتوريق التابعة لهيئة المجتمعات فى توزيع الكوبونات لصالح البنوك المشاركة فى التغطية، كما تتولى نفس المهمة للعملاء من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والعالمية، فيما سيتم خلال العام الجارى رفع نسبة الضريبة المقتطعة على التوزيعات.
وأكدت أن الهيئة تعتمد على السيولة الناتجة عن حصيلة بيع الأراضى فى المدن العمرانية الجديدة، بجانب حصتها فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى توليد الأموال اللازمة لسداد مستحقات حملة السندات.
يذكر أن حصيلة سندات التوريق تم توظيفها فى تمويل توسعات مدن الجيل الرابع.
وفى مارس قبل الماضى، وافق مجلس إدارة الهيئة على اعتماد مشروع موازنة العام المالى (2022-2021 ) بنحو 140 مليار جنيه.
ولفتت المصادر إلى استبعاد لجوء الهيئة لإجراء أى طروحات سندات قادمة فى ظل عدم توافر نوعية عقود ومشروعات معينة قد يتم توريقها لاحقا.