بدأت وزارة الزراعة مفاوضات مع المملكة السعودية لتصدير بيض التفريخ والكتاكيت لتلحق بدول الخليج الأخري التي بدأت العام الماضي في استقبال الدواجن ومنتجات الثروة الداجنة مثل دول الامارات وعمان .
وأكدت مصدر مطلعة بوزارة الزراعة ل”المال ” أن اللجنة المصرية السعودية اجتمعت في الرياض خلال الاسبوع الخير من مارس 2022 ،وبحثت علي الطاولة ملفات عديدة علي رئسها ملف تصدير الكتاكيت والبيض المخصب للسعودية.
كانت “المال” قد نشرت مؤخرا أن الإمارات العربية قد وافقت علي استيراد مصنعات الدواجن التي تضم أكثر من 60 صنفا مثل البرجر والشاورما والدواجن نصف المطهية وغيرها .
وأكد “المصدر” أن الاجتماع حضره وزيرة الصناعة والتجارة المصرية ومدير الحجر الزراعي المصري ووزير الزراعة السعودي وشهد الاجتماع عرض مصر طلب البدء في إجراءات فتح سوق أكبر دولة خليجية أمام الصادرات المصرية .
وأشار المصدر إلى أن وزارة الزراعة السعودية وضعت شروط بيطرية مبدئية من بينها أن تكون الصادرات الداجنة من مزارع معتمدة وخالية من انفلونزا الطيور وأن تتوافق مع معايير الجودة البيطرية السعودية والعالمية ذات الصلة فيما يتعلق بالتحصينات والغذاء وغيرها .
كانت “المال” قد نشرت مؤخرا تصريحات المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بأن الاتحاد تلقى وعودا من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتنشيط ملف الصادرات الداجنة. وأضاف العناني إن هناك نحو 38 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.
وشدد على ضرورة فتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام المنشآت الداجنة المحلية والخالية من أنفلونزا الطيور، لافتا إلى أن الوزارة وعدت بفتح أسواق السعودية والكويت، وكذا من الضروري العمل في دول غرب وشرق إفريقيا.
وأشار إلى أنه تم تزويد وزارة التجارة والصناعة البيانات اللازمة لإدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، داعيا للإسراع من هذا الإدراج لتحقيق التوازن في الأسواق.
وأكد بيان صار عن وزارة التجارة والصناعة انطلاق الاجتماع الأول لفريق العمل المصري السعودي المعني بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الـ17 للجنة المصرية السعودية المشتركة،22 يوم مارس الماضي و الذي يترأسه عن الجانب المصري نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وعن الجانب السعودي ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والإعلام، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجهات المصرية والسعودية من مختلف الوزارات المعنية بمجالات التعاون المشترك بين البلدين.
وبدأت الفعاليات بعقد اجتماعات فريق العمل المشترك على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين برئاسة إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية عن الجانب المصري، وجابر بن منور المشعل وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عن الجانب السعودي.
وفي هذا الإطار، أوضح إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية ورئيس فريق العمل المصري، أن الاجتماعات تناولت متابعة التوصيات الصادرة عن الدورة الـ17 التي استضافتها القاهرة خلال شهر يونيو الماضي، التي تضمنت تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تم بحث سبل مواجهة أي تحديات تعترض التنفيذ ومتابعتها.
وأشار إلى أن قطاع الاتفاقيات التجارية قام بعقد اجتماع تنسيقي مع ممثلي هيئة التجارة الخارجية السعودية عبر تقنية الفيديو كونفرانس مطلع شهر مارس الجاري للوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي فيما يخص النواحي الإجرائية لعمل اللجنة، وكذا توحيد المواقف والرؤى بشأن كل الموضوعات الفنية مع الجانب السعودي.