انتهت سلطنة عمان من إجراءات الحصول على قرض إعادة تمويل مع رفع حجم التمويل إلى أربعة مليارات دولار وإطالة أمد الدين، بحسب وكالة رويترز.
23 مصرفا ترتب القرض
وشارك فى ترتيب القرض 23 مصرفا خليجيا وأجنبيا وفي مقدمتها بنوك أبوظبي التجاري وأبوظبي الأول والبنك التجاري القطري والبنك الأهلي العماني وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك رأس الخيمة وبنك أم القيوين وبنك المشرق.
ومن بين المصارف العالمية التي شاركت في عملية التمويل مجموعة سيتي وستاندرد تشارترد وجيه.بي مورجان وانتيسا سان باولو.
البنك الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي للسلطنة بنسبة 3.4% خلال العام الحالى
يشار إلى أن البنك الدولي توقع نمو الناتج المحلي للسلطنة بنسبة 3.4% خلال عام 2022, على أن يرتفع إلى 4.1% العام المقبل.
وذكر في تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” الجديد الذي نشره على موقعه الإلكتروني أن السلطنة سجلت نموا للناتج المحلي الإجمالي بلغ 3% عام 2021.
وقال إنه من المتوقع أن يتباطأ تعافي الاقتصاد العالمي في ظل استمرار موجات جائحة كوفيد-19، وتراجع الدعم المتاح من المالية العامة، واستمرار الاختناقات على جانب العرض.
وذكر أنه تخيم على آفاق المستقبل ظلال من مخاطر التطورات السلبية المختلفة، بما في ذلك المتحورات الجديدة من فيروس كورونا، وخروج توقعات التضخم بعيداً عن المستهدف، والضغوط المالية.
وقال انه إذا اضطرت بعض البلدان في نهاية المطاف إلى إعادة هيكلة الديون، فإن تحقيق التعافي سيكون أكثر صعوبة مما كان عليه الحال في الماضي. وقد يؤدي تغير المناخ إلى زيادة تقلب أسعار السلع الأولية. وقد تتزايد التوترات الاجتماعية نتيجة لزيادة أوجه التفاوت وعدم المساواة بسبب الجائحة.
وأكد أن هذه التحديات تدل على ضرورة تكثيف عمليات التطعيم، وتعزيز استمرارية القدرة على تحمل الديون، والتصدير لتغير المناخ، وأوجه التفاوت وعدم المساواة، وتنويع النشاط الاقتصادي.
فيتش تعدل نظرتها المستقبلية للسلطنة
وفى ديسمبر الماضى، عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى “مستقرة” من “سلبية” مع تحسن الميزانية للبلد الخليجي المثقل بالديون، بدعم من ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات المالية.
وقالت فيتش في بيان “تعديل النظرة المستقبلية يعكس التحسن الفعلي، والتطور المتوقع، للمؤشرات المالية الرئيسية ومنها الدين الحكومي/الناتج المحلي الإجمالي وعجز الموازنة”.
وأضافت أن هذا كان مدفوعا “بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات المالية وتراجع ضغوط التمويل الخارجي مقارنة بالسنوات الماضية، حتى مع استمرار ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي”.
وقالت فيتش : “خفّت ضغوط التمويل الخارجي على عمان مقارنة بالسنوات الماضية، على الرغم من أن متطلبات التمويل لا تزال كبيرة ومستوى المديونية الخارجية لسلطنة عمان مرتفع”.
4.6 مليار دولار ديونا خارجية على عمان مستحقة هذا العام
وأوضحت أن على عمان 4.6 مليار دولار من الديون الخارجية المستحقة هذا العام، وأن الاستحقاقات الخارجية ستبلغ ذروتها العام المقبل عند 6.1 مليار دولار، قبل أن تتراجع إلى 3 مليارات دولار في المتوسط بين عامي 2023 و2026.
وسلطنة عمان منتج صغير نسبيا للنفط الخام مقارنة بجيرانها الخليجيين الأكثر ثراء، ولذلك فهي أكثر حساسية لتقلبات أسعار الخام، وهو ما يعني أنها تضررت بشدة من انهيار الأسعار الناجم عن وباء فيروس كورونا في عام 2020.
لكن من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط هذا العام، إلى جانب الإصلاحات المالية، لتقليص العجز المالي واحتواء مستويات الديون على مدى السنوات القليلة المقبلة.