قطار «متناهى الصغر» ينطلق من الشركات إلى محطة محدودى الدخل

قطعت الدولة شوطًا كبيرًا فى تطبيق الشمول المالى والتأمينى، فيما بذلت الهيئة العامة للرقابة المالية جهودا هائلة لمواكبة هذا التوجه عبر تبسيط الوثائق وإفراد جزء بالقانون للتأمين متناهى الصغر منفردا، ورسم الاتحاد المصري للتأمين خريطة الوصول إلى محدودى الدخل من خلال تدشين إدارة متخصصة حتى بلغ عدد وثائق التأمين متناهى الصغر حاليًا 7 ملايين وهو نمو جيد يتماشى مع توجهات الدولة فى دعم وتشجيع أصحاب المشروعات متناهية الصغر.

خالد سعيد: بعض الكيانات تجاوزت مليون وثيقة ونستهدف تجنب صناعات مصير الاندثار

وقال خالد سعيد، رئيس قطاع تطوير الأعمال والإنتاج والفروع فى شركة «طوكيو مارين» مصر جنرال تكافل إن غالبية شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية لاتزال مٌقلة فى السعى تجاه نشاط التأمين متناهى الصغر والذى بدأ ينشط بقوة فى الآونة الأخيرة.

وأكد أن «الرقابة المالية» قامت بمجهودات كثيرة تتعلق بالبنية التحتية للتأمين متناهى الصغر لمجابهة التحديات التى يواجهها هذا النشاط، وأبرزها تأسيس وحدة للتأمين متناهى الصغر بالهيئة وتحديث الجداول الاكتوارية والتى بدورها ستحدث طفرة فى تسعير المنتجات التأمينية، فضلا عن إفراد جزء من قانون التأمين الموحد الجديد للحديث عن قواعد التعامل الخاصة بهذا النشاط.

وأشار إلى أن «الرقابة المالية» تحث شركات التأمين على تبسيط وثائق التأمين متناهى الصغر حتى يتسنى للعملاء المستهدفين فهم محتواها. 

وأوضح أن الرقيب لطالما كان يطالب شركات التأمين العاملة فى التأمين متناهى الصغر بوضع معلومات أساسية فى وثيقة التأمين مثل كيفية دفع القسط وكيفية التقدم بمطالبة، وسياسة الإلغاء الخاصة بالوثيقة، وتطوير الهياكل والأدوات الرقابية والموافقة على إنشاء شركات متخصصة فى التأمين متناهى الصغر للممتلكات والحياة ودعم الإصدار الإلكترونى للتأمين متناهى الصغر.

وأكد أن هناك العديد من شركات التأمين لم تستغل العديد من الفرص التى يمكن من خلالها رفع مستوى الاختراق بالتأمين متناهى الصغر رغم أن لديها القدرة على الانتشار بصورة كبيرة فى المحافظات والقرى والنجوع لكنها مازالت لم تقدم المطلوب منها فى ذلك لارتفاع معدل الإنفاق على التوسع فى ذلك النشاط بالبداية أو أنها ترجع إلى سياسة الشركة ذاتها، لافتا إلى مبدأ لكى تصنع المال لابد أن تدفعه مستثمرا مسبقا.  

وأضاف أن هناك شركات تأمين ناجحة احتفلت بعمل مليون وثيقة تأمين متناهى الصغر وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على الجهود المبكرة التى تمت فى السنوات السابقة لكى يصلوا إلى هذا العدد من العملاء حاليا ومن ثم الانطلاق لنجاحات أكبر.

وطالب شركات التأمين بعمل إدارة داخلية للمخاطر منتقدا وجودها فى قلة قليلة من الشركات، بالإضافة إلى ضرورة أن تقوم كل شركة بعمل دليل للمخاطر التى تغطيها بكل الأنشطة وهو ما سيعود عليها بالنفع فى عدة اتجاهات أهمها القدرة على الاكتتاب السليم والرجوع إلى الأساسيات باحترافية مرة أخرى، فضلا عن معرفة التغطيات التأمينية الضرورية التى تحتاجها كل صناعة ويتم على أساسها تفصيل منتجات تلبى حماية هذه الممتلكات من الأخطار مما ييسر تماما معرفة حجم الأخطار المحيطة بالمشروعات متناهية الصغر، وبالتالى عدم التخوف من التوسع فيها وعدم الاقتصار على الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

ولفت إلى أنه لايوجد شئ غير قابل للتأمين فكل مايقيم ماديا وينتج عنه خسارة ماديه فهو قابل للتأمين، لذا لايوجد مانع من توسيع نطاق تغطية المشروعات متناهية الصغر من الشركات، مشيرا إلى أن الشمول المالى يعول عليه فى نجاح التأمين متناهى الصغر مثل الإصدار الإلكترونى واستخدام التكنولوجيا وشبكات المحمول فى ذلك وشركات التحصيل الإلكترونى وغيرها.

وأكد أن هناك فرصا أخرى كبيرة لم تستغلها الكثير من شركات التأمين وهى طرق أبواب البنوك التى تقرض العديد من المشروعات متناهية الصغر مثل مشروعات صناعة الخزف والأرابيسك وعربات الأطعمة والمشروبات التى انتشرت على الطرق الحيوية فى المحافظات الكبرى مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وأوضح «سعيد» أن الوسطاء الأفراد وشركات الوساطة يعول عليهم فى نشر الوعى التأمينى متناهى الصغر وكل أنواع التأمين بالطبع بالتعاون مع شركات التأمين لكن الكثير منهم كشركاء نجاح بارزين فى العملية التأمينية لم يقتربوا من محافظات كثيرة ومنها وأهمها منطقة الصعيد ويقوم بالدور المنتظر منه.

وأشار إلى أن الدول الأوروبية من أكبر البلدان التى يوجد بها مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وكذا جنوب أفريقيا، لافتا إلى أننا لاينقصنا سوى الإقدام على التوسع فى هذه المشروعات وعمل وثائق حماية لها على أصل المشروع نفسه وعمل وثيقة حوادث شخصية لحماية صاحب المشروع والانطلاق بالكثير من الأفكار والجهود التى سرعان ما ستأتى ثمارها.

وأكد أن جميع الأسواق الصغيرة كبرت وتقدمت بالتأمين متناهى الصغر والمشروعات المتوسطة والصغيرة عملا بمبدأ أن معظم النار من مستصغر الشرر.

وأضاف أنه توجد العديد من الصناعات الصغيرة تحتاج إلى هذا الدعم وأنها لم تتلق هذه المساعدة لتأمين استثماراتها لتأكيد استمرارها سوف تختفى ويقل الاهتمام بها وصناعة الأرابيسك والمشغولات النحاسية والزجاج والمشغولات اليدوية والمنسوجات ليست بعيدة وأنه إذا ما نظرنا حولنا سوف نجد المحترفين فيها مع الوقت يختفون دونما أن يكون هناك صف ثانٍ لهم وذلك ليس تقصيرا منهم ولكن بسبب عزوف الشباب عنها لعدم تأكدهم بأن مستقبلهم فيها له الضمانة الكافية لتشجيعهم على خوضها وامتهانها كمهنة أساسية لهم قادرة على تغيير مستوى معيشتهم للأفضل.

محمد كمال: حصدنا عددا ضخما من العملاء ونخطط لمضاعفته خلال الأعوام المقبلة

من ناحيته، قال محمد كمال، مدير إدارة التأمين متناهى الصغر بالجمعية المصرية للتأمين التعاونى لديها الآن 250 ألف وثيقة تأمين متناهى الصغر تم إصدارها عن طريق العديد من شركات التمويل والجمعيات والبنوك ونستهدف مضاعفتها العام للوصول إلى 750 ألف عميل خلال 3 سنوات.

وأشار إلى أن «جمعية التأمين التعاونى» تقترب من حاجز 7 ملايين جنيه أقساط بالتأمين متناهى الصغر وتسعى إلى رفعه إلى 20 مليونا خلال 3 سنوات، لافتا إلى أن جمعيته دوما تخطط لابتكار منتجات تأمين جديدة ومتميزة تشمل حماية محدودى الدخل.

ولفت إلى أن التأمين متناهى الصغر فى أولوية اهتمامات الاتحاد المصرى للتأمين من خلال الوحدة المتخصصة التى أسسها قبل سنوات والتى تناقش العديد من المقترحات للوصول إلى محدودى الدخل فى كل مكان لتدعم نمو متناهى الصغر والذى يتماشى مع سياسات الدولة فى الاهتمام بهذه الفئة.

وأوضح أن سوق التأمين متناهى الصغر لايزال بكرا ومن المتوقع أن يشهد معدلات نمو كبيرة فى ظل رغبة شركات التمويل التوسع فى هذا النشاط، خاصة بعد رفع سقف التمويل للعميل الواحد فى مشروعه حتى 200 ألف جنيه مقابل 100 ألف.

وتابع إن السوق المصرية حاليا أصدرت 7 ملايين وثيقة تأمين منذ بداية التأمين متناهى الصغر وحتى الآن ويوجد فعليا شركات تأمين تركز على التأمين متناهى الصغر وتضعه فى أولوياتها، وتعده من أهم عناصر النمو بخريطة العمل الخاصة بها.

وأكد أن شركات التأمين بدأت تنطلق لتعمل بالشراكة فى هذا النشاط مع البنوك والجمعيات وغيرها من مؤسسات التمويل المختلفة لتغطية مخاطر عدم السداد للتمويلات متناهى الصغر، فضلًا عن تغطيات تأمينية أخرى مشيدا بقرارات «الرقابة المالية» فى السماح لجمعيات التمويل فى المشاركة فى توزيع منتجات التأمين متناهى الصغر إلكترونيًا مما يدعم نمو ذلك النشاط.

وأوضح أن الاتحاد المصرى للتأمين من خلال لجنته سيبحث دوما الوثائق الجديدة التى يمكنها تلبية احتياجات العميل محدود الدخل وتحافظ على ممتلكاته وحياته بل تطور الأمر إلى بحثها لعمل وثيقة تأمين طبى تغطى الضروريات اللازمة له ولأسرته لكنها طى الدراسة حتى الآن.

واعتبر أن الفرص الموجودة حاليا أمام شركات التأمين بهدف التوسع فى التأمين متناهى الصغر كبيرة للغاية فعلى صعيد جمعية التأمين التعاونى نستهدف تصميم وثائق جديدة ومبتكرة ومخاطبة هذه الفئة عبر فريق عمل الجمعية ذاتها ومن خلال الوسطاء وشركات الوساطة التأمينية، بالإضافة إلى استغلال فرص التوسع مع شركات التمويل والبريد وشركات التحصيل الإلكترونى والبنوك التى لها صلة بمحدودى الدخل.

فتحى يوسف: الحماية الطبية أولوية قصوى لهذه الفئة ولابد من دعمها

من ناحيته، قال الدكتور شريف فتحى، يوسف العضو المنتدب لشركة «عناية» للرعاية” الطبية، إن التأمين متناهى الصغر مهم للغاية وشركات التأمين عليها دور مهم وهو دراسة كل هذه المنتجات التى تلائم هذه الفئة بشكل جيد جدا وحسابها اكتواريا بشكل صحيح وهو ماتم بالفعل منذ عامين ومستمر حتى الآن.

وأكد أن التأمين الطبى متناهى الصغر أهم الأنواع خاصة وأن الفئات التى تندرج تحت قائمته هى الفئة الأولى بالرعاية، مضيفا أنه لابد من دعم منظمات المجتمع المدنى لتمويل هذه الوثائق لهذه الطبقة الأكثر احتياجا والأسر، علاوة على أن تعاقد شركات التأمين مع جمعيات التمويل متناهى الصغر منحها الفرصة للتوسع لدرايتهم بالأسر الفقيرة والفئات محدودة الدخل والمرأة المعيلة.

ولفت إلى ضرورة دراسة منتج تأمين طبى متناهى الصغر ووضع التمويل الداعم له وطرق التحصيل بما يضمن نجاحه والقيام بدوره تجاه هذه الفئة، علاوة على أنه سيساعد الوسيط وشركة الرعاية الطبية أن تدير ملفا واضح المعالم.

وأوضح أن دور شركات الرعاية فى غاية الأهمية بعد تنفيذ كل الضوابط الخاصة بتسعير وتوزيع منتجات التأمين متناهى الصغر أهمها ضبط عملية الاستهلاك بوثائق التأمين الطبى متناهى الصغر وسرعة إصدار الموافقات للحالات عن طريق التواصل بعدة طرق تكنولوجية بالعميل ومقدمى الخدمة،علاوة على توفير الشبكة الطبية المناسبة لهم والتى تتناسب مع تواجدهم فى القرى والكفور والنجوع.

وأضاف أن وثائق التأمين الطبى متناهى الصغر الموجهة لهذه الفئات لابد أن توفر تغطيات تأمينية بعينها لحل مشكلات محددة للمرأة المعيلة مثل تغطية إصابة أحد أولادها أو عملية طارئة أو حالة ولادة يمكن أن تتسبب فى إرباك اقتصادتها أو المخاطرة بحياة أحد أفراد أسرتها لو لم توجد تغطية من هذا النوع.