بسمة حسن:
أثار قرار الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني بمنع مندوبي شركات السياحة والليموزين من دخول الدائرة الجمركية بمطار القاهرة، ردود أفعال غاضبة من قبل أصحاب هذه الشركات يقضي قرار الوزير بنقل مندوبي الشركات إلي مكان «كونتر» مخصص في صالات الاستقبال، وإعطائهم مهلة حتي شهر يونيو القادم لتدبير مكاتب لهم خارج الصالات نهائياً، وذلك بهدف وضع حد لزحام المندوبين باعتباره مظهراً «غير حضاري ».
القرار الجديد يواجه اعتراضات وانتقادات شديدة من جانب أصحاب الشركات العاملة في المطار، خاصة في ظل التراجع الذي تشهده صناعة السياحة المصرية حالياً بسبب العدوان الامريكي علي العراق وهو التراجع الذي لم يحسب القرار حسابه ـ حسب قولهم ـ عندما قضي برفع قيمة الايجارات التي تدفعها هذه الشركات للمطار شهرياً، بينما تنخفض ارباحهم بسبب «طردهم »!
وكان الدكتور ممدوح البلتاجي وزير السياحة أصدر قراراً يلزم شركات السياحة والليموزين العاملة في المطار، بالتعليمات التي اصدرتها الوزارة بشأن وضع كل شركة لوحات ارشادية توضح اسمها وتخصيص شارة لكل مندوب تبين اسمه واسم الشركة، وأن يكون المندوب حاصلاً علي مؤهل عال ويجيد لغة اجنبية، فضلاً عن التزام مندوبي وسائقي كل شركة علي حدة بزي معين ليسهل تمييزهم عن الشركات الاخري، بالاضافة إلي الالتزام بالاسعار التي اعتمدتها وزارة السياحة «بالجنيه المصري» لشركات الليموزين، ثم جاء قرار وزارة الطيران المدني ليقلب التعليمات ـ حسب قول اصحاب الشركات ـ رأساً علي عقب رغم ظروف الحرب الامريكية الراهنة علي العراق .
يقول أحمد السحار مدير شركة «جرين فالي» للسياحة إن شركات التسويق السياحي العاملة في المطار متواجدة فيه منذ عام 1969 بترخيص من وزارة وشرطة السياحة، ووضعت لنا الوزارة برنامجاً معيناً وساعات عمل علي مدي 4 ورديات في اليوم تتبادلها الشركات البالغ عددها «20 شركة سياحية» ولكل شركة مندوب واحد فقط في كل وردية .
ويوجد نوعان لعمل شركات السياحة داخل المطار، الاول هو استقبال مندوب الشركة للسائح القادم من الخارج والذي تم الاتفاق مسبقاً معه عبر الفاكس قبل الوصول، ومهمة المندوب هي تخليص اوراق الجمارك الخاصة بالسائح وتوصيله إلي الفندق المتفق عليه .
والنوع الثاني من العمل هو التسويق السياحي للشركة بعرض خدماتها علي السائح الذي يزور مصر لأول مرة، لتقديم هذه الخدمات له، مثل نوعية الفنادق وأسعارها وأهم الاماكن السياحية الموجودة في مصر، ضمن خريطة نقدمها للسائح بدون أي مقابل ونعرض عليه البرنامج المقدم من الشركة وعلي السائح أن يختار البرنامج الذي يناسبه وتنظمه له الشركة .
وإذا لم نقدم هذا النوع للسائح الزائر لأول مرة فسوف يخرج هذا السائح ليجد امامه «سواق التاكسي» الذي لا يعرف شيئاً عن السياحة ويمكن أن يذهب به إلي سمسار أو مكتب سياحي غير مرخص من الوزارة فتظهر المشاكل مع السائح وتتشوه ـ بذلك ـ صورة مصر في الخارج .
يضيف السحار إن شركات السياحة الموجودة في المطار مرخصة من الوزارة لتسويق منتجها السياحي وهي ملتزمة بقرار وزير السياحة بشأن ذلك وهذا النظام سار منذ 33 سنة ولم تقدم ضدنا أي شكوي سواء الاجانب أو العاملين بالمطار .
فالسائح إذا حدث له مكروه من الشركة السياحية، مثلاً يمكنه أن يقدم شكواه إلي وزارة السياحة ويبرز الاوراق التي تثبت انه كان تابعاً لهذه الشركة أما الشركات غير المرخصة فليس لها اوراق ولا تتبع تعليمات الوزارة وبذلك يضيع حق السائح .
يتابع السحار: والواقع أن قرار وزير الطيران الخاص بالشركات السياحية العاملة بالمطار وخروجها من الدائرة الجمركية، لم يحدد لها أي مكان بديل وقد تضررنا من القرار لعدة أسباب، أهمها أن شركتنا قامت بإنشاء أماكن مخصصة، لكل شركة، وتسمي «الكونتر» وهذه الاماكن بعيدة عن الدائرة الجمركية، فإذا خرج السائح ولم يجد أي شركة سياحية تقوم بخدمته فنخرج مباشرة من المطار إلي الشارع والسبب الثاني في تضررنا هو رفع القيمة الايجارية «للكونتر» حيث كنا ندفع في «الكونتر» 1100 جنيه شهرياً في المطار الجديد، وفي المطار القديم 1000 جنيه زادت القيمة واصبحت في المطار الجديد 1500 جنيه والقديم 1200 جنيه، وهذه القيمة الايجارية تعتبر عائقاً أمامنا في ظل هذه الظروف ونظراً لعدم وجود وفود سياحية كثيرة بسبب الحرب، وقد تضررت شركات السياحة في المطار بهذه الظروف قبل الحرب بعشرة أيام .
ويؤكد السحار أن قرار وزير الطيران بإنشاء شركة خاصة تقوم بتقديم الخدمات السياحية للسائح في المطار تسهم فيها جميع الشركات، أمر يخص رجال الاعمال فقط وتقديم الخدمات لهم، اما شركات السياحة فليس لها شأن ـ حسب قوله ـ بهذه الشركة وهي ترفض المساهمة فيها لأن كل شركة سياحية لها مديرها الخاص ومندوبها الذي يعرف سوقها جيداً .
ومن جانبه يؤكد حسن الغمري مدير شركة «بايونير ليموزين» علي أن شركته تضررت بالفعل وأصبح تسويقها ضئيلاً جداً، وهذا يعتبر عائقاً امام عمل الشركة ويعرقل دفع التزاماتها المالية، فالسيارة المستخدمة «ليموزين» مستهلكة وبسبب سعرها اصلاً يرتفع سعر قطع غيارها، وهو ما يكلف الشركة الكثير من النفقات، وهي شركات الليموزين العاملة في المطار .
أما عن زيادة القيمة الايجارية فيقول الغمري :
لكل شركة «ليموزين» مكتب خاص بها في كل مطار وكنا ندفع ايجاراً يتعدي 12 ألف جنيه شهرياً وبعد زيادة الايجار ندفع الآن أكثر من 30 ألف جنيه كل شهر، وهي عبارة عن آلاف جنيه ايجار المكتب شهرياًو 1000 جنيه «بارك» السيارة أمام صالة المطار و 500 جنيه جراج السيارة في «بارك» خارج المطار شهرياً وهذه المبالغ خاصة بكل سيارة، فإذا دفعت الشركة لكل سيارة هذه المبالغ مع الافتراض بأن كل شركة تمتلك عشر سيارات فإنها سوف تعلن افلاسها، ولهذا نطالب بعدم رفع القيمة الايجارية للمكاتب وجراج السيارات حتي تنشط الحركة السياحية مرة أخري .
ويقول عبد الحكيم محمد مدير شركة «ليموزين بنك ناصر» إن شركات الليموزين هي الشركات الاكثر تضرراً من هذا القرار،و«ليموزين بنك ناصر» ـ حسب قوله ـ هي أقدم شركات الليموزين الموجودة في المطار من حوالي 26 سنة ويوجد حالياً تسع شركات ليموزين في المطار وهي: «ليموزين بنك ناصر» و«بايونير» و«شهد» و«تراس» «والطيار» و«مصر للسياحة» و «تراجيت ورواسكو» و«الرواس». وكل شركة من هذه الشركات لها مندوبها في المطار، وللمندوب الحق في ترويج شركته بتصريح من وزارة السياحة، ولكن الآن تم منع التسويق في المطار بدعوي أن كثرة عدد المندوبين يحدث فوضي في المطار .
ويري عبد الحكيم محمد أن كثرة المندوبين والشركات مشكلة تسببت فيها ادارة المطار نفسها ـ علي حد قوله ـ ذلك أن كل ركن في ارض المطار غير مستخدم تؤجره الادارة لشركة سياحية، وكل رجل اعمال يمتلك 10 سيارات يؤجر مكاناً في المطار لاستغلال سياراته في «ليموزين» في خدمة السياح، ورغم هذا الزحام قامت ادارة المطار بزيادة قيمة الايجارات، بينما العكس هو ما كنا ننتظره .
ويشكو أحمد محمد مدير شركة «ليموزين مصر للسياحة» مما اعتبره سوء معاملة شرطة السياحة لمندوبي الشركات في المطار، فهي ـ حسب تعبيره ـ تتعامل مع المندوبين وكأنهم «متهمون» رغم أنهم حاصلون علي مؤهلات عليا ويجيدون عدة لغات اجنبية، في حين أن المنظر الموجود خارج المطار حالياً في موقف التاكسيات منظر غير حضاري علي الاطلاق .
أثار قرار الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني بمنع مندوبي شركات السياحة والليموزين من دخول الدائرة الجمركية بمطار القاهرة، ردود أفعال غاضبة من قبل أصحاب هذه الشركات يقضي قرار الوزير بنقل مندوبي الشركات إلي مكان «كونتر» مخصص في صالات الاستقبال، وإعطائهم مهلة حتي شهر يونيو القادم لتدبير مكاتب لهم خارج الصالات نهائياً، وذلك بهدف وضع حد لزحام المندوبين باعتباره مظهراً «غير حضاري ».
القرار الجديد يواجه اعتراضات وانتقادات شديدة من جانب أصحاب الشركات العاملة في المطار، خاصة في ظل التراجع الذي تشهده صناعة السياحة المصرية حالياً بسبب العدوان الامريكي علي العراق وهو التراجع الذي لم يحسب القرار حسابه ـ حسب قولهم ـ عندما قضي برفع قيمة الايجارات التي تدفعها هذه الشركات للمطار شهرياً، بينما تنخفض ارباحهم بسبب «طردهم »!
وكان الدكتور ممدوح البلتاجي وزير السياحة أصدر قراراً يلزم شركات السياحة والليموزين العاملة في المطار، بالتعليمات التي اصدرتها الوزارة بشأن وضع كل شركة لوحات ارشادية توضح اسمها وتخصيص شارة لكل مندوب تبين اسمه واسم الشركة، وأن يكون المندوب حاصلاً علي مؤهل عال ويجيد لغة اجنبية، فضلاً عن التزام مندوبي وسائقي كل شركة علي حدة بزي معين ليسهل تمييزهم عن الشركات الاخري، بالاضافة إلي الالتزام بالاسعار التي اعتمدتها وزارة السياحة «بالجنيه المصري» لشركات الليموزين، ثم جاء قرار وزارة الطيران المدني ليقلب التعليمات ـ حسب قول اصحاب الشركات ـ رأساً علي عقب رغم ظروف الحرب الامريكية الراهنة علي العراق .
يقول أحمد السحار مدير شركة «جرين فالي» للسياحة إن شركات التسويق السياحي العاملة في المطار متواجدة فيه منذ عام 1969 بترخيص من وزارة وشرطة السياحة، ووضعت لنا الوزارة برنامجاً معيناً وساعات عمل علي مدي 4 ورديات في اليوم تتبادلها الشركات البالغ عددها «20 شركة سياحية» ولكل شركة مندوب واحد فقط في كل وردية .
ويوجد نوعان لعمل شركات السياحة داخل المطار، الاول هو استقبال مندوب الشركة للسائح القادم من الخارج والذي تم الاتفاق مسبقاً معه عبر الفاكس قبل الوصول، ومهمة المندوب هي تخليص اوراق الجمارك الخاصة بالسائح وتوصيله إلي الفندق المتفق عليه .
والنوع الثاني من العمل هو التسويق السياحي للشركة بعرض خدماتها علي السائح الذي يزور مصر لأول مرة، لتقديم هذه الخدمات له، مثل نوعية الفنادق وأسعارها وأهم الاماكن السياحية الموجودة في مصر، ضمن خريطة نقدمها للسائح بدون أي مقابل ونعرض عليه البرنامج المقدم من الشركة وعلي السائح أن يختار البرنامج الذي يناسبه وتنظمه له الشركة .
وإذا لم نقدم هذا النوع للسائح الزائر لأول مرة فسوف يخرج هذا السائح ليجد امامه «سواق التاكسي» الذي لا يعرف شيئاً عن السياحة ويمكن أن يذهب به إلي سمسار أو مكتب سياحي غير مرخص من الوزارة فتظهر المشاكل مع السائح وتتشوه ـ بذلك ـ صورة مصر في الخارج .
يضيف السحار إن شركات السياحة الموجودة في المطار مرخصة من الوزارة لتسويق منتجها السياحي وهي ملتزمة بقرار وزير السياحة بشأن ذلك وهذا النظام سار منذ 33 سنة ولم تقدم ضدنا أي شكوي سواء الاجانب أو العاملين بالمطار .
فالسائح إذا حدث له مكروه من الشركة السياحية، مثلاً يمكنه أن يقدم شكواه إلي وزارة السياحة ويبرز الاوراق التي تثبت انه كان تابعاً لهذه الشركة أما الشركات غير المرخصة فليس لها اوراق ولا تتبع تعليمات الوزارة وبذلك يضيع حق السائح .
يتابع السحار: والواقع أن قرار وزير الطيران الخاص بالشركات السياحية العاملة بالمطار وخروجها من الدائرة الجمركية، لم يحدد لها أي مكان بديل وقد تضررنا من القرار لعدة أسباب، أهمها أن شركتنا قامت بإنشاء أماكن مخصصة، لكل شركة، وتسمي «الكونتر» وهذه الاماكن بعيدة عن الدائرة الجمركية، فإذا خرج السائح ولم يجد أي شركة سياحية تقوم بخدمته فنخرج مباشرة من المطار إلي الشارع والسبب الثاني في تضررنا هو رفع القيمة الايجارية «للكونتر» حيث كنا ندفع في «الكونتر» 1100 جنيه شهرياً في المطار الجديد، وفي المطار القديم 1000 جنيه زادت القيمة واصبحت في المطار الجديد 1500 جنيه والقديم 1200 جنيه، وهذه القيمة الايجارية تعتبر عائقاً أمامنا في ظل هذه الظروف ونظراً لعدم وجود وفود سياحية كثيرة بسبب الحرب، وقد تضررت شركات السياحة في المطار بهذه الظروف قبل الحرب بعشرة أيام .
ويؤكد السحار أن قرار وزير الطيران بإنشاء شركة خاصة تقوم بتقديم الخدمات السياحية للسائح في المطار تسهم فيها جميع الشركات، أمر يخص رجال الاعمال فقط وتقديم الخدمات لهم، اما شركات السياحة فليس لها شأن ـ حسب قوله ـ بهذه الشركة وهي ترفض المساهمة فيها لأن كل شركة سياحية لها مديرها الخاص ومندوبها الذي يعرف سوقها جيداً .
ومن جانبه يؤكد حسن الغمري مدير شركة «بايونير ليموزين» علي أن شركته تضررت بالفعل وأصبح تسويقها ضئيلاً جداً، وهذا يعتبر عائقاً امام عمل الشركة ويعرقل دفع التزاماتها المالية، فالسيارة المستخدمة «ليموزين» مستهلكة وبسبب سعرها اصلاً يرتفع سعر قطع غيارها، وهو ما يكلف الشركة الكثير من النفقات، وهي شركات الليموزين العاملة في المطار .
أما عن زيادة القيمة الايجارية فيقول الغمري :
لكل شركة «ليموزين» مكتب خاص بها في كل مطار وكنا ندفع ايجاراً يتعدي 12 ألف جنيه شهرياً وبعد زيادة الايجار ندفع الآن أكثر من 30 ألف جنيه كل شهر، وهي عبارة عن آلاف جنيه ايجار المكتب شهرياًو 1000 جنيه «بارك» السيارة أمام صالة المطار و 500 جنيه جراج السيارة في «بارك» خارج المطار شهرياً وهذه المبالغ خاصة بكل سيارة، فإذا دفعت الشركة لكل سيارة هذه المبالغ مع الافتراض بأن كل شركة تمتلك عشر سيارات فإنها سوف تعلن افلاسها، ولهذا نطالب بعدم رفع القيمة الايجارية للمكاتب وجراج السيارات حتي تنشط الحركة السياحية مرة أخري .
ويقول عبد الحكيم محمد مدير شركة «ليموزين بنك ناصر» إن شركات الليموزين هي الشركات الاكثر تضرراً من هذا القرار،و«ليموزين بنك ناصر» ـ حسب قوله ـ هي أقدم شركات الليموزين الموجودة في المطار من حوالي 26 سنة ويوجد حالياً تسع شركات ليموزين في المطار وهي: «ليموزين بنك ناصر» و«بايونير» و«شهد» و«تراس» «والطيار» و«مصر للسياحة» و «تراجيت ورواسكو» و«الرواس». وكل شركة من هذه الشركات لها مندوبها في المطار، وللمندوب الحق في ترويج شركته بتصريح من وزارة السياحة، ولكن الآن تم منع التسويق في المطار بدعوي أن كثرة عدد المندوبين يحدث فوضي في المطار .
ويري عبد الحكيم محمد أن كثرة المندوبين والشركات مشكلة تسببت فيها ادارة المطار نفسها ـ علي حد قوله ـ ذلك أن كل ركن في ارض المطار غير مستخدم تؤجره الادارة لشركة سياحية، وكل رجل اعمال يمتلك 10 سيارات يؤجر مكاناً في المطار لاستغلال سياراته في «ليموزين» في خدمة السياح، ورغم هذا الزحام قامت ادارة المطار بزيادة قيمة الايجارات، بينما العكس هو ما كنا ننتظره .
ويشكو أحمد محمد مدير شركة «ليموزين مصر للسياحة» مما اعتبره سوء معاملة شرطة السياحة لمندوبي الشركات في المطار، فهي ـ حسب تعبيره ـ تتعامل مع المندوبين وكأنهم «متهمون» رغم أنهم حاصلون علي مؤهلات عليا ويجيدون عدة لغات اجنبية، في حين أن المنظر الموجود خارج المطار حالياً في موقف التاكسيات منظر غير حضاري علي الاطلاق .
