نبيل سيف:
اندلعت حرب دعاوي قضائية بين شركة النيل للتعدين والصناعة ـ والتي تتولي البحث عن خام الألمنيت بمنطقة أبو غلقه بالصحراء الشرقية ـ والهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية بسبب الروتين الحكومي .
بدأت الازمة عقب لجوء الهيئة إلي مقاضاة الشركة بدعوي تتهمها بمخالفة خطاب النوايا الموقع بينهما عام 2001 وقيام الشركة ببيع الخام لمعهد بحوث البترول وتحصيل ثمن البيع بدون وجه حق وأيضاً إحداث تلفيات بالمنجم استلزم إصلاحها انفاق مليون جنيه وطالبت هيئة المساحة الشركة بمبلغ 11 مليونا و 260 ألف جنيه قيمة خام الألمنيت الذي استخرجته الشركة .
من ناحيتها رفضت شركة شرق النيل الاتهامات واتهمت الهيئة رسمياً بعدم تنفيذ «خطاب النوايا» الموقع بينهما في 1 أبريل من عام 2001 بالدخول في شركة بين الطرفين إلا أن الهيئة أمتنعت فجأة وبدون سبب خاصة وأن خطاب النوايا يلزمها بالدخول في شركة مشتركة لاستغلال الخام المستخرج ورفعت الشركة دعوي مضادة ضد الهيئة تقول فيها إن هيئة المساحة الجيولوجية رفضت تنفيذ التزامها التعاقدي بعد نجاح تجارب استخراج خام الالمنيت، وطالبت الشركة الهيئة بتعويضها بمبلغ 10 ملايين جنيه بالاضافة إلي مبلغ 11 مليون جنيه قيمة المبالغ التي أنفقتها الشركة في بحثها عن الخام ونقله وإجراء التجارب عليه .
من ناحية أخري علمت «المال» أن شركة سانتمين الاسترالية للذهب اتخذت قرارا مبدئياً بالرحيل عن مصر بعد أكثر من 10 سنوات من العمل في البحث عن الذهب بمنطقة السكري بالصحراء الشرقية وذلك عقب تطورات الازمة بينها وبين وزارة الصناعة المصرية والتي وصلت إلي حد تقدم الشركة ببلاغ للنائب العام الاسبوع الماضي ضد وزارة الصناعة بسبب قيامها بوقف العمل والتحفظ علي الآلات ومعدات العمل بالموقع وإلغاء زيارة كانت تعدها الشركة الاسترالية لأكثر من 100 متخصص مصري وشخصية عامة لمشاهدة أول سبيكة ذهب مصرية تجارية منذ عصر الفراعنة .
وعلمت «المال» أيضاً من مصادرها أن الدكتور سامي الراجحي ـ رئيس مجلس إدارة الشركة الاسترالي الجنسية والمصري الاصل غادر القاهرة منذ أيام إلي استراليا لعقد مجلس ادارة طارئ لبحث اتخاذ قرار بالانسحاب نهائياً من مصر عقب تطور الامر من ناحية وزارة الصناعة والتحفظ علي المعدات بالموقع ومنع الخبراء الاجانب والمصريين من استكمال عملهم .
اندلعت حرب دعاوي قضائية بين شركة النيل للتعدين والصناعة ـ والتي تتولي البحث عن خام الألمنيت بمنطقة أبو غلقه بالصحراء الشرقية ـ والهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية بسبب الروتين الحكومي .
بدأت الازمة عقب لجوء الهيئة إلي مقاضاة الشركة بدعوي تتهمها بمخالفة خطاب النوايا الموقع بينهما عام 2001 وقيام الشركة ببيع الخام لمعهد بحوث البترول وتحصيل ثمن البيع بدون وجه حق وأيضاً إحداث تلفيات بالمنجم استلزم إصلاحها انفاق مليون جنيه وطالبت هيئة المساحة الشركة بمبلغ 11 مليونا و 260 ألف جنيه قيمة خام الألمنيت الذي استخرجته الشركة .
من ناحيتها رفضت شركة شرق النيل الاتهامات واتهمت الهيئة رسمياً بعدم تنفيذ «خطاب النوايا» الموقع بينهما في 1 أبريل من عام 2001 بالدخول في شركة بين الطرفين إلا أن الهيئة أمتنعت فجأة وبدون سبب خاصة وأن خطاب النوايا يلزمها بالدخول في شركة مشتركة لاستغلال الخام المستخرج ورفعت الشركة دعوي مضادة ضد الهيئة تقول فيها إن هيئة المساحة الجيولوجية رفضت تنفيذ التزامها التعاقدي بعد نجاح تجارب استخراج خام الالمنيت، وطالبت الشركة الهيئة بتعويضها بمبلغ 10 ملايين جنيه بالاضافة إلي مبلغ 11 مليون جنيه قيمة المبالغ التي أنفقتها الشركة في بحثها عن الخام ونقله وإجراء التجارب عليه .
من ناحية أخري علمت «المال» أن شركة سانتمين الاسترالية للذهب اتخذت قرارا مبدئياً بالرحيل عن مصر بعد أكثر من 10 سنوات من العمل في البحث عن الذهب بمنطقة السكري بالصحراء الشرقية وذلك عقب تطورات الازمة بينها وبين وزارة الصناعة المصرية والتي وصلت إلي حد تقدم الشركة ببلاغ للنائب العام الاسبوع الماضي ضد وزارة الصناعة بسبب قيامها بوقف العمل والتحفظ علي الآلات ومعدات العمل بالموقع وإلغاء زيارة كانت تعدها الشركة الاسترالية لأكثر من 100 متخصص مصري وشخصية عامة لمشاهدة أول سبيكة ذهب مصرية تجارية منذ عصر الفراعنة .
وعلمت «المال» أيضاً من مصادرها أن الدكتور سامي الراجحي ـ رئيس مجلس إدارة الشركة الاسترالي الجنسية والمصري الاصل غادر القاهرة منذ أيام إلي استراليا لعقد مجلس ادارة طارئ لبحث اتخاذ قرار بالانسحاب نهائياً من مصر عقب تطور الامر من ناحية وزارة الصناعة والتحفظ علي المعدات بالموقع ومنع الخبراء الاجانب والمصريين من استكمال عملهم .
