وكالات :
كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن وقوع حادثة دبلوماسية بين رومانيا وإسرائيل، بعد أن رفضت بوخارست تشغيل عمالها الرومانيين في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت الإذاعة أن المفاوضات بين إسرائيل ورومانيا حول وفود العمالة الرومانية إلى إسرائيل فشلت منذ نحو عام، لكن سفارة إسرائيل في بوخارست قامت مؤخراً بإعادة إطلاق المحادثات مع الحكومة الرومانية الجديدة.
وكانت الحكومة الرومانية السابقة أصرت خلال المحادثات مع وزارة الخارجية الإسرائيلية على ضمان ألا يعمل العمال الرومانيون في بناء وحدات في المستوطنات، ورفضت الحكومة الإسرائيلية هذا المطلب، وأوضحت الإذاعة أن مولدافيا وبلغاريا من أكثر الدول المزودة للعمال ولا تطالبان بألا يعمل مواطنوها إلا في الأراضي الإسرائيلية على عكس رومانيا والصين.
وقال آفي بريمور، وهو سفير إسرائيل السابق في ألمانيا، إن رومانيا لم تقم بشيء سوى اتباع السياسة المعتادة لأوروبا التي ليست موجهة ضد إسرائيل ولكن ضد الاستيطان والاحتلال.
وكان الاتحاد الأوروبي نشر في 19 يوليو الماضي، توجيهات تنص على أنه يتعين على كل الاتفاقيات مع إسرائيل التي تتناول مساعدة الاتحاد الأوروبي أن تحدد اعتباراً من 2014 أنها لا تطبق على الأراضي المحتلة منذ 1967 (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة والجولان).
كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن وقوع حادثة دبلوماسية بين رومانيا وإسرائيل، بعد أن رفضت بوخارست تشغيل عمالها الرومانيين في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت الإذاعة أن المفاوضات بين إسرائيل ورومانيا حول وفود العمالة الرومانية إلى إسرائيل فشلت منذ نحو عام، لكن سفارة إسرائيل في بوخارست قامت مؤخراً بإعادة إطلاق المحادثات مع الحكومة الرومانية الجديدة.
وكانت الحكومة الرومانية السابقة أصرت خلال المحادثات مع وزارة الخارجية الإسرائيلية على ضمان ألا يعمل العمال الرومانيون في بناء وحدات في المستوطنات، ورفضت الحكومة الإسرائيلية هذا المطلب، وأوضحت الإذاعة أن مولدافيا وبلغاريا من أكثر الدول المزودة للعمال ولا تطالبان بألا يعمل مواطنوها إلا في الأراضي الإسرائيلية على عكس رومانيا والصين.
وقال آفي بريمور، وهو سفير إسرائيل السابق في ألمانيا، إن رومانيا لم تقم بشيء سوى اتباع السياسة المعتادة لأوروبا التي ليست موجهة ضد إسرائيل ولكن ضد الاستيطان والاحتلال.
وكان الاتحاد الأوروبي نشر في 19 يوليو الماضي، توجيهات تنص على أنه يتعين على كل الاتفاقيات مع إسرائيل التي تتناول مساعدة الاتحاد الأوروبي أن تحدد اعتباراً من 2014 أنها لا تطبق على الأراضي المحتلة منذ 1967 (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة والجولان).
