توقعت الموازنة التقديرية لشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية عن العام المالي 2003/2004 تحقيق ايرادات 1،391 مليون جنيه مع زيادة المصروفات والتكاليف لتصل الي 3،361 مليون جنيه ليبلغ مجمل الربح 05،13 مليون جنيه قدرت الشركة التوزيع المقترح بمبلغ 1 جنيه للسهم مقابل 5،0 جنيه اظهرت ملاحظات الجهاز ا لمركزي للمحاسبات علي الموازنة التخطيطية لشركة مطاحن الاسكندرية ان الشركة قد قدرت تحقيق فائض قدره 5،7 مليون جنيه خلال العام المالي 2002/2003 علي الرمغم من تحيقها لخسائر خلال النصف الأول من العام المالي 2002 / 2003 قدره 41،4 مليون جنيه واشار التقرير الي ان الشركة لم تدرج اهلاكات بعض اصول الشركة المتوقفة عن العمل حاليا ورفعت تقديراتها لاسعار بيع بعض المنتجات بمعدلات تراوحت ما بين 6% و43% مما ادي لزيادة ايرادات الشركة بقيمة 01،1 مليون جنيه لم تراع الموازنة عوامل تمويلها البنكي لمشروعاتها الاستثمارية وهو ما يؤدي الي تحميلها بفوائد قدرها 9،1 مليون جنيه كذلك تجاهل الشركة للفوائد المدينة المستحقة علي السحب علي المكشوف وعلي القرض الدانماركي الذي تشير الموازنة الي عدم نية الشركة سداده حتي عام 2003/2004 كما اكد التقرير علي ان الشركة تعاني من خلل في الهيكل التمويلي وعجز السيولة المالية المتوقعة .
أوضحت شركة مطاحن ومخابز الاسكندرية في ردها علي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات انها قد قامت باعداد الموازنة في ضوء استهدافها لتحسين الاداء الانتاجي والاقتصادي للشركة والاسعار التصاعدية لمنتجات الشركة في الاسواق خلال الفترة القادمة خاصة بعد تحرير اسعار الصرف. اشارت الشركة الي انه يجري حاليا دراسة رفع الطاقات التخزينية للشركة وانها تعمل علي تفادي حدوث اي خسائر مستقبلا مع السعي لتحسين اوضاع السيولة والحد من السحب علي المكشوف حاليا بالبنوك حسب السياسات المصرفية. يجري التفاوض لجعل القرض الدانماركي البالغ قيمته 47 مليون جنيه منحة لا ترد اسوة بما حدث مع شركتي مصر الوسطي ووسط غرب الدلتا .
أوضحت شركة مطاحن ومخابز الاسكندرية في ردها علي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات انها قد قامت باعداد الموازنة في ضوء استهدافها لتحسين الاداء الانتاجي والاقتصادي للشركة والاسعار التصاعدية لمنتجات الشركة في الاسواق خلال الفترة القادمة خاصة بعد تحرير اسعار الصرف. اشارت الشركة الي انه يجري حاليا دراسة رفع الطاقات التخزينية للشركة وانها تعمل علي تفادي حدوث اي خسائر مستقبلا مع السعي لتحسين اوضاع السيولة والحد من السحب علي المكشوف حاليا بالبنوك حسب السياسات المصرفية. يجري التفاوض لجعل القرض الدانماركي البالغ قيمته 47 مليون جنيه منحة لا ترد اسوة بما حدث مع شركتي مصر الوسطي ووسط غرب الدلتا .
