كشف النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن إعداد الحكومة مشروع قانون شاملًا ينظم عمل المطورين العقاريين، بعدما أرجأت اللجنة عملية التصويت النهائى على قانون “اتحاد المطورين العقاريين” الذى سبق أن قدمه، وتمت مناقشته لحين إرسال الحكومة مشروعها الشامل.
وينص مشروع قانون «إنشاء الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين»، والذى تقدم به النائب عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وستون نائبًا آخرون، ووافقت عليه اللجنة بحضور ممثلين عن وزارة الإسكان والعدل والتنمية المحلية على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، ويكون مسئولًا عن إصدار التراخيص، ومراقبة أداء الشركات، وفرض عقوبات على المخالفة منها، والفصل بينها وبين العملاء حال نشوب نزاعات بينهما.
وأشار “حمودة” فى تصريحات خاصة لـ”المال” إلى أنه من المقرر أن يتضمن مشروع قانون الحكومة تنظيم العلاقة بين العميل والمطور العقارى، إلى جانب تنظيم عمل المطوريين العقارين، وتشكيل اتحاد خاص بهم.
وأكد “حمودة” أنه حال إرسال الحكومة لمشروعها ستتم مناقشته، إلى جانب مشروع قانون “اتحاد المطورين العقاريين” الذى تقدم به، وقطعت اللجنة فيه شوطًا كبيرًا، لافتًا إلى أن إعداد الحكومة لمشروع قانون شامل للمطورين العقاريين يهدف للارتقاء بأوضاع القطاع، باعتباره مساهمًا رئيسيًا فى الناتج المحلى الإجمالى.
وينص مشروع قانون إنشاء “الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين” على عدم جواز إسناد أو بيع أو مباشرة أعمال تدخل فى نشاط التطوير العقارى إلا للأعضاء المقيدين بالاتحاد، وفقًا للشروط وبالأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
كما يلزم قانون المطورين العقاريين مزاولى النشاط بالحصول على العضوية العاملة بالاتحاد، وأن يتقدم بطلب قيد للحصول على العضوية العاملة بالاتحاد، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القيد.
كما حدد مشروع قانون “المطورين العقاريين” شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة والتى نصت على أن يشكل مجلس إدارة الاتحاد من اثنى عشر عضوًا منتخبًا، ويعين بقرار من الوزير المختص 3 أعضـاء من ذوى الخبرة، ويراعى فى جميع الأحوال التمثيل النوعى والتصنيفات المختلفة لأعضاء الاتحاد.
يشار إلى موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.
وجاء أخذ الرأى النهائى وقوفًا خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، ويستهدف مشروع القانون مواجهة التوسع الحاصل فى مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشكل مفصل، بهدف وضع أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم فى إحكام الرقابة على تلك الأنشطة، خاصة نشاط الوساطة العقارية، بهدف مواجهة الفوضى التى تفشت فى السوق العقارية، وكذلك لمواجهة عمليات غسيل الأموال وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.