شهدت الجلسة العامة في ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، وكان هناك مطالب نيابية للحكومة بجذب استثمارات حقيقية بعيدا عن القروض، ورسم سياسات اقتصادية طويلة الأجل واعتماد سياسات جديدة للاستثمار لتقوية الاقتصاد المصري.
عضوة بمجلس النواب تستعرض روشتة علاج للتنمية الاقتصادية وتحسين الهيكل الاقتصادي
من جانبها، أعلنت النائبة مها عبد الناصر عضوة الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي موافقتها المبدئية على مشروع القانون، مطالبة بضرورة سعي الحكومة لجذب استثمارات حقيقية بعيدا عن القروض.
وقالت مها عبد الناصر: “هناك ضرورة حتمية لإعادة النظر في 3 محاور للوصول للتنمية الاقتصادية وتحسين الهيكل الاقتصادي المصري وهي تنمية حقيقية للصناعة المحلية التي تحتاج لتحفيز ودعم، وجذب حقيقي للاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وليس الاستثمار في الديون، إلى جانب تخطيط جيد للزراعة لتأمين الاحتياجات الأساسية والاستراتيجية، مؤكدة أن ما سبق علاج على المدى الطويل فعال لأزمات التضخم أكتر من مجرد التدخل بزيادة رواتب أو رفع سعر فائدة.
وكيل مجلس النواب يطالب بسياسات طويلة الأجل
وقال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب إن الأزمة التي يشهدها العالم حاليا هي أزمة مركبة كوت العالم أجمع بالتضخم، مضيفا أنها تتضمن 4 عوامل خطيرة وقوية وهي أزمة أوكرانيا وروسيا وما قبلها من أرتفاع في أسعار الطاقة، بالإضافة إلى إلى تداعيات جائحة كورونا، إلى جانب التغير المناخي.
وأشار أبو العينين إلى أن العوامل السابقة أثرت بشكل مباشر على السياسات النقدية والاقتصادية لأي دولة.
وأشاد وكيل مجلس النواب، بإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأزمة التضخم المصدرة من الخارج، قائلا: “الرئيس أبدع في إدارة الأزمة”.
وطالب وكيل النواب الحكومة برسم سياسات طويلة الأجل واعتماد سياسات جديدة للاستثمار لتقوية الاقتصاد المصري.
وأعلن موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية مبدئيا.
أميرة أبوشقة تطالب بضبط الأسواق والسيطرة على الدولار
من ناحيتها، أكدت الدكتورة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة أن الهدف من زيادة الحافز وفقا لمشروع القانون الذى قدمتة الحكومة لمجلس النواب، ضبط الأسواق وتخفيف ارتفاع الأسعار كما أن الهدف أيضا من زيادة المعاشات تحسين مستوى المعيشة.
وأضافت النائبة أن الحكومة تستخدم آلية ولا بد من ربطها بعدد من الآليات الأخرى، وزيادة مستوى معيشة الفرد يأتي بالسيطرة على سعر الدولار والذي قد يصل إلى 22 جنيها، موضحة أن زيادة الدولار لن تكون لها قيمة، ما سيؤدى إلى تضخم فى الأسعار، معلنة موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون.
واعلنت تحفظها على أن تقوم الحكومة بتوجيه إجراءات لضبط السوق والسيطرة على سعر الدولار، مطالبة بضرورة أن نتحول إلى دولة منتجة، قائلة: “لو ظللنا دولة مستهلكة لن نخرج من هذه الحلقه المفرغة”.
وتابعت: الرئيس اعتمد على سياسة العرض والطلب من خلال توجيهاته للحكومة بتعجيل استحقاق صرف العلاوات الدورية وزيادتها مما انعكس على زيادة الإنفاق، أما العرض فجاء بتوجياته بتوفير السلع ومراقبة الأسعار وهو ما نتج عنه عدم نقص أي سلعة وهو إبداع في حد ذاته من الرئيس على عكس دول إفريقية تعاني من نقص في السلع.
وقال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: “تصرف جاد وموجه للحكومة، وأعتقد أن القرارات الواعية هي التي تنقذ البلد من الخروج من الأزمة، لأن ما حدث مينفعش الحكومة تتفاجأ به مثلنا، فمنذ شهرين تقرير البنك المركزى المصرى يشير إلى أن ما حدث سيحدث، وكذلك إشارته لخط الفقر فى مصر، ومش قادر أتصور الناس ممكن تعمل ايه فى الغلاء، الحكومة لازم تكون أكبر من الأحداث”.
وطالب بضرورة العمل على جذب الاستثمارات للنهوض بالاقتصاد ودعمه، مشيرا إلى أن هناك كمية مستثمرين خرجوا من روسيا والصين.