أمر النائب العام في لبنان بوقف تنفيذ تعليمات قضائية صدرت الأسبوع الماضي لسلطات الجمارك، بمنع ستة مصارف من نقل أموال إلى خارج البلاد، بحسب وكالة رويترز.
دفع قرار القاضية غادة عون الأسبوع الماضي جمعية المصارف إلى التحذير من أن البنوك، ومنها بعض أكبر البنوك اللبنانية، ستُعزل عن معاملاتها مع نظيراتها في الخارج، وقالت إن ذلك سيمنع التجارة.
المصارف هى بنوك عوده وبيروت والاعتماد المصرفي وسوسيتيه جنرال في لبنان وبلوم وميد
وينطبق قرار القاضية عون على بنوك عوده وبيروت والاعتماد المصرفي وسوسيتيه جنرال في لبنان وبلوم وميد.
وكانت القاضية قد جمدت أصول جميع تلك البنوك هذا الشهر في قرارات منفصلة بينما تحقق في معاملاتها، كما منعت القاضية رؤساء مجالس إدارة تلك البنوك من السفر.
القضاء لم يوجه اتهامات للمصارف المذكورة
ولم توجه اتهامات بأي جرائم إلى أي من الأطراف المذكورة. وقال مصدر إن النائب العام التمييزي غسان عويدات “قرر الرجوع عن” تنفيذ هذا القرار.
وقال صخر الهاشم، المحامي الذي قدم الطلب لوقف تنفيذ القرار، إن عويدات أخطر سلطات الجمارك وسلطات الحدود والبنوك بأنها يمكنها نقل الأموال بشكل عادي.
ونظمت البنوك الأسبوع الماضي إضرابا لمدة يومين احتجاجا على ما وصفته بالقرارات القضائية التعسفية.
النظام المصرفى اللبنانى يصاب بالشلل
وأصيب النظام المصرفي بالشلل، مع تجميد معظم حسابات المودعين بالدولار الأمريكي، منذ انهيار النظام المالي اللبناني في عام 2019، في واحدة من أشد حالات الانهيار الاقتصادي في العالم.
وأصدرت القاضية اللبنانية عون الخميس الماضى تعليمات لسلطات الجمارك بمنع ستة بنوك من نقل أموال إلى خارج لبنان، وذلك في تصعيد للإجراءات ضد بنوك كانت القاضية قد أمرت بالفعل بتجميد أصولها.
محام: القانون لا يمنح القاضية صلاحية تقييد حرية نقل الأموال
وحثّ محامٍ عن جمعية مصارف لبنان النيابة العامة على وقف تنفيذ قرار القاضية غادة عون، قائلًا إن القانون لا يمنحها صلاحية تقييد حرية نقل الأموال وإن الخطوة ستزيد من تدهور قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
وقالت ريا الحسن، رئيسة مجلس إدارة بنك ميد، في مقابلة مع محطة إم.تي.في التلفزيونية، إن القرار سيؤدي إلى عزل البنوك اللبنانية عن البنوك في الخارج.
وفي وقت سابق هذا الشهر، جمّدت القاضية عون أصول بنك عوده وبنك بيروت وبنك بلوم وبنك ميد وبنك سوسيتيه جنرال في لبنان وأعضاء مجالس إداراتها في انتظار الانتهاء من تحقيق تُجريه في معاملاتٍ أجرتها البنوك مع البنك المركزي. كما منعت رؤساء مجالس إدارتها من السفر.