قضت محكمة النقض يوم الأحد الماضى برفض جميع الدعاوى التى تطالب ببطلان ملكية الدكتور سيد تونسى محمود لجامعة 6 أكتوبر، وأكدت أيضا أنه هو المؤسس والمالك للجامعة.
وتشهد جامعة 6 أكتوبر نزاعا مثيرا منذ 2014 على ملكيتها بين سيد تونسى، رئيس مجلس الأمناء السابق، وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وأكد كلاهما فى أكثر من مناسبة أنه المالك، وانتقلت الأزمة إلى ساحات القضاء.
وقالت مصادر مقربة من النزاع إن «تونسى» سبق وأن حصل على حكم من محكمة القاهرة الاقتصادية عام 2020 يؤكد ملكيته لجامعة أكتوبر ولكن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا قررت الطعن عليه أمام محكمة النقض.
وتابعت – فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن شركة الأهلى للاستثمارات تعتبر من المساهمين الرئيسيين فى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ولذلك طعنت على حكم «الاقتصادية» أمام «النقض».
وأكدت أن «النقض» نظرت الطعون المقدمة على مدار أكثر من عام وانتهت فى النهاية إلى رفضها وإلزامهما بالمصروفات.
وأشارت إلى أن «النقض» أقرت بملكية «تونسى» لجامعة 6 أكتوبر، مؤكدة أن الحكم نهائى وبات ولا يجوز الطعن عليه بما يعنى إغلاق ملف النزاع القضائى لإثبات ملكية الجامعة.
المستثمر المؤسس يدرس جميع الإجراءات والمسارات لتنفيذ الحكم
وأوضحت المصادر أن «تونسى» سيدرس جميع الإجراءات والمسارات الواجب اتباعها فى سبيل تنفيذ الحكم القضائى واستلام الجامعة لإدارتها من جديد؛ وهى خطوة قد تستغرق عدة شهور لتنفيذها.
ولفتت إلى تولى الدكتور مختار غباشي بجانب مكتب جميعى للمحاماه مهام المستشار القانونى لتونسى فى نزاعه القضائى.
وخلال الربع الأول من العام المالى الحالى، أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة قناة السويس، ارتفاع أرباحها بنسبة %20 بعدما حققت 285.5 مليون جنيه مقابل 237.93 مليون فى الفترة المقارنة من العام الماضى.
يشار إلى أن السنة المالية للشركة تبدأ فى سبتمبر من كل عام وتنتهى فى أغسطس من العام التالى.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة شهور إلى 463.81 مليون جنيه، مقابل 390.35 مليون خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
وتضم جامعة 6 أكتوبر 9 كليات و11 معهدا للتعليم الجامعى، ويتوزع هيكل ملكية شركة قناة السويس بين عدة بنوك، منها: المصرف العربى الدولى، والأهلى الكويتى المصرى، والمصرف المتحد، ومصر إيران للتنمية وشركة الأهلى للاستثمارات.