ابراهيم محلب
بدور إبراهيم ـ محمود إدريس :
علمت «المال» أن هناك اتجاها لإضافة مادة جديدة لقانون الإسكان الاجتماعى تتضمن تحديد مدة زمنية قد تصل الى 7 سنوات يحظر خلالها إجراء أى معاملات أو تصرفات على الوحدات السكنية التى تمنحها الدولة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى - المليون وحدة، وذلك من تاريخ إصدار خطاب التخصيص.
وتأتى هذه الخطوة للتحكم فى أسعار الوحدات السكنية التى يتم طرحها وتخصيصها من وزارة الإسكان، وللقضاء على أى محاولات للاتجار بها أو التربح منها ما يؤدى الى ارتفاع أسعار الوحدات بشكل عام فى المدن الجديدة.
على صعيد متصل، افتتح المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق العمرانية أمس، المركز التكنولوجى لخدمات المواطنين بمدينة العبور خلال جولة بالمدينة شملت تفقد توسعات محطة المياه ونموذج تطوير أحد الشوارع بإسكان الشباب، كما قام بتسليم العقود لعدد من المواطنين المستفيدين بوحدات الإسكان الخاصة بالتمويل العقارى، واختتم الوزير زيارته بلقاء مفتوح مع أعضاء جمعية المستثمرين ومجلس أمناء المدينة.
واستمع محلب فى البداية الى شرح من المهندس كمال بهجات، رئيس جهاز المدينة حول خطط تطوير الخدمات المقدمة للسكان وأهم المشكلات التى تعوق العمل بالمدينة، وأكد محلب وجوب إحداث تغيير كامل فى المدن الجديدة بصورة عامة، فى إطار خطة الوزارة لتطبيق «جودة الحياة».
وخلال عرض مشكلة المياه الجوفية بأحد أحياء المدينة، قال وزير الإسكان إن الهدف من هذه الزيارة هو حل هذه المشكلة، منبها على المهندس محمود عبداللطيف، رئيس شركة الدار للهندسة والاستشارات بضرورة ضغط البرنامج الزمنى للمشروع للوصول الى حل نهائى للمشكلة على أن تقوم شركات المقاولات بالعمل على مدار 24 ساعة يوميا تحت إشراف الاستشار المتخصص، مطالبا مسئولى الجهاز بإعداد تقرير يومى عن هذه المشكلة وخطوات حلها.
وقال محلب إنه منح صلاحيات كاملة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة تضاهى صلاحيات المحافظ تيسيرا للأعمال، لافتا الى أن جميع المشروعات التى يتم طرحها ممولة بالكامل، فضلا عن عدم تأخر مستحقات أى مقاول عن 21 يوما.
وخلال زيارته لموقع العمل بتوسعات محطة مياه العبور ومشروع فصل الروبة، أبدى الوزير استياءه من تأخر العمل بالمشروع، مؤكدا أن جميع المشروعات توقفت العام الماضي، ولذا لابد من مضاعفة الجهود فى هذه الفترة لتعويض ما فات، مطالبا شركات المقاولات المختلفة بالتنافس فيما بينها سواء فى جودة تنفيذ الأعمال أو فى سرعتها.
وتفقد الوزير نموذجا لتطوير أحد شوارع المدينة على مستوى التنسيق والنظافة وأعمدة الإنارة وغيرها، مطالبا بالاستمرار فى هذه الجهود وتعميمها فى بقية أحياء المدينة.
وقام المهندس إبراهيم محلب بتسليم عقود الوحدات السكنية لـ11 مواطنا من إجمالى 860 وحدة مخصصة لصندوق التمويل العقارى بالمدينة، مؤكدا أن التمويل العقارى سيسهم فى حل مشكلات كثير من الشباب ومحدودى الدخل فى هذه الفترة.
وخلال حواره مع أعضاء جمعية المستثمرين ومجلس أمناء المدينة، أكد وزير الإسكان أنه تمت الموافقة على صرف 30.5 مليون جنيه لاستكمال الأعمال بمستشفى جامعة عين شمس بالمدينة، وقام بتسليم شيك بـ9 ملايين جنيه كمرحلة أولى لمسئولى المستشفى.
وأكد وزير الإسكان أنه أصدر قرارين بتوسيع سلطات مجالس أمناء المدن الجديدة، وكذا صلاحيات رؤساء الأجهزة تطبيقا للامركزية تحفيزا للمشاركة المجتمعية، مشيرا الى أنه سيضع كل المطالب التى تم طرحها فى اللقاء نصب عينيه، حيث سيتم العمل على حل مشكلة الكهرباء بالمدينة ودراسة التوسعات المطلوبة للمصانع ودراسة شكاوى أصحاب المكاتب الإدارية.
وأشار محلب الى أنه سيعرض على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى اجتماعه القادم إقرار تيسيرات للمستفيدين بالقطع الكبيرة بالمدن الجديدة أسوة بالتيسيرات التى تم إقرارها للقطع الصغيرة، مؤكدا أنه مستعد فورا لتخصيص أراض لإنشاء مدن سكنية للعمال بالمدن الجديدة، ولكن بشرط أن تكون هناك جدية من المستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع.
وطالب وزير الإسكان بحصر شامل للأراضى التى تم سحبها وتحديد أسلوب التصرف فيها بمعايير واضحة وعلى أسس شفافة حتى لا تحدث تجارة فى الأراضى مثلما كان يحدث سابقا، مشيرا الى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليست تاجر أراضى لكن هدفها الأساسى هو التنمية والمكسب الحقيقى للدولة هو إحداث التنمية والتعمير وليس تحقيق أرباح مادية.
علمت «المال» أن هناك اتجاها لإضافة مادة جديدة لقانون الإسكان الاجتماعى تتضمن تحديد مدة زمنية قد تصل الى 7 سنوات يحظر خلالها إجراء أى معاملات أو تصرفات على الوحدات السكنية التى تمنحها الدولة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى - المليون وحدة، وذلك من تاريخ إصدار خطاب التخصيص.
وتأتى هذه الخطوة للتحكم فى أسعار الوحدات السكنية التى يتم طرحها وتخصيصها من وزارة الإسكان، وللقضاء على أى محاولات للاتجار بها أو التربح منها ما يؤدى الى ارتفاع أسعار الوحدات بشكل عام فى المدن الجديدة.
على صعيد متصل، افتتح المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق العمرانية أمس، المركز التكنولوجى لخدمات المواطنين بمدينة العبور خلال جولة بالمدينة شملت تفقد توسعات محطة المياه ونموذج تطوير أحد الشوارع بإسكان الشباب، كما قام بتسليم العقود لعدد من المواطنين المستفيدين بوحدات الإسكان الخاصة بالتمويل العقارى، واختتم الوزير زيارته بلقاء مفتوح مع أعضاء جمعية المستثمرين ومجلس أمناء المدينة.
واستمع محلب فى البداية الى شرح من المهندس كمال بهجات، رئيس جهاز المدينة حول خطط تطوير الخدمات المقدمة للسكان وأهم المشكلات التى تعوق العمل بالمدينة، وأكد محلب وجوب إحداث تغيير كامل فى المدن الجديدة بصورة عامة، فى إطار خطة الوزارة لتطبيق «جودة الحياة».
وخلال عرض مشكلة المياه الجوفية بأحد أحياء المدينة، قال وزير الإسكان إن الهدف من هذه الزيارة هو حل هذه المشكلة، منبها على المهندس محمود عبداللطيف، رئيس شركة الدار للهندسة والاستشارات بضرورة ضغط البرنامج الزمنى للمشروع للوصول الى حل نهائى للمشكلة على أن تقوم شركات المقاولات بالعمل على مدار 24 ساعة يوميا تحت إشراف الاستشار المتخصص، مطالبا مسئولى الجهاز بإعداد تقرير يومى عن هذه المشكلة وخطوات حلها.
وقال محلب إنه منح صلاحيات كاملة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة تضاهى صلاحيات المحافظ تيسيرا للأعمال، لافتا الى أن جميع المشروعات التى يتم طرحها ممولة بالكامل، فضلا عن عدم تأخر مستحقات أى مقاول عن 21 يوما.
وخلال زيارته لموقع العمل بتوسعات محطة مياه العبور ومشروع فصل الروبة، أبدى الوزير استياءه من تأخر العمل بالمشروع، مؤكدا أن جميع المشروعات توقفت العام الماضي، ولذا لابد من مضاعفة الجهود فى هذه الفترة لتعويض ما فات، مطالبا شركات المقاولات المختلفة بالتنافس فيما بينها سواء فى جودة تنفيذ الأعمال أو فى سرعتها.
وتفقد الوزير نموذجا لتطوير أحد شوارع المدينة على مستوى التنسيق والنظافة وأعمدة الإنارة وغيرها، مطالبا بالاستمرار فى هذه الجهود وتعميمها فى بقية أحياء المدينة.
وقام المهندس إبراهيم محلب بتسليم عقود الوحدات السكنية لـ11 مواطنا من إجمالى 860 وحدة مخصصة لصندوق التمويل العقارى بالمدينة، مؤكدا أن التمويل العقارى سيسهم فى حل مشكلات كثير من الشباب ومحدودى الدخل فى هذه الفترة.
وخلال حواره مع أعضاء جمعية المستثمرين ومجلس أمناء المدينة، أكد وزير الإسكان أنه تمت الموافقة على صرف 30.5 مليون جنيه لاستكمال الأعمال بمستشفى جامعة عين شمس بالمدينة، وقام بتسليم شيك بـ9 ملايين جنيه كمرحلة أولى لمسئولى المستشفى.
وأكد وزير الإسكان أنه أصدر قرارين بتوسيع سلطات مجالس أمناء المدن الجديدة، وكذا صلاحيات رؤساء الأجهزة تطبيقا للامركزية تحفيزا للمشاركة المجتمعية، مشيرا الى أنه سيضع كل المطالب التى تم طرحها فى اللقاء نصب عينيه، حيث سيتم العمل على حل مشكلة الكهرباء بالمدينة ودراسة التوسعات المطلوبة للمصانع ودراسة شكاوى أصحاب المكاتب الإدارية.
وأشار محلب الى أنه سيعرض على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى اجتماعه القادم إقرار تيسيرات للمستفيدين بالقطع الكبيرة بالمدن الجديدة أسوة بالتيسيرات التى تم إقرارها للقطع الصغيرة، مؤكدا أنه مستعد فورا لتخصيص أراض لإنشاء مدن سكنية للعمال بالمدن الجديدة، ولكن بشرط أن تكون هناك جدية من المستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع.
وطالب وزير الإسكان بحصر شامل للأراضى التى تم سحبها وتحديد أسلوب التصرف فيها بمعايير واضحة وعلى أسس شفافة حتى لا تحدث تجارة فى الأراضى مثلما كان يحدث سابقا، مشيرا الى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليست تاجر أراضى لكن هدفها الأساسى هو التنمية والمكسب الحقيقى للدولة هو إحداث التنمية والتعمير وليس تحقيق أرباح مادية.
