يشهد سوق السيارات جدلا عقب ضجة الأسعار الجديدة والحديث عن تأخر التسليم للسيارات المحجوزة مسبقاً من قبل العملاء وفقاً لما يسمى إعادة التسعير في ضوء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية جراء الحرب الأوكرانية.
جاء ذلك وفق ما أظهرته تصريحات خبير في القطاع ورئيس الرابطة، في مداخلتين هاتفيين خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.
وقال محمود خيري خبير صناعة السيارات: “اللي بيحصل في سوق السيارات أن هناك مشكلة أن توكيلات السيارات بدعت حكاية جديدة وغريبة حيث طالبوا الناس منذ ستة أشهر الناس بدفع كامل قيمة السيارة وبعضها 50% من قيمتها بحجة حمايتهم من الأوفر برايس على أساس أنهم ملتزمين أخلاقياً”.
وأضاف: “دي مبالغ كبيرة وده على وعد مكتوب ومثبت على إيصال الحجز بتثبيت السعر وقتها وعدم تغيره حتى تسليم السيارة في الموعد المحدد”.
وكشف أن توكيلات السيارات حاولت طيلة الفترة الماضية التنصل من شروط جهاز حماية المستهلك عبر إعطاء وقت للتسليم يتراوح مابين خمسة أشهر إلى ستة أشهر أخرى قائلاً : “عملوا لنفسهم براح في الوقت عشان يهربوا من شروط جهاز حماية المستهلك”.
وأضاف: “لموا فلوس مقدم وأنا بسأل اللي دفع لك كوكيل مبالغ كاملة سواء من مدخرات أو قروض حصل عليها العملاء ويقومون بسداد الأقساط دون الحصول على السيارة”.
ولفت إلى أنه بالرغم من ذلك وعشية قرار تحرير سعر الصرف تنصلت كافة التوكيلات من التزاماتها أمام العملاء قائلاً : “كله اتنصل وقالوا كلام مضحك وكوميدي قالوا للعملاء هتدفعوا فلوس زيادة عشان تحرير سعر الصرف”.
في المقابل، رفض المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ما أثير، قائلا إن سلعة السيارات شأنها شأن أي سلعة تأثرت بالأزمة وارتفاع سعر صرف الدولار.
ونفى ماذكره خبير السيارات من شكاوى الشارع المصري قائلاً : “هذا كلام غير صحيح والتوكيلات في مصر محترمين والموزعين والتجار ملتزمين وكل تاجر لديه سند بحصوله على مال من عملاء يتم الالتزام بتسليمه”.
وذكر أن هناك لغطا كبيرا في السوق وكلام ليس له أساس من الصحة مضيفا”كلام ملوش لزمة وفيه ناس في ظل المناخ الحالي يتم تشويه صورة التاجر والموزع وده غير صحيح وكل من تم التعاقد معه قبل تحرير سعر الصرف سيتم الالتزام بذلك ولكن التعاقدات بعد التحرير بسعر الدولار الجديد تغيرت الأسعار”.
وعقب عليه خبير السيارات محمود خيري قائلاً : “أنا بتكلم على شكاوى حقيقية على الأرض”.