أحمد امام - جابر الدسوقى
عمر سالم :
أكد عدد من مسئولى الكهرباء أن تراجع تحصيل فاتورة الكهرباء ينذر بحدوث أزمة مرتقبة وتأثيرات سلبية على مستقبل الاستثمارات بقطاع الكهرباء، خاصة أن تلك الفواتير تعد المورد الوحيد للوزارة التى تعد من أهم القطاعات الحيوية والعمود الفقرى للتنمية الاقتصادية، حيث بلغت نسبة تحصيل فاتورة الكهرباء خلال الأشهر الأربعة الماضية نحو %73.
وعلمت «المال» أن قيمة الفاتورة التى من المفترض أن تحصلها «الكهرباء» شهرياً تبلغ 3 مليارات جنيه، ولكن نظراً لتدنى معدلات التحصيل انخفضت تلك القيمة حتى وصلت إلى 2.2 مليار جنيه حالياً، الأمر الذى أفقد «الكهرباء» 3.2 مليار جنيه على مدار الأشهر الأربعة الماضية بانخفاض بنسبة %25 شهرياً.
وأوضح هؤلاء المسئولون أن الحل يكمن فى قيام الحكومة بتحريك أسعار الكهرباء بشكل تدريجى، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ عدة تدابير ضد المتخلفين عن سداد فاتورة الكهرباء، وتفعيل شرطة الكهرباء وقطع التيار عن الممتنعين عن سداد الفاتورة، خاصة أن الوزارة أوقفت تسديد قيمة فاتورة الوقود الذى يتم توريده للمحطات، علاوة على ضرورة سن تشريعات لتغليظ العقوبة على الممتنع عن سداد الفاتورة ووضع حوافز وتشجيع للمستهلكين لسرعة تسديد الفاتورة، وأن يتم تقسيط وجدولة المستحقات على المصانع والشركات مع مراعاة الأولوية فى القطاعات.
وقال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، إن قطاع الكهرباء يعد أحد أهم القطاعات الحيوية، وإن عدم وجود سيولة مالية لن يمكن القطاع من ضخ مزيد من الاستثمارات وإنشاء مزيد من المشروعات لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة وارتفاع الاستهلاك مقارنة بقدرات الإنتاج.
وأوضح أن القطاع يعانى من أزمة شح سيولة حادة نتيجة امتناع وعدم قدرة بعض المستهلكين على تسديد فاتورة الكهرباء، والتى تشكل عصب الحياة لقطاع الكهرباء، حيث لا يوجد مورد آخر للقطاع، وعدم تسديد الفاتورة سيسبب شللاً للقطاع ويعطل مشروعاته وخططه الاستثمارية، بالإضافة إلى عدم قدرة القطاع على تسديد مديونياته.
ولفت إمام فى تصريحات لـ«المال» إلى أن إجمالى فاتورة الكهرباء المستحقة شهرياً يبلغ 3 مليارات جنيه، تقوم الوزارة بتسديد نحو 1.1 مليار جنيه للقروض الشهرية، بالإضافة إلى 1.1 مليار جنيه رواتب للعاملين بالقطاع بإجمالى 2.2 مليار جنيه من إجمالى 3 مليارات، ويتم تسديد 800 مليون جنيه لصالح وزارة البترول لشراء الوقود لمحطات توليد الكهرباء، لافتاً إلى أن الوزارة أوقفت تسديد فاتورة الوقود ومستحقات وزارة البترول نتيجة الأزمة المالية وعدم توافر سيولة مالية لتراجع تسديد فاتورة الكهرباء، مما سيؤثر سلباً على قدرة وزارة البترول على توفير الوقود لمحطات الكهرباء لعدم وجود سيولة مالية.
وقال المهندس جابر الدسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه يتم عقد اجتماعات شبه أسبوعية مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء لمتابعة نسب تحصيل فاتورة الكهرباء، لا سيما فى ظل التراجع الشديد وعدم وجود سيولة كافية لتسديد جميع المديونيات على القطاع بعد ارتفاع مستحقات البترول إلى 18 مليار جنيه، وهو ما يضع الوزارة فى موقف حرج، إذا لم تتم زيادة نسب التحصيل بعد وصولها لأدنى مستوياتها، وهو ما يهدد الاستثمارات، لا سيما أن الوزارة تعتمد على الفاتورة فى توفير السيولة لتسديد القروض وإقامة المشروعات ودفع الرواتب الشهرية وتحتاج الوزارة لنحو 30 مليار جنيه استثمارات سنوية.
وأضاف أنه يجب على المستهلكين سداد الفواتير منعاً لانقطاع التيار الكهربائى، بالإضافة إلى ضرورة تحريك الأسعار بشكل تدريجى لتوفير تلك السيولة بعد تحريكها خلال عام 2012، مما وفر للوزارة نحو مليار جنيه، وأن إجمالى الفاتورة المستحقة خلال العام يصل إلى نحو 27.2 مليار جنيه سنوياً تم تحصيل نحو 24 ملياراً عن العام 2013/2012 وتقوم الوزارة بجدولة المديونيات وتراكمها فى الوقت الذى تلتزم فيه الوزارة بتسديد القروض، والتى يصل إجماليها إلى 129 مليار جنيه من البنوك المحلية والأجنبية.
وأكد المهندس أسامة عسران، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه سيتم قطع التيار عن المستهلك الممتنع عن سداد الفاتورة، وأنه ستتم جدولة المديونيات فى حال عدم قدرته على السداد لمراعاة الحالة الاقتصادية للبلاد، مطالباً بضرورة تغليظ العقوبات على المتهربين من السداد، بالإضافة إلى سارقى التيار، لافتاً إلى أن الشركات ملتزمة باستثماراتها لرفع جودة الخدمة والشبكة القومية وأن القطاع يمر بأزمة مالية حادة، لا سيما أن الفاتورة تمثل كل موارده.
أكد عدد من مسئولى الكهرباء أن تراجع تحصيل فاتورة الكهرباء ينذر بحدوث أزمة مرتقبة وتأثيرات سلبية على مستقبل الاستثمارات بقطاع الكهرباء، خاصة أن تلك الفواتير تعد المورد الوحيد للوزارة التى تعد من أهم القطاعات الحيوية والعمود الفقرى للتنمية الاقتصادية، حيث بلغت نسبة تحصيل فاتورة الكهرباء خلال الأشهر الأربعة الماضية نحو %73.
وعلمت «المال» أن قيمة الفاتورة التى من المفترض أن تحصلها «الكهرباء» شهرياً تبلغ 3 مليارات جنيه، ولكن نظراً لتدنى معدلات التحصيل انخفضت تلك القيمة حتى وصلت إلى 2.2 مليار جنيه حالياً، الأمر الذى أفقد «الكهرباء» 3.2 مليار جنيه على مدار الأشهر الأربعة الماضية بانخفاض بنسبة %25 شهرياً.
وأوضح هؤلاء المسئولون أن الحل يكمن فى قيام الحكومة بتحريك أسعار الكهرباء بشكل تدريجى، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ عدة تدابير ضد المتخلفين عن سداد فاتورة الكهرباء، وتفعيل شرطة الكهرباء وقطع التيار عن الممتنعين عن سداد الفاتورة، خاصة أن الوزارة أوقفت تسديد قيمة فاتورة الوقود الذى يتم توريده للمحطات، علاوة على ضرورة سن تشريعات لتغليظ العقوبة على الممتنع عن سداد الفاتورة ووضع حوافز وتشجيع للمستهلكين لسرعة تسديد الفاتورة، وأن يتم تقسيط وجدولة المستحقات على المصانع والشركات مع مراعاة الأولوية فى القطاعات.
وقال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، إن قطاع الكهرباء يعد أحد أهم القطاعات الحيوية، وإن عدم وجود سيولة مالية لن يمكن القطاع من ضخ مزيد من الاستثمارات وإنشاء مزيد من المشروعات لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة وارتفاع الاستهلاك مقارنة بقدرات الإنتاج.
وأوضح أن القطاع يعانى من أزمة شح سيولة حادة نتيجة امتناع وعدم قدرة بعض المستهلكين على تسديد فاتورة الكهرباء، والتى تشكل عصب الحياة لقطاع الكهرباء، حيث لا يوجد مورد آخر للقطاع، وعدم تسديد الفاتورة سيسبب شللاً للقطاع ويعطل مشروعاته وخططه الاستثمارية، بالإضافة إلى عدم قدرة القطاع على تسديد مديونياته.
ولفت إمام فى تصريحات لـ«المال» إلى أن إجمالى فاتورة الكهرباء المستحقة شهرياً يبلغ 3 مليارات جنيه، تقوم الوزارة بتسديد نحو 1.1 مليار جنيه للقروض الشهرية، بالإضافة إلى 1.1 مليار جنيه رواتب للعاملين بالقطاع بإجمالى 2.2 مليار جنيه من إجمالى 3 مليارات، ويتم تسديد 800 مليون جنيه لصالح وزارة البترول لشراء الوقود لمحطات توليد الكهرباء، لافتاً إلى أن الوزارة أوقفت تسديد فاتورة الوقود ومستحقات وزارة البترول نتيجة الأزمة المالية وعدم توافر سيولة مالية لتراجع تسديد فاتورة الكهرباء، مما سيؤثر سلباً على قدرة وزارة البترول على توفير الوقود لمحطات الكهرباء لعدم وجود سيولة مالية.
وقال المهندس جابر الدسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه يتم عقد اجتماعات شبه أسبوعية مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء لمتابعة نسب تحصيل فاتورة الكهرباء، لا سيما فى ظل التراجع الشديد وعدم وجود سيولة كافية لتسديد جميع المديونيات على القطاع بعد ارتفاع مستحقات البترول إلى 18 مليار جنيه، وهو ما يضع الوزارة فى موقف حرج، إذا لم تتم زيادة نسب التحصيل بعد وصولها لأدنى مستوياتها، وهو ما يهدد الاستثمارات، لا سيما أن الوزارة تعتمد على الفاتورة فى توفير السيولة لتسديد القروض وإقامة المشروعات ودفع الرواتب الشهرية وتحتاج الوزارة لنحو 30 مليار جنيه استثمارات سنوية.
وأضاف أنه يجب على المستهلكين سداد الفواتير منعاً لانقطاع التيار الكهربائى، بالإضافة إلى ضرورة تحريك الأسعار بشكل تدريجى لتوفير تلك السيولة بعد تحريكها خلال عام 2012، مما وفر للوزارة نحو مليار جنيه، وأن إجمالى الفاتورة المستحقة خلال العام يصل إلى نحو 27.2 مليار جنيه سنوياً تم تحصيل نحو 24 ملياراً عن العام 2013/2012 وتقوم الوزارة بجدولة المديونيات وتراكمها فى الوقت الذى تلتزم فيه الوزارة بتسديد القروض، والتى يصل إجماليها إلى 129 مليار جنيه من البنوك المحلية والأجنبية.
وأكد المهندس أسامة عسران، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه سيتم قطع التيار عن المستهلك الممتنع عن سداد الفاتورة، وأنه ستتم جدولة المديونيات فى حال عدم قدرته على السداد لمراعاة الحالة الاقتصادية للبلاد، مطالباً بضرورة تغليظ العقوبات على المتهربين من السداد، بالإضافة إلى سارقى التيار، لافتاً إلى أن الشركات ملتزمة باستثماراتها لرفع جودة الخدمة والشبكة القومية وأن القطاع يمر بأزمة مالية حادة، لا سيما أن الفاتورة تمثل كل موارده.
