خالد بدر الدين:
مع تزايد ازدهار الأدوات البنكية التي تتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية يعتزم البنك الوطني الكويتي الذي يعد من أكبر البنوك في الشرق الأوسط إنشاء بنك إسلامي خاص في سويسرا بالمشاركة مع إحدي المؤسسات الإسلامية قبل نهاية العام الحالي وذلك بفضل النمو القوي للبنوك الإسلامية التي تحاول حاليا إنقاذ البنوك العالمية التي تعرضت لأزمة الائتمان الراهنة.
وتؤكد وكالة موديز لتقييم أصول البنوك أن أصول البنوك الإسلامية قد ارتفعت بنسبة %20 منذ الصيف الماضي لتصل قيمتها إلي حوالي 500 مليار دولار (316 مليار جنيه استرليني). وتقدم بنك NBK ثالث أكبر بنك في العالم العربي من ناحية الأصول للحصول علي موافقة من الهيئات التنظيمية للعمل كبنك إسلامي وإن كان الرئيس التنفيذي إبراهيم دبدوب رفض التصريح باسم البنك السعودي الذي سيشاركه في إنشاء البنك الإسلامي غير أنه أوضح أن هذه الصفقة تستلزم موافقة السلطات المختصة في سويسرا والكويت والسعودية.
وسوف يستهدف البنك الإسلامي الأثرياء من دول الخليج التي تحظي الآن بكميات ضخمة من السيولة المالية بفضل فقاعة أسعار البترول التي ارتفعت ارتفاعا غير مسبوق.
وسويسرا مازالت ملجأ الأثرياء الذين يرغبون في الاحتفاظ بأموالهم خارج بلادهم وقد شهدت التعاملات المالية الإسلامية التي تحظر استخدام الفوائد في التعاملات المالية توسعا هائلا في المنتجات البنكية التي تخضع للقواعد الإسلامية وصارت من أسرع المجالات نموا في بنوك العالم العربي.
وكان ازدهار أسعار البترول وراء التوسع في البنوك الإسلامية حيث ازدادت ثروات الشركات والأفراد في دول الشرق الأوسط ووفرت الأرباح والتعاملات اللازمة لأكبر البنوك الإسلامية في العالم، وقد تضاعف حجم اقتصادات الدول الخليجية التي تتألف من البحرين والكويت وعمان والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة منذ عام 2002 عندما ارتفع سعر البترول من 30 دولاراً للبرميل إلي أكثر من 100 دولار.
ومن المعروف أن البترول يوفر سيولة وثروة ضخمة من خلال أرباح الشركات ورواتب العاملين والتي تجد طريقها إلي البنوك سواء في القروض الشخصية التي تتفق مع الشريعة أو من المستثمرين الذين يبغون شراء السندات والصكوك.
ومن الطريف أن شركة »استون مارتين« المتخصصة في صناعة سيارات الجواسيس لاسيما التي يستخدمها جيمس بوند في أفلامه المثيرة قد تم بيعها إلي مجموعة من المستثمرين الكويتين من خلال تعاملات مالية تتفق مع الشريعة الإسلامية، مما يوضح إقبال الشركات الغربية علي ثروات الشرق الأوسط لتمويل أعمال البحوث والتوسعات وإنقاذ الشركات المتعثرة.
ورغم تضاعف أسعار البترول ثلاثة أمثال منذ عام 2003 فإن البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ظلت منتعشة برغم أزمة الائتمان العالمية التي اكتسحت مليارات الدولارات من البنوك التقليدية.
ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن الأموال الإسلامية التي تقدر بحوالي 800 مليار دولار إذا اندرجت فيها أموال الصناديق الاستثمارية ترتبط بالمناطق الجغرافية أكثر مما تعتمد علي الديانة الإسلامية حيث إن البترول هو خالق الثروات في منطقة الخليج التي يوجد فيها أكبر البنوك الإسلامية وأغني المستثمرين المسلمين.
وساعدت الثروات البترولية علي تحقيق فوائض ضخمة في ميزانيات البنوك الإسلامية في التعاملات الجزئية حيث ازداد عدد الأثرياء الذين يستخدمون حسابات مدخرات تبعا لقواعد الشريعة الإسلامية وحسابات ودائع وقروض شخصية تتفق مع هذه القواعد كما أن البطاقات الائتمانية الإسلامية تستخدم علي نطاق واسع في دول الخليج.
وبالنسبة للتعاملات بالجملة فإن سوق الصكوك أو السندات الإسلامية تشهد نموا واضحا أيضا برغم انهيار الثقة في البنوك العالمية وانتشار أزمة الائتمان.
ويقول جيرت بوسيوت رئيس قسم الهيكلة في بنك »ديوتش« عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إن سوق الصكوك تشهد تعاملات قوية حاليا حيث مازالت صفقاتها تتم بشكل معقول علي عكس الأسواق الأخري التي تأثرت بأزمة الائتمان العالمي.
أما أرول كانداسمي رئيس حلول التمويلات الإسلامية من بنك باركليز كابيتال بدبي فيقول إن سوق الصكوك مازالت مفتوحة حيث أصدرت حكومة البحرين ووزارة الخزانة بماليزيا صكوكا جديدة خلال الأسابيع الأخيرة.
ومازالت أسواق السندات والقروض تستفيد من الشركات الغربية التي تسعي للتوسع علي خلفية أموال الشرق الأوسط ومن المستثمرين في الخليج الذين يحاولون استثمار أموالهم في أسواق خارج دول الخليج.
وباتت أيضا التعاملات المالية وفقا للشريعة الإسلامية التي تعتمد علي منح المستثمرين أرباحا أو عوائد بدلا من الفوائد أكثر قدرة علي المنافسة كوسيلة للتمويل حيث أصبحت البنوك والشركات القانونية أكثر براعة في ابتكار الأدوات البنكية التي تعتمد علي قواعد الشريعة الإسلامية.
وكانت لندن أسرع من غيرها في إدراك إمكانات التعاملات المالية الإسلامية وقادت الحكومة البريطانية العمليات الإصلاحية لتساعد الأسواق علي النمو علي عكس نيويورك التي لم تستفد من هذه التعاملات بسبب الفروق الزمنية بين توقيت أمريكا وتوقيت الشرق الأوسط وبسبب التوابع التي نجمت عن هجمات 11 سبتمبر لدرجة أن بعض المستثمرين الأمريكيين مازالوا يعتقدون أن التمويل الإسلامي يرتبط حتما بالتمويل الخاص بالعمليات الإرهابية.
ولكن يبدو أن هذه الفكرة بدأت تتغير وإن كان متأخرا حيث تقوم الشركات المالية والبنوك في أوروبا وأمريكا بإصدار سندات إسلامية من الشركات الغربية المسجلة في البورصات العالمية ومنها شركات مسجلة في مؤشر 500 S&P كما أن المستثمرين الأمريكيين بدأوا يهتمون أيضا بالتمويل الإسلامي لدرجة أن بعض مدراء صناديق الاستثمار الكبيرة يعتزمون إنشاء صناديق إسلامية في لندن ونيويورك والبحث عن أفكار جديدة ومؤسسات ضخمة للاستفادة من التعاملات المالية الإسلامية ولكن حتي الآن تعد لندن هي أهم مركز للتعاملات المالية الإسلامية في بلاد الغرب كما أن مدراء الصناديق الإسلامية أكثر ميلا للاستثمار في لندن والشركات البريطانية واستطاعت بريطانيا تحقيق أكبر صفقة في العقارات السكنية باستخدام أموال إسلامية لتحويل منطقة شيلسي باراكس إلي منطقة بإسكان فاخر في لندن تقوم بتمويلها شركة ديار القطرية للاستثمارات العقارية بمبلغ قدره 1.3 مليار جنيه استرليني.
واستطاعت لندن أن تجعل من نفسها مركزا للتعاملات المالية الإسلامية في الغرب عندما وضعت القوانين التي تمهد السبيل لتأسيس بنوك تعمل وفقا للشريعة الإسلامية وجعلت إصدار سندات الصكوك بدون ضرائب تقريبا.
وقامت لندن أيضا بإلغاء الرسوم المزدوجة علي الرهن العقاري الإسلامي حتي يتمكن عدد أكبر من المسلمين من الحصول علي قروض علي منازلهم تبعا لمعتقداتهم الدينية كما أن بريطانيا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي منحت تراخيص للبنوك الإسلامية وكان البنك الإسلامي البريطاني هو أول من حصل علي ترخيص في عام 2004 وانتشرت فروعه في أنحاء بريطانيا.
وحصل البنك الأوروبي للاستثمار الإسلامي علي ترخيص في يناير عام 2005 بينما نال بنك أوف لندن والشرق الأوسط الترخيص في يوليو من نفس العام غير أن أحدث ترخيص حصلت عليه دار التمويل الأوروبي في يناير الماضي ومن المتوقع أن تحصل هيئة الخدمات المالية علي ترخيص للعمل في الاستثمارات الإسلامية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وهناك أكثر من11 مليار دولار قيمة سندات إسلامية أو صكوك مسجلة في بورصة لندن تحاول بها شركات أصدرتها من الشرق الأوسط اجتذاب المستثمرين الأوروبيين الميالين لشرائها إذا كانت مسجلة في لندن بسبب القواعد البريطانية التي تحظي باحترام عالمي وبفضل أسواق لندن التي تعد من الأسواق الأكثر نضجا في العالم.
وإذا كان جيمس بوند قد استطاع أن ينقذ العالم عدة مرات في مغامراته المثيرة فإن الأموال الإسلامية قد انقذت شركة »استون مارتن« التي كانت تنتج أفضل سياراته المزودة بالمبتكرات والوسائل الحديثة.
مع تزايد ازدهار الأدوات البنكية التي تتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية يعتزم البنك الوطني الكويتي الذي يعد من أكبر البنوك في الشرق الأوسط إنشاء بنك إسلامي خاص في سويسرا بالمشاركة مع إحدي المؤسسات الإسلامية قبل نهاية العام الحالي وذلك بفضل النمو القوي للبنوك الإسلامية التي تحاول حاليا إنقاذ البنوك العالمية التي تعرضت لأزمة الائتمان الراهنة.
وتؤكد وكالة موديز لتقييم أصول البنوك أن أصول البنوك الإسلامية قد ارتفعت بنسبة %20 منذ الصيف الماضي لتصل قيمتها إلي حوالي 500 مليار دولار (316 مليار جنيه استرليني). وتقدم بنك NBK ثالث أكبر بنك في العالم العربي من ناحية الأصول للحصول علي موافقة من الهيئات التنظيمية للعمل كبنك إسلامي وإن كان الرئيس التنفيذي إبراهيم دبدوب رفض التصريح باسم البنك السعودي الذي سيشاركه في إنشاء البنك الإسلامي غير أنه أوضح أن هذه الصفقة تستلزم موافقة السلطات المختصة في سويسرا والكويت والسعودية.
وسوف يستهدف البنك الإسلامي الأثرياء من دول الخليج التي تحظي الآن بكميات ضخمة من السيولة المالية بفضل فقاعة أسعار البترول التي ارتفعت ارتفاعا غير مسبوق.
وسويسرا مازالت ملجأ الأثرياء الذين يرغبون في الاحتفاظ بأموالهم خارج بلادهم وقد شهدت التعاملات المالية الإسلامية التي تحظر استخدام الفوائد في التعاملات المالية توسعا هائلا في المنتجات البنكية التي تخضع للقواعد الإسلامية وصارت من أسرع المجالات نموا في بنوك العالم العربي.
وكان ازدهار أسعار البترول وراء التوسع في البنوك الإسلامية حيث ازدادت ثروات الشركات والأفراد في دول الشرق الأوسط ووفرت الأرباح والتعاملات اللازمة لأكبر البنوك الإسلامية في العالم، وقد تضاعف حجم اقتصادات الدول الخليجية التي تتألف من البحرين والكويت وعمان والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة منذ عام 2002 عندما ارتفع سعر البترول من 30 دولاراً للبرميل إلي أكثر من 100 دولار.
ومن المعروف أن البترول يوفر سيولة وثروة ضخمة من خلال أرباح الشركات ورواتب العاملين والتي تجد طريقها إلي البنوك سواء في القروض الشخصية التي تتفق مع الشريعة أو من المستثمرين الذين يبغون شراء السندات والصكوك.
ومن الطريف أن شركة »استون مارتين« المتخصصة في صناعة سيارات الجواسيس لاسيما التي يستخدمها جيمس بوند في أفلامه المثيرة قد تم بيعها إلي مجموعة من المستثمرين الكويتين من خلال تعاملات مالية تتفق مع الشريعة الإسلامية، مما يوضح إقبال الشركات الغربية علي ثروات الشرق الأوسط لتمويل أعمال البحوث والتوسعات وإنقاذ الشركات المتعثرة.
ورغم تضاعف أسعار البترول ثلاثة أمثال منذ عام 2003 فإن البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ظلت منتعشة برغم أزمة الائتمان العالمية التي اكتسحت مليارات الدولارات من البنوك التقليدية.
ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن الأموال الإسلامية التي تقدر بحوالي 800 مليار دولار إذا اندرجت فيها أموال الصناديق الاستثمارية ترتبط بالمناطق الجغرافية أكثر مما تعتمد علي الديانة الإسلامية حيث إن البترول هو خالق الثروات في منطقة الخليج التي يوجد فيها أكبر البنوك الإسلامية وأغني المستثمرين المسلمين.
وساعدت الثروات البترولية علي تحقيق فوائض ضخمة في ميزانيات البنوك الإسلامية في التعاملات الجزئية حيث ازداد عدد الأثرياء الذين يستخدمون حسابات مدخرات تبعا لقواعد الشريعة الإسلامية وحسابات ودائع وقروض شخصية تتفق مع هذه القواعد كما أن البطاقات الائتمانية الإسلامية تستخدم علي نطاق واسع في دول الخليج.
وبالنسبة للتعاملات بالجملة فإن سوق الصكوك أو السندات الإسلامية تشهد نموا واضحا أيضا برغم انهيار الثقة في البنوك العالمية وانتشار أزمة الائتمان.
ويقول جيرت بوسيوت رئيس قسم الهيكلة في بنك »ديوتش« عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إن سوق الصكوك تشهد تعاملات قوية حاليا حيث مازالت صفقاتها تتم بشكل معقول علي عكس الأسواق الأخري التي تأثرت بأزمة الائتمان العالمي.
أما أرول كانداسمي رئيس حلول التمويلات الإسلامية من بنك باركليز كابيتال بدبي فيقول إن سوق الصكوك مازالت مفتوحة حيث أصدرت حكومة البحرين ووزارة الخزانة بماليزيا صكوكا جديدة خلال الأسابيع الأخيرة.
ومازالت أسواق السندات والقروض تستفيد من الشركات الغربية التي تسعي للتوسع علي خلفية أموال الشرق الأوسط ومن المستثمرين في الخليج الذين يحاولون استثمار أموالهم في أسواق خارج دول الخليج.
وباتت أيضا التعاملات المالية وفقا للشريعة الإسلامية التي تعتمد علي منح المستثمرين أرباحا أو عوائد بدلا من الفوائد أكثر قدرة علي المنافسة كوسيلة للتمويل حيث أصبحت البنوك والشركات القانونية أكثر براعة في ابتكار الأدوات البنكية التي تعتمد علي قواعد الشريعة الإسلامية.
وكانت لندن أسرع من غيرها في إدراك إمكانات التعاملات المالية الإسلامية وقادت الحكومة البريطانية العمليات الإصلاحية لتساعد الأسواق علي النمو علي عكس نيويورك التي لم تستفد من هذه التعاملات بسبب الفروق الزمنية بين توقيت أمريكا وتوقيت الشرق الأوسط وبسبب التوابع التي نجمت عن هجمات 11 سبتمبر لدرجة أن بعض المستثمرين الأمريكيين مازالوا يعتقدون أن التمويل الإسلامي يرتبط حتما بالتمويل الخاص بالعمليات الإرهابية.
ولكن يبدو أن هذه الفكرة بدأت تتغير وإن كان متأخرا حيث تقوم الشركات المالية والبنوك في أوروبا وأمريكا بإصدار سندات إسلامية من الشركات الغربية المسجلة في البورصات العالمية ومنها شركات مسجلة في مؤشر 500 S&P كما أن المستثمرين الأمريكيين بدأوا يهتمون أيضا بالتمويل الإسلامي لدرجة أن بعض مدراء صناديق الاستثمار الكبيرة يعتزمون إنشاء صناديق إسلامية في لندن ونيويورك والبحث عن أفكار جديدة ومؤسسات ضخمة للاستفادة من التعاملات المالية الإسلامية ولكن حتي الآن تعد لندن هي أهم مركز للتعاملات المالية الإسلامية في بلاد الغرب كما أن مدراء الصناديق الإسلامية أكثر ميلا للاستثمار في لندن والشركات البريطانية واستطاعت بريطانيا تحقيق أكبر صفقة في العقارات السكنية باستخدام أموال إسلامية لتحويل منطقة شيلسي باراكس إلي منطقة بإسكان فاخر في لندن تقوم بتمويلها شركة ديار القطرية للاستثمارات العقارية بمبلغ قدره 1.3 مليار جنيه استرليني.
واستطاعت لندن أن تجعل من نفسها مركزا للتعاملات المالية الإسلامية في الغرب عندما وضعت القوانين التي تمهد السبيل لتأسيس بنوك تعمل وفقا للشريعة الإسلامية وجعلت إصدار سندات الصكوك بدون ضرائب تقريبا.
وقامت لندن أيضا بإلغاء الرسوم المزدوجة علي الرهن العقاري الإسلامي حتي يتمكن عدد أكبر من المسلمين من الحصول علي قروض علي منازلهم تبعا لمعتقداتهم الدينية كما أن بريطانيا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي منحت تراخيص للبنوك الإسلامية وكان البنك الإسلامي البريطاني هو أول من حصل علي ترخيص في عام 2004 وانتشرت فروعه في أنحاء بريطانيا.
وحصل البنك الأوروبي للاستثمار الإسلامي علي ترخيص في يناير عام 2005 بينما نال بنك أوف لندن والشرق الأوسط الترخيص في يوليو من نفس العام غير أن أحدث ترخيص حصلت عليه دار التمويل الأوروبي في يناير الماضي ومن المتوقع أن تحصل هيئة الخدمات المالية علي ترخيص للعمل في الاستثمارات الإسلامية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وهناك أكثر من11 مليار دولار قيمة سندات إسلامية أو صكوك مسجلة في بورصة لندن تحاول بها شركات أصدرتها من الشرق الأوسط اجتذاب المستثمرين الأوروبيين الميالين لشرائها إذا كانت مسجلة في لندن بسبب القواعد البريطانية التي تحظي باحترام عالمي وبفضل أسواق لندن التي تعد من الأسواق الأكثر نضجا في العالم.
وإذا كان جيمس بوند قد استطاع أن ينقذ العالم عدة مرات في مغامراته المثيرة فإن الأموال الإسلامية قد انقذت شركة »استون مارتن« التي كانت تنتج أفضل سياراته المزودة بالمبتكرات والوسائل الحديثة.
