كتب - محمد بركة:
كشف تعيين طارق عامر نائب محافظ البنك المركزي رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي - الذي كان مفاجأة بكل المقاييس - عن جانب مهم مما ستشهده البنوك العامة من تغييرات مقبلة لن تقتصر علي ما حدث في البنك الأهلي وحده - كما أشار مصدر مصرفي رفيع المستوي - وإنما ستمتد إلي مواقع أخري.
وعلمت »المال« أن التفكير في انتقال عامر - أحد أبرز المقربين إلي الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي - إلي منصبه الجديد لم يكن وارداً عند التخطيط لإجراء تغييرات الإدارة العليا بالبنك الأهلي ، حيث كان هناك توجه سبق أن كشفت عنه »المال« باستكمال خصخصة الإدارة في هذه البنوك عبر فصل الملكية وممثلها داخل مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية ليكون هناك رئيس للمجلس غير تنفيذي، وعضو منتدب - رئيس تنفيذي - وبطبيعة الحال كانت هناك ترشيحات مختلفة لم تكن من بينها الاستعانة بـ »عامر«.
وهذا التوجه عطل من سريانه أنه يحتاج إلي تعديل القانون »88« لسنة 2003 القاضي بتعيين رئيس مجلس إدارة واثنين من النواب لكل بنك من بنوك القطاع العام، وهو إجراء يحتاج إلي فترة من الوقت، وربما أثار بعض الجدل في هذه الفترة، كما أنه لن يقتصر علي البنك الأهلي وحده بطبيعة الحال، ولهذا تم صرف النظر عنه وإرجاؤه إلي ما بعد انتهاء دورات الرئاسة الحالية.
وازاء صرف النظر عن هذا الخيار الذي تحمس له البنك المركزي كان من الضروري أن يتم البحث سريعا عمن يخلف حسين عبد العزيز الرئيس السابق للبنك الأهلي، وبينما ترددت في أوساط كثيرة ترشيحات حملت أسماء: هشام رامز رئيس بنك قناة السويس ومحمد عشماوي رئيس المصرف المتحد، وهشام حسن رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات إلي جانب الترشيح المستديم لعطية سالم نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي لشغل هذا المنصب، إلا أن بعض هذه الأسماء تم تداول الترشيح معها ولم تبد تجاوباً كالأول، بينما احاطت الشكوك بعرض المنصب علي الثاني، وبقي الثالث والأخير مجرد ترشيحين لم تجر معهما أي مشاورات، ليقفز اسم »عامر« كخيار يجنب »المركزي« البحث عن قيادة تتحمل مسئولية بحجم »الأهلي« وتتمتع بالكفاءة المطلوبة لشغل هذا المنصب، وهو ما جعل الدكتور فاروق العقدة يقف بنفسه خلف هذا الترشيح الأخير، خاصة أنه بحكم شغله هذا المنصب في السابق يستطيع مساندة »عامر« ودعمه بصفة مستمرة.
ولم يكتف الدكتور العقدة بدعم هذا الخيار، ولكنه عززه بترشيح هشام أحمد عكاشة وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للرقابة علي البنوك صاحب الخبرة المصرفية في مجالات منح الائتمان والرقابة عليها لشغل منصب النائب ليوفر تعاوناً قوياً للإدارة الجديدة في السيطرة علي الملفات الأكثر خطورة في دور بنوك القطاع العام، وأهمها الائتمان واستعادة جودة المحفظة بعد استكمال تنظيفها.
كشف تعيين طارق عامر نائب محافظ البنك المركزي رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي - الذي كان مفاجأة بكل المقاييس - عن جانب مهم مما ستشهده البنوك العامة من تغييرات مقبلة لن تقتصر علي ما حدث في البنك الأهلي وحده - كما أشار مصدر مصرفي رفيع المستوي - وإنما ستمتد إلي مواقع أخري.
وعلمت »المال« أن التفكير في انتقال عامر - أحد أبرز المقربين إلي الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي - إلي منصبه الجديد لم يكن وارداً عند التخطيط لإجراء تغييرات الإدارة العليا بالبنك الأهلي ، حيث كان هناك توجه سبق أن كشفت عنه »المال« باستكمال خصخصة الإدارة في هذه البنوك عبر فصل الملكية وممثلها داخل مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية ليكون هناك رئيس للمجلس غير تنفيذي، وعضو منتدب - رئيس تنفيذي - وبطبيعة الحال كانت هناك ترشيحات مختلفة لم تكن من بينها الاستعانة بـ »عامر«.
وهذا التوجه عطل من سريانه أنه يحتاج إلي تعديل القانون »88« لسنة 2003 القاضي بتعيين رئيس مجلس إدارة واثنين من النواب لكل بنك من بنوك القطاع العام، وهو إجراء يحتاج إلي فترة من الوقت، وربما أثار بعض الجدل في هذه الفترة، كما أنه لن يقتصر علي البنك الأهلي وحده بطبيعة الحال، ولهذا تم صرف النظر عنه وإرجاؤه إلي ما بعد انتهاء دورات الرئاسة الحالية.
وازاء صرف النظر عن هذا الخيار الذي تحمس له البنك المركزي كان من الضروري أن يتم البحث سريعا عمن يخلف حسين عبد العزيز الرئيس السابق للبنك الأهلي، وبينما ترددت في أوساط كثيرة ترشيحات حملت أسماء: هشام رامز رئيس بنك قناة السويس ومحمد عشماوي رئيس المصرف المتحد، وهشام حسن رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات إلي جانب الترشيح المستديم لعطية سالم نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي لشغل هذا المنصب، إلا أن بعض هذه الأسماء تم تداول الترشيح معها ولم تبد تجاوباً كالأول، بينما احاطت الشكوك بعرض المنصب علي الثاني، وبقي الثالث والأخير مجرد ترشيحين لم تجر معهما أي مشاورات، ليقفز اسم »عامر« كخيار يجنب »المركزي« البحث عن قيادة تتحمل مسئولية بحجم »الأهلي« وتتمتع بالكفاءة المطلوبة لشغل هذا المنصب، وهو ما جعل الدكتور فاروق العقدة يقف بنفسه خلف هذا الترشيح الأخير، خاصة أنه بحكم شغله هذا المنصب في السابق يستطيع مساندة »عامر« ودعمه بصفة مستمرة.
ولم يكتف الدكتور العقدة بدعم هذا الخيار، ولكنه عززه بترشيح هشام أحمد عكاشة وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للرقابة علي البنوك صاحب الخبرة المصرفية في مجالات منح الائتمان والرقابة عليها لشغل منصب النائب ليوفر تعاوناً قوياً للإدارة الجديدة في السيطرة علي الملفات الأكثر خطورة في دور بنوك القطاع العام، وأهمها الائتمان واستعادة جودة المحفظة بعد استكمال تنظيفها.
