المال - خاص:
6 أشهر لتوفيق أوضاعها، وعلمت »المال« أن الوزارة بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية ستقوم بعد انتهاء المهلة وعدم تعديل الفنادق للملاحظات بتطبيق الجزاءات علي تلك الفنادق بداية بتخفيض الدرجة وانتهاءً بإلغاء الترخيص نهائيا.
وقال زهير جرانة إن عمليات التقييم ستتم من خلال منظمة السياحة العالمية كجهة محايدة، وهي التي ستقوم بالتفتيش والتقييم وإعداد التقارير بالتعاون مع الوزارة وغرفة المنشآت الفندقية ليكون التقييم محايدا تماماً.
وأضاف الوزير أن الوزارة والغرفة - من خلال تطبيق التصنيف الجديد للفنادق - تهدفان إلي رفع مستويات جودة الخدمات المقدمة للسائحين في جميع القطاعات وهو ما يحتاج إلي العمل علي تطوير الفنادق وتطبيق نظام جديد للتقييم في ظل تزايد الحركة السياحية إلي مصر، مؤكدا أنه عند تطبيق التقييم الجديد للفنادق سوف يتم إلي ثبات أسعارها.
من جهته أكد أحمد عطية وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الفنادق أن المهلة الممنوحة تعتبر بداية لتنفيذ التقييم للفنادق التي تقدمت لإعادة تقييمها مشيرا إلي أن هذه المهلة سوف تزيد خلال الفترات المقبلة لتصل إلي ثلاثين شهرا وذلك بعد دخول جميع الفنادق إلي نظام التقييم الجديد.
وأضاف أن فنادق القاهرة لم يتقدم منها سوي 4 فقط للتقييم الجديد من إجمالي 28 فندقاً و8 فنادق بالمحافظات من إجمالي 551 فندقا و7 فنادق عائمة من إجمالي 86 فندقا، وقال إن التصنيف الجديد سيكون له تأثيره الايجابي علي رفع مستوي الخدمات المقدمة للسياح.
وقال رئيس غرفة المنشآت الفندقية فتحي نور إن التقييم الجديد للفنادق المعروف باسم »NN « أو »نيو نورمس« يتضمن معايير جديدة لتقييم الفنادق وإعادة تصنيفها وتتم علي مرحلتين الأولي علي البنية الأساسية ومبني بالفندق ويتم خلال ثلاثة أشهر من الافتتاح ويخصص له %70 من إجمالي التقييم، وتتم المرحلة الثانية خلال ستة أشهر وتنصب علي مستوي الخدمة ويخصص لها %30 وتتم من درجات التقييم.
وأشار نور إلي أن الفندق لا يمنح له الترخيص بالتصنيف الجديد إلا بحصوله علي %80 علي الأقل من إجمالي الدرجات المخصصة للتقييم، موضحا أن هناك شركات أجنبية متخصصة هي التي تقوم بعمليات التقييم، مع اعتماد التقييم من ممثل وزارة السياحة إلي جانب اعتماده من رئيس غرفة المنشآت الفندقية حسب القرار الوزاري.
وقال نور إن هناك العديد من فنادق فئة الخمس نجوم من القاهرة وحدها تقدمت بالفعل لإعادة تقييمها حسب التصنيف الجديد، مشيرا إلي أن التصنيف الجديد تم ارساله إلي وكلاء السياحة في الخارج وبالمواصفات الجديدة.
وأضاف نور أن التصنيف متبع في أغلب دول العالم المتقدمة سياحيا مثل فرنسا علي سبيل المثال التي اتبعت المواصفات الجديدة منذ عامين، متوقعا أن يتم تعميم التصنيف علي جميع فنادق مصر بالكامل خلال عامين علي الأكثر، وقال إن مصر اضافت اشتراطات أكثر علي التصنيف ما يتعدي التصنيف الفرنسي.
وأكد أن التصنيف الجديد سيرفع مستوي المنشآت الفندقية في مصر بصورة لافتة تساعد علي رفع مستوي الخدمات المقدمة للسائحين وترفع من سمعة الفنادق المصرية إلي جانب أنه سيحافظ علي الأسعار والقضاء علي ظاهرة خفض الأسعار كوسيلة وحيدة للمنافسة، مشيرا إلي أن احترام الفندق للمواصفات المحددة يعني ضرورة توافر استثمارات لا يمكن معها خفض الاسعار كما أنه يؤدي إلي تحقيق العدالة في توزيع الاسواق بين مختلف الدرجات الفندقية خاصة أن تقييم الفنادق أخذ في الاعتبار مستوي الخدمة وهو ما يعني بالضرورة زيادة اهتمام الفنادق بتدريب العاملين بها وهو هدف وزارة السياحة.
وأشار رئيس غرفة المنشآت الفندقية إلي أن قرار الوزير الخاص بالتصنيف الجديد منح غرفة المنشآت الفندقية دورا أكبر بالاشتراك في لجان التقييم بعد أن كان يقتصر اشتراكها علي لجان إعادة التقييم فقط.
وأكد أن عملية التقييم للفندق لمنحه درجة خمس نجوم بمعايير NN يأتي عبر اشتراطات كثيرة تبتعد فيها الاهواء الشخصية والآراء الخاصة عن التقييم لأن هناك نموذجاً معداً مسبقاً من أجل منح تلك الدرجة للفندق
6 أشهر لتوفيق أوضاعها، وعلمت »المال« أن الوزارة بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية ستقوم بعد انتهاء المهلة وعدم تعديل الفنادق للملاحظات بتطبيق الجزاءات علي تلك الفنادق بداية بتخفيض الدرجة وانتهاءً بإلغاء الترخيص نهائيا.
وقال زهير جرانة إن عمليات التقييم ستتم من خلال منظمة السياحة العالمية كجهة محايدة، وهي التي ستقوم بالتفتيش والتقييم وإعداد التقارير بالتعاون مع الوزارة وغرفة المنشآت الفندقية ليكون التقييم محايدا تماماً.
وأضاف الوزير أن الوزارة والغرفة - من خلال تطبيق التصنيف الجديد للفنادق - تهدفان إلي رفع مستويات جودة الخدمات المقدمة للسائحين في جميع القطاعات وهو ما يحتاج إلي العمل علي تطوير الفنادق وتطبيق نظام جديد للتقييم في ظل تزايد الحركة السياحية إلي مصر، مؤكدا أنه عند تطبيق التقييم الجديد للفنادق سوف يتم إلي ثبات أسعارها.
من جهته أكد أحمد عطية وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الفنادق أن المهلة الممنوحة تعتبر بداية لتنفيذ التقييم للفنادق التي تقدمت لإعادة تقييمها مشيرا إلي أن هذه المهلة سوف تزيد خلال الفترات المقبلة لتصل إلي ثلاثين شهرا وذلك بعد دخول جميع الفنادق إلي نظام التقييم الجديد.
وأضاف أن فنادق القاهرة لم يتقدم منها سوي 4 فقط للتقييم الجديد من إجمالي 28 فندقاً و8 فنادق بالمحافظات من إجمالي 551 فندقا و7 فنادق عائمة من إجمالي 86 فندقا، وقال إن التصنيف الجديد سيكون له تأثيره الايجابي علي رفع مستوي الخدمات المقدمة للسياح.
وقال رئيس غرفة المنشآت الفندقية فتحي نور إن التقييم الجديد للفنادق المعروف باسم »NN « أو »نيو نورمس« يتضمن معايير جديدة لتقييم الفنادق وإعادة تصنيفها وتتم علي مرحلتين الأولي علي البنية الأساسية ومبني بالفندق ويتم خلال ثلاثة أشهر من الافتتاح ويخصص له %70 من إجمالي التقييم، وتتم المرحلة الثانية خلال ستة أشهر وتنصب علي مستوي الخدمة ويخصص لها %30 وتتم من درجات التقييم.
وأشار نور إلي أن الفندق لا يمنح له الترخيص بالتصنيف الجديد إلا بحصوله علي %80 علي الأقل من إجمالي الدرجات المخصصة للتقييم، موضحا أن هناك شركات أجنبية متخصصة هي التي تقوم بعمليات التقييم، مع اعتماد التقييم من ممثل وزارة السياحة إلي جانب اعتماده من رئيس غرفة المنشآت الفندقية حسب القرار الوزاري.
وقال نور إن هناك العديد من فنادق فئة الخمس نجوم من القاهرة وحدها تقدمت بالفعل لإعادة تقييمها حسب التصنيف الجديد، مشيرا إلي أن التصنيف الجديد تم ارساله إلي وكلاء السياحة في الخارج وبالمواصفات الجديدة.
وأضاف نور أن التصنيف متبع في أغلب دول العالم المتقدمة سياحيا مثل فرنسا علي سبيل المثال التي اتبعت المواصفات الجديدة منذ عامين، متوقعا أن يتم تعميم التصنيف علي جميع فنادق مصر بالكامل خلال عامين علي الأكثر، وقال إن مصر اضافت اشتراطات أكثر علي التصنيف ما يتعدي التصنيف الفرنسي.
وأكد أن التصنيف الجديد سيرفع مستوي المنشآت الفندقية في مصر بصورة لافتة تساعد علي رفع مستوي الخدمات المقدمة للسائحين وترفع من سمعة الفنادق المصرية إلي جانب أنه سيحافظ علي الأسعار والقضاء علي ظاهرة خفض الأسعار كوسيلة وحيدة للمنافسة، مشيرا إلي أن احترام الفندق للمواصفات المحددة يعني ضرورة توافر استثمارات لا يمكن معها خفض الاسعار كما أنه يؤدي إلي تحقيق العدالة في توزيع الاسواق بين مختلف الدرجات الفندقية خاصة أن تقييم الفنادق أخذ في الاعتبار مستوي الخدمة وهو ما يعني بالضرورة زيادة اهتمام الفنادق بتدريب العاملين بها وهو هدف وزارة السياحة.
وأشار رئيس غرفة المنشآت الفندقية إلي أن قرار الوزير الخاص بالتصنيف الجديد منح غرفة المنشآت الفندقية دورا أكبر بالاشتراك في لجان التقييم بعد أن كان يقتصر اشتراكها علي لجان إعادة التقييم فقط.
وأكد أن عملية التقييم للفندق لمنحه درجة خمس نجوم بمعايير NN يأتي عبر اشتراطات كثيرة تبتعد فيها الاهواء الشخصية والآراء الخاصة عن التقييم لأن هناك نموذجاً معداً مسبقاً من أجل منح تلك الدرجة للفندق
