ياسمين منير - أحمد مبروك:
مكتب اقليمي للشركة في القاهرة لتقديم انشطة تداول العملات والعقود الآجلة والمتاجرة بأسواق السلع، بالإضافة إلي تسهيل عمليات التداول بالأسواق الأمريكية وبورصات طوكيو وهونج كونج ولندن والمانيا.
تسعي الشركة حاليا لتدعيم باقة منتجاتها خلال الأشهر القليلة المقبلة من خلال اضافة إلي التداول علي الأسهم المقيدة ببورصتي دبي وأبو ظبي من خلال الشركة الجديدة التي انشأتها شركة أورين بروكرز DMCC بالسوق الاماراتية وحصلت مؤخرا علي ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة العامة لسوق المال الاماراتية.
قال حكيم عيسي المدير الاقليمي للشركة في مصر إنه تتم حاليا دراسة سبل التواجد بالسوق المصرية من خلال إنشاء مكتب إقليمي للشركة يرتكز نشاطه حول تسهيل عملية تداول العملات والعقود الآجلة والسلع بالبورصات العالمية بجانب إتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين للاستثمار في عدد من البورصات الأمريكية والأوروبية.
أضاف أنه من المنتظر الانتهاء من إضافة نشاط التداول في بورصتي دبي وأبو ظبي خلال الشهرين المقبلين بعد حصول الشركة الجديدة المنشأة لهذا الغرض بالسوق الإماراتية علي ترخيص مزاولة نشاطها من هيئة سوق المال بالإمارات العربية.
وأوضح عيسي أن نظام العمل بالشركة يتم من خلال فتح حساب خاص بالعميل يكون له رمز سري لضمان سرية الاستخدام مثل نظام العمل بالتداول الالكتروني والذي يتيح لعملاء الشركة صلاحية المتاجرة بجميع المنتجات من خلال وسيط واحد مما يوفر مزيداً من السهولة لعمليات الاستثمار داخل الأسواق المالية المختلفة.
وعقدت شركة أورين بروكرز يوم الاثنين الماضي ملتقي الدراسة لأسواق المال العالمية وتعريف المستثمرين المحليين بأنشطة الشركة ومنتجاتها، استعرض خلاله علي حمودي نائب الرئيس التنفيذي للشركة بدبي الأنشطة المختلفة لشركة أورين القابضة والتي تشمل دورها كوسيط الكتروني للمتاجرة في أسواق الاسهم والسلع والمشتقات وغيرها من المنتجات الاستثمارية المتواجدة بالاسواق الخارجية بجانب تقديمها خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية الكبيرة للشركات والافراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة بالاضافة إلي تنظيم قواعد البيانات والأنظمة الالكترونية داخل البنوك وشركات تداول الأوراق المالية.
أوضح حمودي أن ارتفاع السيولة المالية داخل الأسواق العربية بدول الشرق الأوسط والخليج دعا إلي البحث عن منافذ استثمارية جديدة لتنويع استثمارات المتعاملين خاصة في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة وارتفاع الوعي الاستثماري بضرورة اختراق الاسواق العالمية وتزويد المحافظ الاستثمارية بمنتجات جديدة كالسلع والمشتقات بجانب الاستثمارات التقليدية بالاسهم المحلية.
وكانت الشركة من بين اوائل الشركات التي حصلت علي ترخيص الوساطة للتداول بمركز دبي للذهب والسلع.
وأضاف حمودي ان نشاط الشركة الرئيسي يهدف الي تزويد العملاء بباقة متنوعة من الاستثمارات المحلية والعالمية لتلبية الاحتياجات المختلفة سواء لنوعية الاستثمار التحوطي او الذي يهدف الي المضاربة بالسلع والاوراق المالية، موضحا ان الشركة تقوم بتوفير محاسب مالي لكل عميل يعمل علي تزويد عملائه بالمعلومات اللازمة لاستثماراته المختلفة بجانب ارسال تقارير يومية باللغتين العربية والانجليزية للتعريف بالمؤشرات والتطورات الاقتصادية علي مستوي العالم.
من جانبه استعرض حسن ناصر مدير ادارة الافصاح ببورصة دبي للذهب والسلع DGCX آليات التداول بسوق السلع والذهب بدبي والذي ينقسم الي تداول المعادن والطاقة وعدد من المنتجات الزراعية التي تتسم بالقابلية للمتاجرة والسيولة العالمية التي تساعدها علي تكوين سوق نشطة بدعم حرية المتعاملين في الدخول والخروج بالاضافة الي سهولة تسعير هذه المنتجات بدون الحاجة لوجود متخصص لاجراء عملية التسعير مثلما يحدث بالمنتجات العقارية.
اوضح ناصر ان هناك عددا من البدائل الاستثمارية المستخدمة للمتاجرة علي هذه المنتجات والتي تتمثل في العقود الآجلة Future Market والتي قد تتم من خلال اجراء عقد مستقبلي علي السلعة مع تحديد سعر التعاقد في وقت لاحق لتاريخ تنفيذ العقد مشيرا الي ان هذه الآلية تتضمن اسلوب التحوط الذي يساعد المستثمر علي تحديد السعر المستهدف للبيع في ظل تذبذب السعر السوقي للسلعة او المضاربة علي الاداء السعري لتحقيق اعلي عائد مع تحمل قدر كبير من المخاطرة.
اضاف ان الاتجار بالسلع قد يتخذ عدة اشكال بخلاف المتاجرة المباشرة في سوق السلع والتي تتمثل في Equity Market والذي يوفر آلية شراء اسهم الشركات التي تستثمر اموالها في السلع المختلفة الا ان هذا النوع يتضمن نوعاً من المخاطرة الاضافية المتمثلة في الاداء المالي للشركة وقوة ادارتها في تحقيق عوائد ايجابية وفرص النمو المتاحة لها.
واوضح مدير ادارة الافصاح ببورصة دبي للذهب والسلع أن هناك ايضا آلية الخيارات Option والتي تتضمن المساهمة في صناديق الاستثمار المتخصصة في السلع والصناديق المتداولة المتعاملة علي المشتقات بالاضافة الي الاستثمار المادي من خلال الشراء الفعلي لهذه السلع، خاصة »المعادن« مع توفير اماكن داخل البنوك لحفظ هذه المنتجات لتفادي المشاكل القانونية لحيازتها.
وتحتوي اسواق السلع علي مستوي العالم علي باقات متنوعة من المنتجات المعدنية والزراعية والتي تتضمن المعادن النفيسة كالذهب والفضة والبلاتين بالإضافة الي المعادن الاساسية كالحديد ووالصلب والالومنيوم بجانب السلع الغذائية مثل البن والكاكاو والسكر وعصير البرتقال المركز بالاضافة الي المنتجات الزراعية كالقمح والفول وبعض منتجات الماشية التي يتم تداولها في الاسواق.
وتنقسم منتجات الطاقة المتداولة الي الغاز الطبيعي والانواع الجديدة من الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والايثانول الذي يستخرج من نبات الذرة.
وأوضح ناصر ان تجارة السلع تستمد جاذبيتها من الاهمية النسبية المتزايدة لهذه المنتجات مما يساعدها علي الحفاظ علي قدر محدد من الطلب المتوقع رغم ارتفاع الاسعار، بالاضافة الي ان بعض السلع النفيسة خاصة الذهب تستخدم كملاذ آمن للتحوط من الاثار السلبية لارتفاع مؤشرات التضخم العالمية.
كما انها تستخدم كاستثمار طويل الاجل مثل الاتجاه للاستثمار في بعض انواع الطاقة والبترول والتي تتطلب فترات زمنية طويلة للحصول علي عائد.
وأكد ناصر انه علي الرغم من ايجابيات الاستثمار في سوق السلع المختلفة فإن هذا الاتجاه يشوبه عدد من المخاطر شأن باقي الاستثمارات المالية، التي تتلخص في المخاطر الجغرافية والسياسية ومخاطر ارتفاع نسبة المضاربة داخل هذه الاسواق عن معدلاتها الطبيعية بجانب القرارات الرقابية والسياسية التي قد تؤثر علي أداء السلعة وسعرها السوقي بالإضافة إلي احتمالات تعرض أي من هذه السلع خاصة المعادن إلي عمليات التزوير والغش.
وأوضح أنه يمكن السيطرة علي هذه المخاطر من خلال دراسة حجم المخاطر المتوقعة من الاستثمار في أي من المنتجات السابقة والعمل علي استخدام شركة جيدة للقيام بدور الوسيط في عمليات التبادل لتزويد المستثمر بالمعلومات والدراسات اللازمة لكل استثمار مشيراً إلي ضرورة تنويع المحافظ الاستثمارية للمتعاملين وتزويدها ببيانات مختلفة عن الأسهم والمنتجات لتجنب المخاطرة المرتفعة المرتبطة بتركز الاستثمارات في جهة واحدة لتحقيق قدر مناسب من التوازن في أداء الأموال المستثمرة.
كان أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال المصرية قد أعلن أنه سيتم الانتهاء من القواعد المنظمة لبورصة السلع المحلية خلال الربع الثالث من العام الجاري والتي ستشمل تداول عدد من السلع المالية مثل المؤشر وأسعار الأسهم والسلع المعدنية المختلفة.
مكتب اقليمي للشركة في القاهرة لتقديم انشطة تداول العملات والعقود الآجلة والمتاجرة بأسواق السلع، بالإضافة إلي تسهيل عمليات التداول بالأسواق الأمريكية وبورصات طوكيو وهونج كونج ولندن والمانيا.
تسعي الشركة حاليا لتدعيم باقة منتجاتها خلال الأشهر القليلة المقبلة من خلال اضافة إلي التداول علي الأسهم المقيدة ببورصتي دبي وأبو ظبي من خلال الشركة الجديدة التي انشأتها شركة أورين بروكرز DMCC بالسوق الاماراتية وحصلت مؤخرا علي ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة العامة لسوق المال الاماراتية.
قال حكيم عيسي المدير الاقليمي للشركة في مصر إنه تتم حاليا دراسة سبل التواجد بالسوق المصرية من خلال إنشاء مكتب إقليمي للشركة يرتكز نشاطه حول تسهيل عملية تداول العملات والعقود الآجلة والسلع بالبورصات العالمية بجانب إتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين للاستثمار في عدد من البورصات الأمريكية والأوروبية.
أضاف أنه من المنتظر الانتهاء من إضافة نشاط التداول في بورصتي دبي وأبو ظبي خلال الشهرين المقبلين بعد حصول الشركة الجديدة المنشأة لهذا الغرض بالسوق الإماراتية علي ترخيص مزاولة نشاطها من هيئة سوق المال بالإمارات العربية.
وأوضح عيسي أن نظام العمل بالشركة يتم من خلال فتح حساب خاص بالعميل يكون له رمز سري لضمان سرية الاستخدام مثل نظام العمل بالتداول الالكتروني والذي يتيح لعملاء الشركة صلاحية المتاجرة بجميع المنتجات من خلال وسيط واحد مما يوفر مزيداً من السهولة لعمليات الاستثمار داخل الأسواق المالية المختلفة.
وعقدت شركة أورين بروكرز يوم الاثنين الماضي ملتقي الدراسة لأسواق المال العالمية وتعريف المستثمرين المحليين بأنشطة الشركة ومنتجاتها، استعرض خلاله علي حمودي نائب الرئيس التنفيذي للشركة بدبي الأنشطة المختلفة لشركة أورين القابضة والتي تشمل دورها كوسيط الكتروني للمتاجرة في أسواق الاسهم والسلع والمشتقات وغيرها من المنتجات الاستثمارية المتواجدة بالاسواق الخارجية بجانب تقديمها خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية الكبيرة للشركات والافراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة بالاضافة إلي تنظيم قواعد البيانات والأنظمة الالكترونية داخل البنوك وشركات تداول الأوراق المالية.
أوضح حمودي أن ارتفاع السيولة المالية داخل الأسواق العربية بدول الشرق الأوسط والخليج دعا إلي البحث عن منافذ استثمارية جديدة لتنويع استثمارات المتعاملين خاصة في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة وارتفاع الوعي الاستثماري بضرورة اختراق الاسواق العالمية وتزويد المحافظ الاستثمارية بمنتجات جديدة كالسلع والمشتقات بجانب الاستثمارات التقليدية بالاسهم المحلية.
وكانت الشركة من بين اوائل الشركات التي حصلت علي ترخيص الوساطة للتداول بمركز دبي للذهب والسلع.
وأضاف حمودي ان نشاط الشركة الرئيسي يهدف الي تزويد العملاء بباقة متنوعة من الاستثمارات المحلية والعالمية لتلبية الاحتياجات المختلفة سواء لنوعية الاستثمار التحوطي او الذي يهدف الي المضاربة بالسلع والاوراق المالية، موضحا ان الشركة تقوم بتوفير محاسب مالي لكل عميل يعمل علي تزويد عملائه بالمعلومات اللازمة لاستثماراته المختلفة بجانب ارسال تقارير يومية باللغتين العربية والانجليزية للتعريف بالمؤشرات والتطورات الاقتصادية علي مستوي العالم.
من جانبه استعرض حسن ناصر مدير ادارة الافصاح ببورصة دبي للذهب والسلع DGCX آليات التداول بسوق السلع والذهب بدبي والذي ينقسم الي تداول المعادن والطاقة وعدد من المنتجات الزراعية التي تتسم بالقابلية للمتاجرة والسيولة العالمية التي تساعدها علي تكوين سوق نشطة بدعم حرية المتعاملين في الدخول والخروج بالاضافة الي سهولة تسعير هذه المنتجات بدون الحاجة لوجود متخصص لاجراء عملية التسعير مثلما يحدث بالمنتجات العقارية.
اوضح ناصر ان هناك عددا من البدائل الاستثمارية المستخدمة للمتاجرة علي هذه المنتجات والتي تتمثل في العقود الآجلة Future Market والتي قد تتم من خلال اجراء عقد مستقبلي علي السلعة مع تحديد سعر التعاقد في وقت لاحق لتاريخ تنفيذ العقد مشيرا الي ان هذه الآلية تتضمن اسلوب التحوط الذي يساعد المستثمر علي تحديد السعر المستهدف للبيع في ظل تذبذب السعر السوقي للسلعة او المضاربة علي الاداء السعري لتحقيق اعلي عائد مع تحمل قدر كبير من المخاطرة.
اضاف ان الاتجار بالسلع قد يتخذ عدة اشكال بخلاف المتاجرة المباشرة في سوق السلع والتي تتمثل في Equity Market والذي يوفر آلية شراء اسهم الشركات التي تستثمر اموالها في السلع المختلفة الا ان هذا النوع يتضمن نوعاً من المخاطرة الاضافية المتمثلة في الاداء المالي للشركة وقوة ادارتها في تحقيق عوائد ايجابية وفرص النمو المتاحة لها.
واوضح مدير ادارة الافصاح ببورصة دبي للذهب والسلع أن هناك ايضا آلية الخيارات Option والتي تتضمن المساهمة في صناديق الاستثمار المتخصصة في السلع والصناديق المتداولة المتعاملة علي المشتقات بالاضافة الي الاستثمار المادي من خلال الشراء الفعلي لهذه السلع، خاصة »المعادن« مع توفير اماكن داخل البنوك لحفظ هذه المنتجات لتفادي المشاكل القانونية لحيازتها.
وتحتوي اسواق السلع علي مستوي العالم علي باقات متنوعة من المنتجات المعدنية والزراعية والتي تتضمن المعادن النفيسة كالذهب والفضة والبلاتين بالإضافة الي المعادن الاساسية كالحديد ووالصلب والالومنيوم بجانب السلع الغذائية مثل البن والكاكاو والسكر وعصير البرتقال المركز بالاضافة الي المنتجات الزراعية كالقمح والفول وبعض منتجات الماشية التي يتم تداولها في الاسواق.
وتنقسم منتجات الطاقة المتداولة الي الغاز الطبيعي والانواع الجديدة من الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والايثانول الذي يستخرج من نبات الذرة.
وأوضح ناصر ان تجارة السلع تستمد جاذبيتها من الاهمية النسبية المتزايدة لهذه المنتجات مما يساعدها علي الحفاظ علي قدر محدد من الطلب المتوقع رغم ارتفاع الاسعار، بالاضافة الي ان بعض السلع النفيسة خاصة الذهب تستخدم كملاذ آمن للتحوط من الاثار السلبية لارتفاع مؤشرات التضخم العالمية.
كما انها تستخدم كاستثمار طويل الاجل مثل الاتجاه للاستثمار في بعض انواع الطاقة والبترول والتي تتطلب فترات زمنية طويلة للحصول علي عائد.
وأكد ناصر انه علي الرغم من ايجابيات الاستثمار في سوق السلع المختلفة فإن هذا الاتجاه يشوبه عدد من المخاطر شأن باقي الاستثمارات المالية، التي تتلخص في المخاطر الجغرافية والسياسية ومخاطر ارتفاع نسبة المضاربة داخل هذه الاسواق عن معدلاتها الطبيعية بجانب القرارات الرقابية والسياسية التي قد تؤثر علي أداء السلعة وسعرها السوقي بالإضافة إلي احتمالات تعرض أي من هذه السلع خاصة المعادن إلي عمليات التزوير والغش.
وأوضح أنه يمكن السيطرة علي هذه المخاطر من خلال دراسة حجم المخاطر المتوقعة من الاستثمار في أي من المنتجات السابقة والعمل علي استخدام شركة جيدة للقيام بدور الوسيط في عمليات التبادل لتزويد المستثمر بالمعلومات والدراسات اللازمة لكل استثمار مشيراً إلي ضرورة تنويع المحافظ الاستثمارية للمتعاملين وتزويدها ببيانات مختلفة عن الأسهم والمنتجات لتجنب المخاطرة المرتفعة المرتبطة بتركز الاستثمارات في جهة واحدة لتحقيق قدر مناسب من التوازن في أداء الأموال المستثمرة.
كان أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال المصرية قد أعلن أنه سيتم الانتهاء من القواعد المنظمة لبورصة السلع المحلية خلال الربع الثالث من العام الجاري والتي ستشمل تداول عدد من السلع المالية مثل المؤشر وأسعار الأسهم والسلع المعدنية المختلفة.
