قال المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن رفع سعر الفائدة بالبنوك له أثر إيجابى على العوائد الاستثمارية لشركات التأمين، خاصة أن أغلب استثماراتها ستزيد، علاوة على أن معظمها فى السندات وأذون الخزانة، وينذر بزيادتها، ما يتطلب تنسيق الهيئة مع الاتحاد المصرى للتأمين الأسبوع المقبل لعمل منشور لمخاطبة العملاء بضرورة إعادة تقييم الأصول، حتى تعبر مبالغ التأمين الواردة للوثائق عن القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها.
وأشار «عبد المعطى» إلى أن التضخم المرتقب له آثار سلبية على قيمة أصول عملاء شركات التأمين، مضيفًا أن شركات التأمين حريصة على مصالح عملائها، وتعمل على تفادى شرط النسبية لهم، حتى يحصلوا على التعويض الكافى لهم عند تحقق الحادث.
يذكر أن وثائق تأمين الممتلكات –الأصول- تحتوى على شرط النسبية لتشجيع العميل على التأمين بالقيمة الفعلية Actual Cash Value أو بالقيمة الاستبدالية Replacement Cost Value ، وفى حالة رفض العميل إعادة تقييم الممتلكات، فيجب الحصول على خطاب منه بذلك الرفض، حتى تتجنب الشركات النزاع الذى قد يحدث عند تطبيق شرط النسبية فى حالة وقوع حادث، خاصة إذا لم يقم العميل بتعديل مبالغ التأمين فى الوثائق الحالية.
علاء الزهيرى: دراسة أثر تحويل أرصدة المعيدين بالعملة الصعبة
من ناحيته، قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن الاتحاد سيخاطب العملاء -من خلال شركات القطاع- بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبوع المقبل لطلب إعادة تقييم الممتلكات المؤمن عليها.
وأشار «الزهيرى» إلى أن رفع أسعار الفائدة بالبنك المركزى أول أمس له أثر إيجابى على العوائد الاستثمارية لشركات التأمين، والتى زادت فعليًا، علاوة على تحسن مؤشر البورصة المصرية مع ضبط سعر الصرف.
وأكد أن الآثار السلبية للتضخم تتضمن ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات والمستلزمات الطبية، ما يؤدى إلى زيادة تعويضات التأمين عليها.
وأضاف أن هناك تأثيرًا سلبيًا على تحويل الأرصدة المستحقة لشركات إعادة التأمين العالمية، والتى تتم بالدولار، خاصة أنها زادت؛ بعدما تجاوز سعر الدولار حتى أمس 19 جنيهًا.
ولفت إلى أن أبرز سلبيات التضخم هو تراجع الطلب على تأمينات الحياة، نظرًا لقلة الدخول والتى بالتبعية تؤثر على القوة الشرائية للوثائق.