تراجع الين واليورو الثلاثاء بسبب احتمال رفع الفائدة الأمريكية 50 نقطة أساس

نزل سعر الين الياباني إلى أدنى مستوياته في ست سنوات عند 120.50 ين للدولار منخفضا 0.8 % خلال اليوم

تراجع الين واليورو الثلاثاء بسبب احتمال رفع الفائدة الأمريكية 50 نقطة أساس
محمد عبد السند

محمد عبد السند

12:35 م, الثلاثاء, 22 مارس 22

ارتفع سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات الثلاثاء بعد أن أثار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأمريكي- احتمال رفع الفائدة 50 نقطة أساس ، في حين تراجع الين دون مستوى 120 ين للدولار بعد أن أكد بنك اليابان المركزي مجددا دعمه لسياسة نقدية متساهلة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتعرض سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو ” لضغوط كذلك فهبط إلى أدنى مستوياته في نحو أسبوع أمام الدولار.

ونزل سعر الين الياباني إلى أدنى مستوياته في ست سنوات عند 120.50 ين للدولار منخفضا 0.8 % خلال اليوم بعد أن خسر أكثر من 4% أمام الدولار هذا لشهر إذ سحب ارتفاع عائدات السندات الأمريكية وتزايد اختلال الميزان التجاري السيولة من اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وهبط سعر “اليورو” المتضرر من الحرب الأوكرانية وارتفاع سعر النفط، دون مستوى 1.10 دولار في التعاملات المبكرة في لندن لكنه انتعش بعض الشيء ليظل منخفضا 0.1 % ويسجل 1.1005 دولار بحلول الساعة 0900 بتوقيت جرينتش.

وارتفع مؤشر الدولار 0.15 % إلى 98.651.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، قفز سعر بتكوين يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع وسجل 42528 دولارا في أحدث تعاملات، بارتفاع 3.3 بالمئة.

الاحتياطي الفيدرالي مستعد لرفع الفائدة

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن البنك المركزي سيتخذ “الخطوات الضرورية” لخفض التضخم، حتى لو كان ذلك يعني زيادة أسعار الفائدة أسرع من المتوقع حالياً، وفي النهاية، إلى مستويات تبطئ الاقتصاد الأوسع.

ورفع صانعو السياسات سعر الإقراض القياسي بمقدار ربع نقطة في اجتماعهم الأسبوع الماضي، وهي أول زيادة منذ ديسمبر 2018، وأشاروا إلى ست زيادات أخرى بهذا الحجم هذا العام، بناءً على أوسط التوقعات. ومن المتوقع أن يصل سعر الفائدة إلى 2.8% في عام 2023، متجاوزاً ما يسمى بالمعدل المحايد البالغ حوالي 2.4% والذي لا يسرع ولا يبطئ النشاط الاقتصادي.

التحرك بقوة

قال باول أمس الإثنين في ملاحظات معدة إلى الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال: “إذا استنتجنا أنه من المناسب التحرك بقوة أكبر من خلال رفع معدل الأموال الفيدرالية بأكثر من 25 نقطة أساس في اجتماع أو اجتماعات، فإننا سنفعل ذلك”. واضاف: “وإذا قررنا أننا بحاجة إلى التشديد إلى ما هو أبعد من الإجراءات الشائعة للحياد وإلى موقف أكثر تقييداً، فسنقوم بذلك أيضاً”.

قال باول- الذي كرر وشرح بالتفصيل العديد من تعليقاته الرئيسية من المؤتمر الصحفي الذي عقد الأسبوع الماضي- إن غزو روسيا لأوكرانيا يؤدي إلى تفاقم ضغوط التضخم من خلال زيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة والسلع الأخرى “في وقت يشهد تضخماً مرتفعاً للغاية بالفعل”.

وأوضح باول أن البنوك المركزية عادة ما تنظر في صدمات أسعار السلع الأساسية التي تحركها الأحداث. لكن هذه المرة لن تكون بالضرورة نموذجية.