اقتصاد وأسواق

123‮ ‬مليار دولار عجزاً‮ ‬ماليا في الاقتصادات الناشئة داخل أوروبا

المال - خاص   الازمة الاقتصادية العنيفة التي تعصف بدول وسط وشرق اوروبا واحدة من اهم القضايا التي ركز عليها قادة مجموعة العشرين في اجتماعهم الاخير نظرا لمدي تأثير هذه الاقتصادات الناشئة ـ رغم صغرها ـ علي اوروبا كلها وبقية…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص
 
الازمة الاقتصادية العنيفة التي تعصف بدول وسط وشرق اوروبا واحدة من اهم القضايا التي ركز عليها قادة مجموعة العشرين في اجتماعهم الاخير نظرا لمدي تأثير هذه الاقتصادات الناشئة ـ رغم صغرها ـ علي اوروبا كلها وبقية العالم.

 
ولعب اعتماد دول شرق ووسط اوروبا »CEE « علي الاقتراض من الخارج لتمويل عمليات التنمية المتسارعة دورا جوهريا في الازمة الاقتصادية العنيفة التي تواجهها دول المنطقة حاليا.
 
جاء في تقرير صندوق النقد الدولي »IMF « والذي نشر في الاسبوع الماضي في الـ»فاينانشيال تايمز« ان الازمة المالية الحالية تضع كثيرا من الضغوط علي الاقتصادات الاوروبية الناشئة والهشة، وايام الخسائر التي منيت بها البنوك في غرب اوروبا وهي الممول الاكبر لدول شرق ووسط اوروبا بعد عجزها عن سداد ديونها المتراكمة، وهو ما يشكل دائرة مسمومة تلف القارة الاوروبية من شرقها لغربها.
 
ويقدر حجم الديون الخارجية التي تثقل منطقة شرق ووسط اوروبا باستثناء روسيا التي تتمتع باحتياطي اجنبي كبير بنحو 413 مليار دولار مستحقة هذا العام وعجزا في الحساب الجاري يقدر بنحو 84 مليار دولار وهناك افتراض بان اسعار الفائدة علي عمليات الاقتراض ستنخفض بنسبة %50 في ديون القطاع الخاص و%90 بالنسبة للديون السيادية هذا العام وهو ما دفع البنك الدولي لتقدير العجز المالي للمنطقة في 2009 بحوالي 123 مليار دولار و63 مليار دولار في 2010.
 
وتواجه البنوك في منطقة شرق ووسط اوروبا مخاطر ضياع قروضها غير المنتظمة بنحو %20 من اجمالي قروض البنوك هناك، كما تتعرض البنوك في غرب اوروبا والتي اقرضت شرق اوروبا بنحو تريليون و600 مليار دولار لمخاطر تكبدها خسائر بنحو 160 مليار دولار من جراء تعثر الاقتصادات في شرق اوروبا عن سداد هذه الديون.
 
ويختلف حجم وعمق المخاطر التي تتعرض لها منطقة شرق ووسط اوروبا من دولة الي دولة، فهناك 6 دول موجودة ضمن برنامج صندوق النقد الدولي لتأمين الدول من الازمات ومنها المجر ولاتفيا واوكرانيا وجورجيا وارمانيا.
 
وهناك ثلاث دول اخري مرشحة للانضمام تحت مظلة البرنامج وهي رومانيا، وصربيا، والبوسنة، بينما عبر كل من بولندا وجمهورية التشيك عن عدم احتياجهما لمساعدات صندوق النقد الدولي.
 
ولا تعاني المنطقة من ازمات اقتصادية فقط، فهناك مشاكل سياسية متفاقمة تمر بها دول شرق ووسط اوروبا، حيث انهارت حكومات كل من جمهورية التشيك والمجر في الاسابيع الاخيرة وتعاني اوكرانيا من ازمة ممتدة تتمثل في انقسام قادتها السياسيين في حين تتمتع روسيا وبولندا اكبر اقتصادين في المنطقة باستقرار نسبي.
 
وتعاني دول غرب اوروبا من ازمات اقتصادية هي الاخري، فقد طلبت ايسلندا الانقاذ من صندوق النقد الدولي، كما تداعت حكومتا ايسلندا وبلجيكا بالاضافة لكل من ايرلندا وبريطانيا والمانيا والتي اجبرت علي انقاذ بنوكها المتأزمة وتخليصها من قروضها المسمومة.
 
ورغم ان اقتصادات غرب اوروبا تعاني من مشاكل وان بنوكها معرضة لمخاطر بسبب سحب دول شرق ووسط اوروبا في تمويلات وقروض علي مدار سنين عديدة وعجزها الآن عن سداد هذه الديون، فإن الوضع في شرق ووسط اوروبا اكثر تدهورا مقارنة بغرب اوروبا نتيجة لهشاشة نظامها الاقتصادي وحداثته وعدم نضج انظمتها السياسية والتي اقترضت من الخارج بحجم هائل للانفاق علي التحولات الاقتصادية والسياسية من الانظمة الشيوعية.
 
سيوجه صندوق النقد الدولي دعمه لمنطقة شرق ووسط اوروبا بعد ان ازدادت حقوق السحب الخاصة لديه بمقدار 250 مليار دولار اقرها قادة مجموعة العشرين في الاجتماع الاخير، كما دعوا لتوفير 500 مليار دولار قروضا لدعم الصندوق.
 
ويؤكد »ستروس كان« مدير صندوق النقد الدولي دعمه لدول شرق ووسط اوروبا، موضحا ان صغر حجم اقتصادات المنطقة لا يعني عدم تأثيرها علي النظام العالمي وهو ما دفع الصندوق لدعم لاتفيا رغم ان اقتصادها لا يتعدي الـ30 مليار دولار.
 
وهناك نوع من التميز في المساعدات بين اعضاء الاتحاد الاوروبي في منطقة اليورو والذين تعهدوا بمساندة بعضهم البعض دون اللجوء لمساعدة صندوق النقد الدولي اما دول الاتحاد الاوروبي خارج منطقة اليورو فتحصل علي دعمها من خلال صندوق النقد الدولي مثل لاتفيا والتي تم انقاذها بنحو 10 مليارات دولار، اما الاعضاء المحتملين في المستقبل داخل الاتحاد الاوروبي فستتلقي كل من صربيا واوكرانيا دعما محدودا.
 
وتقدر ديون النمسا بنحو %70 من الناتج المحلي الاجمالي وهو ما يجعلها الاكثر عرضة لمخاطر التعثر، تليها السويد بنحو %30، واليونان بنحو %20 وبلجيكا بنحو %20.
 
وتزداد الاوضاع الاقتصادية والسياسية سوءا في وسط وشرق اوروبا، الامر الذي دفع المواطنين للتظاهر في العديد من تلك البلدان مثل لاتفيا واوكرانيا والمجر ولتوانيا وبلغاريا، كما وصلت التظاهرات والاعتراضات اقصي مداها في مولدوفيا عندما اقتحم المتظاهرون مبني البرلمان والقصر الرئاسي في تعبير عن غضبهم عن الاوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد.
 
وقد جذب الاهتمام تقرير البنك المركزي في المجر حول توقعاته بشأن الاقتصاد المجري ووفقا للتقرير فانه في حالة انكماش الاقتصاد بنحو %3.5 هذا العام واستقرار العملة المجرية »الفورنت« عند 290 فورنت لكل يورو فان البنوك ستتمكن من ابقاء معامل رأس المال لديها اعلي من %10 من اجمالي اصولها وهو مستوي جيد ومريح بالنظر للحد الادني عالميا والبالغ %8.
 
ويأتي السيناريو الاكثر تشاؤما في حالة انخفاض الناتج المحلي الاجمالي بنحو %10.5 وتراجع الفورنت بنسبة %15 وهو ما قد يخسف بمعامل كفاية رأس المال الي مستوي الـ%8.
 
ولاشك في ان الاقتصاد المجري يهوي باسرع مما كان متوقعا فقد انخفض الفورنت بنحو %6 عما كان يتوقعه البنك المركزي، كما تراجع انتاج الصناعة بنسبة %29 في فبراير، وهو ما دفع خبراء الاقتصاد لتعديل توقعاتهم بشأن الناتج المحلي الاجمالي لهذا العام ليصبح سالب %5.

شارك الخبر مع أصدقائك