حصلت «المال» على النسخة الأخيرة والمُعتمدة من مخطط الإسكندرية الإستراتيجى 2032، والتى تم تعديلها أكثر من مرة بالتعاون بين المحافظة والجهات المعنية للوصول إلى قيود الارتفاع المُحددة والمُلزمة للمحافظة، بعدد من المناطق المُقترحة ضمن الحيز العمرانى الجديد المُقرر إضافته للإسكندرية، والصادر عن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ومركز التخطيط الإقليمى.
ووفقا للمُخطط أضُيفت للإسكندرية 10 مناطق ضمن الحيز العمرانى المُقترح، أبرزهم إنشاء منتجع سياحى علاجى بشاطئ المعمورة، ومجمع إدارى بالناصرية الغربية، ومول تجارى ومناطق ترفيهية «المنتزة جرينز»، ومركز للبحوث والتطوير، ومدينة مطار النزهة.
يأتى ذلك بالإضافة إلى إنشاء مدينة سيدى كرير السياحية، ومدينة جوهرة الإسكندرية بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، و«أليكس إكسبو» بالإضافة إلى المدينة اللوجستية لمطار برج العرب الجديدة، وصولاً لإنشاء مدينة برج العرب الجديدة.
المدينة الطبية بالمعمورة
وشرح المُخطط تفاصيل كل حيز عمرانى جديد مُضاف لمحافظة الإسكندرية، وأولها مشروع إنشاء المدينة الطبية بالمعمورة الكائنة بحى المنتزة، على مساحة 327 فدانا، والتى تضم فرصا استثمارية للقطاع الخاص على مساحة تقدر بنحو 227 فدانا، وأنشطة «الاستثمار الطبى، فنادق، مطاعم وكافيهات، إسكان فاخر وفوق المتوسط».
إقامة مدينة طبية على 327 فدانا وتخصيص 229 آخرين لـ «أليكس إكسبو»
وستُقام الخدمات بمشروع المدينة الطبية على 100 فدان، ومن المقرر أن تشمل خدمات عامة وطرق وبنية تحتية، وممرات خضراء ومناطق عامة مفتوحة، ومُستهدف توفير5850 فرصة عمل جديدة.
ويتمثل المشروع الثانى المُضاف للحيز العمرانى بمحافظة الإسكندرية فى إنشاء مجمع إدارى وسكنى بمنطقة الناصرية الغربية الكائنة بحى المنتزه، والواقع على مساحة تبلغ نحو 282 فدانا، ومن المُقرر أن يوفر فرصا استثمارية للقطاع الخاص على مساحة 176 فدانا، تشمل «استثمار مجمع إدارى ومكاتب، استثمار تجارى، إسكان متوسط، إسكان فوق المتوسط».
على أن يُقدم الخدمات على مساحة 106 أفدنة من بينها «خدمات عامة، طرق، بنية تحتية، ممرات خضراء، ومناطق مفتوحة، وإسكان اجتماعى»، وسيبلغ عدد السكان المُقيمين نحو 22750 نسمة، مُقرر أن يوفر لهم فرص عمل جديدة بنحو 4950 وظيفة.
مشروع المنتزه جرينز
وأشار المخطط إلى المنطقة الثالثة والمُتمثلة فى إنشاء مشروع «المنتزه جرينز»، ضمن نشاط التسوق والترفيه، والكائن بحى المنتزه على مساحة تبلغ نحو 481 فدانا، والمُقرر أن توفر فرصا استثمارية للقطاع الخاص على حوالى 307 أفدنة وتضم «إسكان فاخر، إسكان فوق متوسط، تجارى، ترفيهى، ثقافى، وفندقى، وكافيهات».
ووفقاً للمُخطط تم تخصيص 174 فدانا للنشاط الخدمى بالمشروع، والذى يضم خدمات عامة، طرق، بنية تحتية، ممرات خضراء، مناطق عامة، مناطق مفتوحة، وإسكان اجتماعى»، فى حين أن عدد السكان المُقيمين يبلغ 38600 نسمة، ومُستهدف توفير فرص عمل جديدة تبلغ 5850.
أما المشروع الرابع فهو عبارة عن إنشاء مركز البحوث والتطوير الكائن بحى شرق على مساحة إجمالية 206 أفدنة، والمُقرر أن توفر فرص استثمارية أمام القطاع الخاص على مساحة 164 فدانا تضم «مكاتب إدارية، جامعة، مركز أبحاث، مطاعم، تجارى»، على أن يُقدم خدمات على مساحة 42 فدانا يضم «خدمات عامة، طرق، بنية تحتية، ونقل عام»، ويستهدف المشروع توفير حوالى 12900 وظيفة.
مدينة مطار النزهة
وتتمثل المنطقة الخامسة المُضافة للحيز العمرانى الجديد لمحافظة الإسكندرية فى مدينة مطار النزهة، والكائنة فى حى وسط، على إجمالى مساحة 357 فدانا، لتحقيق فرص استثمارية للقطاع الخاص على مساحة حوالى 271 فدانا، وتضم «مكاتب إدارية، فنادق، تجارى، مطاعم»، كما يقام النشاط الخدمى على مساحة 42 فدانا لخلق «خدمات عامة، طرق، بنية تحتية، مواصلات عامة»، مُستهدفا توفير فرص عمل جديدة تبلغ نحو 21600 وظيفة.
إنشاء مدينة سيدى كرير السياحية على مساحة 278 فدانا
أما المنطقة السادسة فتتمثل فى إنشاء مدينة سيدى كرير السياحية التابعة لحى العجمى، على إجمالى مساحة حوالى 278 فدان، توفر بدورها فرصا استثمارية للقطاع الخاص على مساحة 179 فدانا، وتضم «منتجعات سياحية، فنادق، تجارى، ترفيهى، ثقافى، ومطاعم».
كما تُقدم مدينة سيدى كرير السياحية النشاط الخدمى بها على مساحة 99 فدانا، والمُقرر أن يضم «خدمات عامة، طرق، بنية تحتية، أماكن عامة خضراء، مناطق مفتوحة، وممرات خضراء»، فى حين أن عدد لسكان المُقيمين يبلغ نحو 7250 نسمة، مُستهدف أن توفر لهم فرص عمل جديدة بحوالى 1850.
وأشار المُخطط إلى المنطقة السابعة المُضافة للحيز العمرانى والتى تحمل اسم «جوهرة الإسكندرية، وهى عبارة عن مجتمع عمرانى متكامل، كائن بحى العامرية غرب المحافظة على مساحة 596 فدانا، منهم 369 فدانا تستهدف خلق فرص استثمارية أمام القطاع الخاص، ليضم»نشاط سكنى، مكاتب إدارية، فنادق، تجارى، ترفيهى، ثقافى، ومطاعم».
كما خُصص لجوهرة الإسكندرية 227 فدانا للنشاط الخدمى، والمُقرر أن يضم «خدمات عامة، طرق، بنية تحتية، مواصلات عامة، أماكن خضراء عامة، وممرات خضراء»، فى حين أن عدد السكان المقيمين يبلغ نحو 51750 نسمة، وتستهدف توفير فرص عمل جديدة لهم بواقع 10650 وظيفة.
منطقة أليكس إكسبو للمعارض والمؤتمرات غرب المحافظة
أما المنطقة الثامنة التى أشار إليها مخطط 2032 حملت اسم «الإسكندرية إكسبو»، وهى عبارة عن أرض للمعارض والمؤتمرات، والكائنة بحى العامرية غرب المحافظة، وتقع على مساحة 279 فدانا، لتضم أرض للمعارض، مركز للمؤتمرات، مكاتب إدارية، فنادق، نشاط تجارى، ترفيهى، وثقافى، ومطاعم».
وتم تخصيص ما يقرب من 62 فدانا للنشاط الخدمى بها والذى يضم «خدمات عامة، طرق، بنية تحتية، مواصلات عامة»، ويستهدف بدوره خلق فرص عمل جديدة بواقع 9750 وظيفة.
مدينة مطار برج العرب اللوجستية
كما استهدف المُخطط بالمنطقة التاسعة إنشاء مدينة مطار برج العرب اللوجستية، والكائنة بنطاق حى العامرية، وتقع على مساحة إجمالية نحو 396 فدانا، منهم 288 فدانا لخلق فرص استثمارية أمام القطاع الخاص يضم «مناطق صناعية، ومناطق لوجستية للنقل والإمداد»، إذ يُقدم النشاط الخدمى على مساحة 108 أفدنة، ليضم «خدمات عامة، طرق، بنية تحتية، مواصلات عامة، ومناطق عامة خضراء، فى ظل خلق ما يقرب من 11650 وظيفة جديدة للسكان المُقيمين.
مدينة مطار برج العرب الجديدة
وأشار مخطط الإسكندرية الإستراتيجى إلى المنطقة العاشرة المُضافة للحيز العمرانى الجديد، والمُتمثلة فى إنشاء مدينة مطار برج العرب الجديدة، والكائنة بحى العامرية على مساحة 526 فدانا، منهم 397 فدانا تم تخصيصه للفرص الاستثمارية المُقترحة أمام القطاع الخاص، لتضم «إسكان متوسط، نشاط تجارى، مولات، مكاتب إدارية، فندق، مطاعم، ونوادى رياضية».
وتشمل مدينة مطار برج العرب الجديدة تخصيص حوالى 129 فدانا للنشاط الخدمى ليضم «خدمات عامة، طرق، بنية تحتية، مواصلات عامة، مناطق عامة خضراء، مواصلات عامة، وإسكان اجتماعى»، فى حين أن عدد السكان المُقيمين سيبلغ نحو 16000 نسمة، ويستهدف خلق 11650 فرصة عمل جديدة.
وأرجع المُخطط الإستراتيجى 2032 خلق حيز عمرانى جديد للإسكندرية، إلى التحديات التى تواجه المحافظة الساحلية، وأبرزها النمو السكانى السريع، مشيرا إلى أن الفائض المتوقع فى السكان والوظائف بعد إعادة التوجيه الإقليمى يبلغ نحو 760 ألف فرصة عمل جديدة لـ 2.4 مليون نسمة تُضاف إلى المحافظة، ويستهدف المخطط خلق عاصمة تنمو فى منطقة حضارية تتعاون فيها المراكز الحضرية.
46.5 % من سكان الإسكندرية يعيشون بمناطق غير مخططة
فى سياق متصل، فَنَد المخطط أبرز التحديات التى تواجه الإسكندرية، وكان على رأسها وجود امتداد عمرانى غير مخطط، إذ تبين أن نحو نصف سكان محافظة الإسكندرية بنسبة 46.5% يعيشون فى مناطق غير مُخططة، فى حين أن التوسع العشوائى يزداد فى الأراضى العشوائية المحيطة بالكتلة العمرانية القائمة.
ولفت المُخطط إلى أن المناطق غير المخططة تعانى من ارتفاع كثافات المبانى، وسوء حالة الطرق، وانخفاض مستوى الخدمات والبنية التحتية، مشيرا إلى أن الكثافات السكانية فى المناطق غير المخططة ترتفع بنحو 17% عن تلك المتواجدة فى المجاورات السكنية المُخططة.
على صعيد منظومة النقل والمرور، أوضح المخطط أن منظومة النقل العام تعانى من التدهور وعدم التحديث أو رفع الكفاءة، كما تعانى شبكة الطرق من انعدام التدرج الوظيفى لها وعدم الانتظام، لافتا إلى أن المنظومة بالكامل تعانى من شبه انهيار وتوقف تام أثناء ساعات الذروة، مما يُلقى عبئا على إدارات المرور والتخطيط والنقل بالمحافظة.
ولفت المُخطط إلى وجود مصادر مُتعددة تلوث البيئة بالمحافظة منها تلوث الهواء، والمخلفات والنفايات، الصرف الصحى والصناعى، بالإضافة إلى ترعة المحمودية، وبحيرة مريوط»،مشيرا إلى أن البنية التحتية ومنظومة صرف الأمطار تعانى نموا غير مُخطط مما يؤثر على البنية التحتية، وصولاً لصعوبة استيعاب شبكة صرف الأمطار لمواجهة التغير المناخى المتوقع.
وعلى إثر تلك المشكلات بمختلف القطاعات التى تعانى منها المحافظة الساحلية، حدد المُخطط الإستراتيجى 2032 المُعدل عدة حلول مُقترحة للخروج من الأزمات التى تراكمت عبر سنوات طويلة، كان أولها إيجاد مناطق جديد تُضاف للحيز العمرانى، بالإضافة إلى عمل مخطط إستراتيجى لاستعمالات أراضى الإسكندرية يُحدد من خلاله اشتراطات البناء وإيجاد منظومة واضحة لها أسس ويعتمد عليها المطورون العقاريون والمستثمرون والمخططون لإدارة استثماراتهم داخل الإسكندرية.
وشملت الحلول المُقترحة وجود بنية تحتية حضرية مُستدامة، من خلال الوعى البيئى فى تخطيط استعمالات الأراضى، الاستثمار فى الخدمات الصديقة للبيئة، وتغيير الوعى لدى السكان للتعامل مع البيئة.
وأوضح المُخطط الإستراتيجى أن البنية التحتية المستدامة تشكل جزءا من مخطط استخدامات الأراضى، مضيفا أنه تم إعداد مخطط لإمدادات المياه والصرف الصحى، وإمدادات الطاقة، بجانب خطط لإدارة النفايات ومياه الأمطار.
وتعامل المُخطط الإستراتيجى مع ملف إدارة مياه الأمطار من خلال تقديم حلول تتمثل فى استحداث ممرات خضراء، موضحا أن حى المنتزه بالإسكندرية من المُقرر أن يضم وفقا للمخطط 28% من شبكة المسارات الخضراء المستحدثة، ذات وظائف متعددة مثل المرافق والتهوية، وتساعد تلك المسارات على تحسين المناخ المحلى وتقلل من تلوث الهواء.
ووفقا للمخطط توفر الممرات الخضراء مساحات لشبكة البنية التحتية ومحطات المرافق اللامركزية وإدارة مياه الأمطار، فى حين أنها ذات مواصفات حددها المخطط بأنها يجب أن تكون خالية من أى عوائق بنائية كبيرة، وأن تكون مخصصة للمنفعة العامة، ويتم الحصول عليها من خلال المحافظة، إذ تخترق المناطق السكنية وتعمل كمخرات للسيول الصناعية لتصريف مياه الأمطار.
كما شملت حلول المخطط الإستراتيجى إنشاء وكالة إدارة الأراضى والتخطيط بمدينة الإسكندرية تكون مسئولة عن إدارة الأراضى اللازمة للمنفعة العامة من مرافق وخدمات اجتماعية وكذلك إنشاء بنك للأراضى، وتسجيل ملكيات الأراضى على نظام المعلومات الجغرافية.
كما تعمل وكالة إدارة الأراضى على وضع حوكمة نظام تخطيط واضح ومُلزم، وتساعد على توفير مصدر دخل للمحافظة من قبل عوائد الامتداد العمرانى المُتمثلة فى ضريبة تطوير الأراضى، ويقع على عاتق الوكالة أيضا تحقيق جذب للاستثمارات المحلية والدولية.
وحدد المخطط الإستراتيجى الهيكل التنظيمى لوكالة إدارة الأراضى بالإسكندرية، مشيرا إلى أنها من المقرر أن تضم على رأسها اللجنة المركزية للتخطيط والتنفيذ، تشمل هيئة تنمية القطاع الشرقى «حى شرق، المنتزه، الجمرك، وسط وغرب»، بالإضافة إلى هيئة تنمية القطاع الغربى «حى العجمى والعامرية»، ووحدة الدعم الفنى وإدارة المعلومات المركزية والتى تضم بدورها وحدات التنمية المحلية ووحدات إدارة المجاورات.
إنشاء وكالة لإدارة أراضى تحقق عائدا بحوالى 62.2 مليار جنيه
ووفقا للمخطط، أسُندت لوكالة إدارة الأراضى لمدينة الإسكندرية المُقترح إنشاؤها عدة مسئوليات، أبرزها الإطار المالى والمتمثل فى «ضريبة تطوير الأراضى» وبناء على تقديرات فمن الممكن تحصيل إيرادات ضريبة تطوير الأراضى لتصل إلى 62.2 مليار جنيه حتى عام 2032.
وفَنَد المخطط عوائد ضريبة تطوير الأراضى، مقدرا بلوغ العائد منها بمنطقة الامتداد العمرانى الشرقى بحوالى 46.9 مليار جنيه، والعائد بمنطقة الامتداد العمرانى الغربى بـ 15.3 مليار جنيه.
وبحسب المخطط الإستراتيجى، يضمن الإطار المالى للوكالة توفير مصادر محلية للإيرادات «الضرائب، الرسوم، بيع الأراضى المملوكة ملكية عامة»، وذلك بما يخص إدارة موارد الأراضى فى المناطق الحضرية.
مصادر محلية للتمويل
كما حدد المخطط مصادر محلية للتمويل، منها «مشاركة موارد المحافظة، التمويل من الوزارات لمشروعات البنية التحتية على المستوى القومى، بالإضافة إلى إقامة مشروعات مشتركة مع القطاعين العام والخاص بنظام «ppp» وبالتعاون مع شركاء محليين أو مستثمرين عالميين.
كما يضمن الإطار المالى تحقيق فرص جذب للقطاع الخاص من خلال الاستثمار المباشر المحلى أو الأجنبى، بالإضافة إلى التقدم بطلب التمويل الدولى من برامج التعاون الإنمائية مثل هيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا» ووكالة التنمية الفرنسية «AFD» وبنك «كى إف دبليو» الألمانى.
على صعيد متصل، تم وضع إعداد نظام الملكية العقارية لتكون ضمن مسئوليات وكالة إدارة الأراضى، مُستندا إلى نظم المعلومات الجغرافية، وتأمين الأراضى للمنفعة العامة بمناطق الامتداد، وتحسين إدارة المعلومات داخل إدارات المحافظة، فضلا عن وضع نظام مراقبة التخطيط العمرانى كجزء لا يتجزأ من المخطط الإستراتيجى للمحافظة فى ظل إجراءات واضحة وإلزامية تُطبق على قدم المساواة لجميع المستثمرين والمطورين العقاريين، وذلك ضمن الإطار التقنى والإجرائى للوكالة.
على صعيد الإطار التنظيمى والمؤسسى، ذكر المخطط مسئوليات الوكالة فى تحديد إدارة مسئولة عن الأراضى والامتداد العمرانى الجديد، ومسئوليات الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة فى عملية التوسع الحضرى، وتحسين الاتصالات الأفقية على المستوى الوطنى والإقليمى والمحلى، وتحقيق اللامركزية فى عملية التخطيط،ونقل المزيد من المسئوليات لمحافظة الإسكندرية، فضلاً عن الاستثمار فى بناء القدرات للهيئات الإدارية المعنية.
منظومة النقل بالمحافظة
وتطرق مخطط الإسكندرية الإستراتيجى 2032 إلى منظومة النقل بالمحافظة، مشيرا إلى تحرير مخطط إستراتيجى خاص بتلك المنظومة عقب دراسة تم من خلالها وضع مخطط عام طويل المدى للنقل ومن خلاله تم تحديد المشروعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى عمل دراسة جدوى فنية واقتصادية لتلك المشروعات.
تأهيل ترام الرمل أولوية أولى للتنفيذ لقدرته الاستيعابية للركاب
ووفقاً للمخطط الإستراتيجى لمنظومة النقل، تحدد 5 مشروعات ذات أولوية وهى «خط مترو أبوقير بطول 22.1 كيلومتر،و خط ترام أبو قير بطول 22.1 كيلومتر، وتأهيل خط ترام الرمل بطول 10.7 كيلو متر،و خط أتوبيس سريع على الكورنيش بطول 18.8 كيلو متر، ومشروع خط أتوبيس سريع على ترعة المحمودية بطول 14.5 كيلومتر.
اختيار مشروع تأهيل ترام الرمل كأولوية أولى للتنفيذ
وبحسب المُخطط ؛ تم اختيار مشروع تأهيل ترام الرمل كأولوية أولى، بناء على توصية وزير النقل، مرجعا ذلك إلى القدرة الإستيعابية للركاب مقارنة مع الحافلات السريعة، والمسار الحالى القائم، والتكاليف المالية للمشروع التى تعد أقل 6 مرات عند مقارنتها بعمل خط مترو جديد، مشيرا إلى أن مدة إنهاء الأعمال ستتراوح من عامين إلى ثلاثة مقابل 5 إلى 6 أعوام لإنشاء خط مترو جديد.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إعداد المخطط الإستراتيجى العام لمدينة الإسكندرية 2032 من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالاشتراك مع الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، ووافقت الجهات المعنية على مشروع المخطط بالضوابط والاشتراطات عام 2017، ومن ثم تم اعتماد الحيز العمرانى للمدينة من قبل اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية والمُشكلة بقرار وزارى، وتم عرض المشروع عام 2018 بجلسة استماع بحضور ممثلى الجهات التنفيذية للمدينة وممثلى المجتمع المدنى.
وتم عرض مشروع المخطط الإستراتيجى للمدينة وإقراره من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووافق عليه رئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن تم تعديله مرة أخرى عقب المخاطبات مع الجهات المعنية للالتزام بقيود الإرتفاع الخاصة بالمحافظة، خاصة لمناطق الحيز العمرانى الجديد المُضاف للمُخطط الإستراتيجى مؤخرا،وصولاً لمناقشة محافظ الإسكندرية للتعديل الأخير للمخطط فى مارس الحالى مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.
فى هذا الصدد، كشف النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، عن عقد محافظة الإسكندرية اجتماع برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، لمناقشة مراحل تنفيذ المخطط الإستراتيجى لمحافظة الإسكندرية والمشروعات الكبرى المزمع إقامتها فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحا أن محافظة الإسكندرية لا تدخر جهدًا لدعم المحافظة ووضعها على خريطة التنمية.
كان اللواء محمد الشريف نوه فى بيان رسمى مطلع مارس الجارى، إلى أن مشروع المخطط الإستراتيجى للإسكندرية 2032 يحدد الرؤية المستقبلية التنموية للمحافظة وما سيترتب عليه من إحداث نقلة نوعية من خلال خلق امتداد عمرانى جديد وتحقيق تنمية شاملة فى جميع النواحى بالمحافظة وذلك فى إطار أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030.
وشهد الاجتماع وفقا للبيان استعراض جوانب مراحل تنفيذ المخطط الإستراتيجى لمحافظة الإسكندرية المختلفة – والذى حصلت «المال» على نسخة منه – وتم التطرق إلى آليات الدراسة والمدخلات والمخرجات، ونبذة عن المشروعات التى تقوم بتنفيذها أجهزة الدولة حاليا بالمحافظة.
على صعيد ذى صلة، أكدت نائب المحافظ جاكلين عازر،إعداد المحافظة مخططات تفصيلية لتنظيم العمران بها وتسهيل منظومة البناء وتحقيق الأهداف بالمخرجات الناتجة عن المخطط الإستراتيجى.
وأشارت إلى أن تلك المخططات تتم بالمشاركة بين المجتمع المدنى وقاطنى المناطق المُستهدفة، ونواب المجالس لضمان استدامة استغلال الأراضى، وضمان التوزيع العادل للخدمات.
عضو بمجلس الشيوخ: «عروس المتوسط» تعود إلى الخريطة الاقتصادية وتركز على فرص الاستثمار السياحى والصناعى
فى غضون ذلك، صرح عضو مجلس الشيوخ إيهاب زكريا لـ «المال» بأن المخطط الإستراتيجى للعام 2032 يعتبر بمثابة خطة لإعادة الإسكندرية على الخريطة الاقتصادية، مضيفا أنه يركز على فرص الاستثمار السياحى والصناعى.
وأضاف أن المخطط استهدف سد الفجوة المتواجدة بالإسكندرية فى الخدمات التعليمية والصحية، مشيرا إلى أن الأراضى الجديدة التى تمت إضافتها للحيز العمرانى للمحافظة هى ضرورة حتمية فى ظل الزيادة السكانية المرتفعة والمتزامنة مع ضيق الحيز العمرانى القديم، مما سيُحقق بدوره فرص تنمية مستدامة متكاملة.