كشفت وثيقة رسمية اطلعت عليها “رويترز” اليوم أن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز رفع رسوم استخدام شبكة الغاز الطبيعي لعام 2022 بنحو 6.4%، لتصل إلى 0.41 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتؤكد تلك الوثيقة الانفراد الذى قامت جريدة “المال” بنشره خلال شهر فبراير الماضى، والذى أكد فيه مسئول حكومى رفيع المستوى أن الحكومة ممثلة فى جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز قرر رفع رسوم نقل وعبور الغاز بالشبكة القومية للغازات الطبيعية للعام الجارى 2022 إلى 41.04 سنت لكل مليون حرارية، مقابل 38.6 لعاام 2021 بزيادة تقارب 6.4%.
وكانت “المال” قد انفردت فى فبراير 2021 أيضا بنشر رفع021 بواقع 38.6 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وقال المسئول لجريدة “المال” فبراير الماضى إنه تمت الموافقة على القيمة الجديدة لتعريفة نقل وعبور الغاز الطبيعى عبر استخدام الشبكة القومية للغازات، وتم اعتمادها من قبل جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وأوضح المسئول فى تصريحاته لجريدة المال أنه سيتم مراعاة الفروق الحسابية بقيمة رسوم نقل الغاز لشهر يناير الماضى، على أن يتم الأخذ فى الاعتبار قيمة التعريفة الجديدة فى الفواتير التى سيتم إصدارها لشهر فبراير.
ولفت المسئول إلى إنه يتم تحصيل قيمة رسوم نقل الغاز الطبيعى عبر استخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية بشكل شهرى.
يشار إلى إنه يتم حساب تلك الرسوم بشكل سنوى، بناءً على معادلة آلية تستند إلى عدة متغيرات، أبرزها الخطوط الجديدة التى تمت إضافتها للشبكة، وتكلفتها، وكميات الغاز المتوقع ضخها، ومصاريف التشغيل، ومعدلات سعر الصرف، والاستثمارات القائمة والمنفذة فى مشروعات تنمية وإنتاج الغاز، وغيرها من العوامل.
وتهدف التعريفة المعتمدة لتنظيم الشق المالى والتجارى لنشاط النقل، وتحويله إلى نشاط إقتصادى قادر على تغطية تكاليفه، وتحقيق عائد عادل لملاك الشبكة.
وتعتبر تعريفة الاستخدام أولى خطوات إتاحة استخدام الشبكة للغير، وفق مبادئ الشفافية والعدالة، وعدم التمييز والمساواة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز.
جدير بالذكر أن مجلس النواب أقر فى 2017 قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز، وفى فبراير 2018 أصدرت مصر اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى.