وزيرة التضامن تجتمع بالجمعيات الأهلية الشريكة بشأن سكن كريم وتبحث توزيع الأدوار التنفيذية في المشروع

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً موسعاً مع ممثلي 20 جمعية أهلية شريكة لبحث آليات تنفيذ الوحدات السكنية وتطويرها بصورة ملائمة في قرى حياة كريمة ولتحديد الأدوار المنوط بها الجمعيات الشريكة لتنفيذ التدخلات المطلوبة، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بشأن تنفيذ  وحدات “سكن كريم” ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية،.

ويأتي ذلك استكمالا لسلسلة الاجتماعات الموسعة بشأن سكن كريم لاستهداف الأسر الأولى بالرعاية. 

وأكدت وزيرة التضامن أنه سيتم التحرك مباشرة، حيث تم تحديد المواصفات الهندسية للمنازل وتوحيدها وفقاً للمعايير المتفق عليها مسبقاً، وهناك 123 ألف منزل محددين من قبل وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ستقوم بتنفيذها الجمعيات الأهلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز الإسكان والتعمير. 

وأضافت أن المنازل التي تم استهدافها ضمن  المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” جاءت بناء على معايير محددة، فقد تم الانحياز في المقام الأول لتلك الفئات التي تخص الأسر التي تضم المرأة المعيلة أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو الفئات غير  القادرة لتحسين مستوى معيشتها.

وأشارت إلي أن المعايير التي وقع عليها اختيار الأسر التي سيتم إعادة بناء منازلها تم وضعها بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، وذلك طبقاً لعوامل منها الحالة الإنشائية المتهالكة وغير الآمنة للمنزل، والحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة مع إيلاء أهمية خاصة للأسر الأفقر. 

وأوضحت أن المشروع يتم تنفيذه بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز الإسكان والتعمير، والأسقف تم اختيارها لتكون خرسانية لضمان إمكانية التعلية لدور واحد، مشددة علي  أن قوائم المستحقين جاهزة وسيتم توزيعها علي الجمعيات الشريكة وفقاً للتوزيع الجغرافي لها. 

وتابعت وزيرة التضامن أنه سيتم الاستعانة بمكاتب استشارية لرصد أعمال الحفر والتنفيذ  والاستعانة أيضاً بفرق ميدانية لمتابعة التنفيذ، كما سيتم التنسيق مع المحليات لأعمال الهدم والإزالة للمخلفات وتقوم وزارة التنمية المحلية بربط المساكن المنتهى تطويرها، بالمرافق الحيوية كمياه الشرب والصرف الصحي وإنهاء التراخيص.

كما تقوم وزارة الإسكان بمراجعة التصميمات، مشددة علي أنه سيتم تشكيل لجان لتسليم الوحدات السكنية المنتهية تتكون من وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز الإسكان والتعمير ومؤسسة حياة كريمة. 

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الدولة تُثمن النجاح الذي شاركت في تحقيقه الجمعيات الأهلية في المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة الرئاسية”حياة كريمة”، مؤكدة علي توفير الشفافية التامة وأنه يجب الإبلاغ في حالة  ثبوت عدم  استحقاق لأى من الأسر المستهدفة.