توقع المهندس سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ارتفاع حجم أعمال المقاولات بنحو %10 خلال العام الحالى، نتيجة الاستمرار فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأوضح أن خطة الاتحاد خلال العام الجارى تضم عددا من الملفات المهمة أبرزها ميكنة الخدمات وتوفير قاعدة بيانات إلكترونية للشركات، بالإضافة إلى التركيز على ملف إعادة الإعمار فى دول الربيع العربى.
وأضاف – فى تصريحات لـ«المال»- أنه تم طرح مناقصة على الشركات المختصة لتتولى عملية ميكنة الخدمات، والربط الإلكترونى مع الجهات الداخلية والخارجية التى يتعاون معها الاتحاد، لتوفير وقت وجهد المقاول، والتقليل من الإجراءات الروتينية.
«فودافون» تقتنص مناقصة ميكنة الخدمات والربط الإلكترونى بتكلفة 7 ملايين جنيه
وتابع إن هناك 8 شركات تقدمت للمناقصة، وتم دراسة العروض المقدمة دراسة جيدة لمدة 6 شهور، وتمت ترسية المناقصة على شركة «فودافون»، بتكلفة استثمارية تصل لـ 7 ملايين جنيه، متضمنة عمليات الصيانة الدورية، لافتا إلى أنه من المتوقع ظهور النتائج تباعا خلال سنة.
وأفاد بأنه جار العمل على تنفيذ النظام الخاص بالمشروع، وذلك للربط مع الجهات الخارجية التى يتم التعامل معها، على غرار التأمينات والضرائب والشهر العقارى، مشيرا إلى أنه تم الربط بشكل مبدئى مع التأمينات ونقابة المهندسين.
وفيما يخص ملف إعادة الإعمار لدول ربيع العربى، أوضح «سعد» أن الوضع الأمنى فى طريقه للاستقرار بتلك الدول، مشيراً إلى وجود مفاوضات قائمة فى الوقت الحالى تخص حجم الأعمال ونوعها، على أن يتم البدء فى العمل بها بمجرد وجود استقرار أمنى وسياسى.
وعلى صعيد الزيارات الخارجية فى الفترة المقبلة، أكد أن الاتحاد يخطط لإجراء زيارات خارجية لدول إعادة الإعمار، لاسيما ليبيا، خلال شهر يونيو المقبل، لعمل استطلاع عن حجم الأعمال ونوعيتها الموجودة بتلك الدول.
ويتوقع أن تصبح ليبيا أكبر دولة ينفذ بها حجم أعمال ومشروعات تتنوع ما بين سكنى وبنية تحتية، لتشمل محطات كهرباء ومياه فضلاً عن الطرق والكبارى.
وأكد وجود زيارات بصفة مستمرة لدول الإعمار، خاصة العراق خلال الفترات السابقة.
وقال إنه يتم التخطيط لتشكيل وفد المقاولين المصرى بالتعاون مع الاتحادات الأخرى التى ترغب فى الزيارة.
وأعلن الرئيس السيسى فى مايو الماضى عن تخصيص 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع اشتراك الشركات المصرية المتخصصة فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.
وكشف «سعد» عن وجود مشروعات تنفذها شركات المقاولات المصرية خارج مبادرة «النفط مقابل الإعمار» مشيرا إلى فوز شركة المقاولون العرب، وأبناء حسن علام، والشركة القابضة للتشييد بعدد من المشروعات بتلك الدول.
كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، أعلن أنه تم تحديد 10 مشروعات لتنفذها الشركات المصرية كمرحلة أولى من بداية عملية إعادة الإعمار، مشيرا أن فرق العمل المصرية تنتظر الضوء الأخضر من الجانب الليبى لعمل تقييم وضع تلك المشروعات وتوفير فرق العمل والأجهزة والمعدات لتنفيذ تلك المهام.
وحول أهم العقبات أمام الشركات المصرية للعمل بالخارج، أوضح “سعد” أن خطابات الضمان تمثل أكبر عائق أمام شركات المقاولات، لافتا إلى أن هذه الخطابات عبارة عن ائتمان يمنحه البنك للشركة، شرطها توافر الملاءة المالية الجيدة.
وأضاف أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء طالب مجموعة من البنوك بفتح فروع لها بدول إعادة الإعمار، تسهيلاً على الشركات للحصول على خطابات الضمان والتسهيلات البنكية، علاوة على تنشيط التمثيل التجارى.
وأكد ضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والسماح لها بالعمل من باطن شركات كبيرة، نظرا لعدم امتلاكها الملاءة المالية الجيدة وسابقة الأعمال الكبيرة، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات قطاع تكاملى.
وفيما يتعلق بقانون التأمينات الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، أفاد “سعد” بأنه من الملفات المهمة التى ينصب عليها تركيز الاتحاد فى الفترة الحالية، نظراً لأهمية وحيوية عنصر العمالة غير المنتظمة فى القطاع.
وتابع: «يحتاج الملف لجهد كبير من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فهو حجر الأساس الذى تقوم عليه صناعة التشييد والبناء».
وأشار إلى أكبر تحدٍ يواجه تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، ويتمثل فى عدم امتلاك العمالة الحد الأدنى من الأوراق الرسمية التى تمكنها من التسجيل.
كانت وزارة التضامن الاجتماعى أصدرت القرار رقم 152 لسنة 2019 بشأن تعديل أحكام الفصل الأول من الباب السابع من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن التأمين على عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات.