أمانى زاهر :
فى دلالة تعكس عمق العلاقات المصرية الخليجية، قفزت حصة دول مجلس التعاون الخليجى، من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر العام المالى الماضى 2013/2012 لأعلى معدل لها خلال عشر سنوات، بحصة تبلغ %45.5 من إجمالى الاستثمارات الأجنبية بالسوق المحلية البالغة 3 مليارات دولار.
وواصلت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجى السيطرة على نحو %93.9 من إجمالى استثمارات الدول العربية بمصر، البالغة 1.456 مليار جنيه خلال العام الماضى، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى.
ورغم تذبذب حصة دول مجلس التعاون الخليجى من إجمالى الاستثمارات الأجنبية بمصر خلال السنوات العشر الماضية، بنسب تتراوح بين 5 و%45.5، فإن أعلى حصة لها من نسبة الاستثمارات المباشرة حققتها العام الماضى، وخلال العام المالى لثورة 25 يناير، الأمر الذى يعكس دور الاستثمارات الخليجية فى مساندة الاقتصاد المصرى وسط خروج الأجانب على خلفية عدم الاستقرار السياسى بالبلاد.
وتمكنت دول الخليج من رفع حصتها من الاستثمارات الأجنبية العام المالى 2011/2010 من 14.2 إلى %43 رغم تراجع قيمة استثماراتها بـ14.6 مليون دولار خلال تلك الفترة لتصل إلى 945.3 مليون دولار.
وصعدت استثمارات دول الخليج فى العام التالى إلى 1.064 مليار دولار، إلا أن الحصة تراجعت إلى %26.7 على خلفية ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 3.9 مليار دولار.
ورغم عدم التوافق السياسى بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، فى فترة حكم الإخوان المسلمين، والذى أسفر عن تراجع استثماراتها خلال تلك الفترة، فإن «الإمارات» تصدرت الدول الخليجية المستثمرة بالسوق المصرية بحصة تبلغ %35 وبقيمة 480.6 مليون دولار العام الماضى، الأمر الذى يعكس مواصلة الجانب الإماراتى استثماراته بغض النظر عن الخلاف السياسى.
وجاءت فى المركز الثانى دولة قطر بحصة %27.5 من إجمالى استثمارات دول الخليج وبقيمة 375.6 مليون دولار خلال العام المالى 2013/2012، تليها دولة البحرين بحصة %19.2 وبقيمة استثمارات 262.7 مليون دولار، فيما جاءت المملكة العربية السعودية فى المركز الرابع بحصة سوقية %14 لتعكس تراجع قيمة استثمارات المملكة خلال العام المالى الماضى لتصل إلى 191.7 مليون دولار فى مقابل 240.4 مليون دولار خلال العام المالى الأسبق.
وجاءت كل من الكويت وسلطنة عمان فى ذيل القائمة بحصة سوقية بلغت %3.4 و0.8 على التوالى، واستثمارات تسجل 46.4 مليون دولار و10.9 مليون دولار على التوالى.
فى دلالة تعكس عمق العلاقات المصرية الخليجية، قفزت حصة دول مجلس التعاون الخليجى، من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر العام المالى الماضى 2013/2012 لأعلى معدل لها خلال عشر سنوات، بحصة تبلغ %45.5 من إجمالى الاستثمارات الأجنبية بالسوق المحلية البالغة 3 مليارات دولار.
وواصلت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجى السيطرة على نحو %93.9 من إجمالى استثمارات الدول العربية بمصر، البالغة 1.456 مليار جنيه خلال العام الماضى، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى.
ورغم تذبذب حصة دول مجلس التعاون الخليجى من إجمالى الاستثمارات الأجنبية بمصر خلال السنوات العشر الماضية، بنسب تتراوح بين 5 و%45.5، فإن أعلى حصة لها من نسبة الاستثمارات المباشرة حققتها العام الماضى، وخلال العام المالى لثورة 25 يناير، الأمر الذى يعكس دور الاستثمارات الخليجية فى مساندة الاقتصاد المصرى وسط خروج الأجانب على خلفية عدم الاستقرار السياسى بالبلاد.
وتمكنت دول الخليج من رفع حصتها من الاستثمارات الأجنبية العام المالى 2011/2010 من 14.2 إلى %43 رغم تراجع قيمة استثماراتها بـ14.6 مليون دولار خلال تلك الفترة لتصل إلى 945.3 مليون دولار.
وصعدت استثمارات دول الخليج فى العام التالى إلى 1.064 مليار دولار، إلا أن الحصة تراجعت إلى %26.7 على خلفية ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 3.9 مليار دولار.
ورغم عدم التوافق السياسى بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، فى فترة حكم الإخوان المسلمين، والذى أسفر عن تراجع استثماراتها خلال تلك الفترة، فإن «الإمارات» تصدرت الدول الخليجية المستثمرة بالسوق المصرية بحصة تبلغ %35 وبقيمة 480.6 مليون دولار العام الماضى، الأمر الذى يعكس مواصلة الجانب الإماراتى استثماراته بغض النظر عن الخلاف السياسى.
وجاءت فى المركز الثانى دولة قطر بحصة %27.5 من إجمالى استثمارات دول الخليج وبقيمة 375.6 مليون دولار خلال العام المالى 2013/2012، تليها دولة البحرين بحصة %19.2 وبقيمة استثمارات 262.7 مليون دولار، فيما جاءت المملكة العربية السعودية فى المركز الرابع بحصة سوقية %14 لتعكس تراجع قيمة استثمارات المملكة خلال العام المالى الماضى لتصل إلى 191.7 مليون دولار فى مقابل 240.4 مليون دولار خلال العام المالى الأسبق.
وجاءت كل من الكويت وسلطنة عمان فى ذيل القائمة بحصة سوقية بلغت %3.4 و0.8 على التوالى، واستثمارات تسجل 46.4 مليون دولار و10.9 مليون دولار على التوالى.
