قال شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد، إن الاتحاد سيعقد اجتماعاً عاجلاً يوم الثلاثاء القادم لمناقشة مستجدات الوضع فى ظل الارتفاعات غير المبررة فى أسعار مواد البناء ومنها الحديد والأسمنت، والتى قد تعصف بشركات المقاولات.
وأوضح يوسف لـ “المال” أن شركات المقاولات عانت فى الأيام الأخيرة من زيادة أسعار الحديد بجانب عدم توافره ، وهو ما قد يقلص قدرتهم على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات ويعرضهم لعقوبات سحب الأعمال أو فرض غرامات.
تدخل الحكومة مهم
وتابع : لا حل هنا سوى تدخل سريع من الحكومة لمد فترة تنفيذ المشروعات لتقليل الضغط على المقاولين والذين يتجهون لشراء الحديد بأى سعر، والتحدى هنا يكمن فى شراء المستلزمات بدون فواتير رسمية من التجار، والتى بدورها تضعف قدرة الشركات على المطالبة بفروق الأـسعار سواء من الحكومة او المطورين فى ظل عدم وجود مستند رسمى بالسعر المرتفع للحديد.
وسادت حالة من الارتباك بعد شركات التطوير العقارى فى ظل الارتفاعات المطردة فى أسعار مواد البناء ومنها الحديد والأسمنت، وسط توجه بعض الشركات لرفع اسعار البيع بنحو 15% لتغطية الزيادات، فيما يعقد اتحاد المقاولين اجتماعاً عاجلاً يوم الثلاثاء القادم لمناقشة مستجدات الموقف.
ونشرت المال مؤخراً عدة تقارير حول ارتفاع متتال فى أسعار الحديد فى مصر، ولا تزال على صفيح ساخن ، وسط تراجع في الطاقات الإنتاجية لبعض المصانع نتيجة نقص الخامات عالميا مع ارتفاع سعر البترول والمعادن بشكل تاريخي ما ساهم في قفزة تاريخية للمعدن محليا.
مستقبل مجهول للأزمة
مازالت الشركات المنتجة تعلن بشكل شبه يومي عن زيادة أسعارها ، ومن المرتقب أن يصل سعر الطن وفقا للأسعار المعلنة بما يتخطي نحو 18 الف جنيه ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.
ويشتكي التجار المتعاملين من نقص المعروض من حديد التسليح ، ومن الصعب توقع ما سيحدث فى الأسواق العالمية والمحلية فى المستقبل القريب بالتزامن مع حرب روسيا وأوكرانيا ووسط أزمة الطاقة وارتفاع أسعار خام برنت والغاز مما أثر على البورصات العالمية.