قال المهندس عبدالله أنور عضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة، إن الجمعية عقدت يوم الثلاثاء الماضى، اجتماعاً لمناقشة تبعات زيادة أسعار الحديد والأسمنت، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إجراء زيادة نقدية بقيمة 1000 جنيه على أسعار البيع فى القاهرة الجديدة.
وأوضح أنور لـ “المال” أنه بتمرير تلك الزيادة أيضاً فالوحدات السكنية المطروحة فى القاهرة الجديدة والتى تدور حول 7000 جنيه للمتر ، ما زالت أقل من أسعار طروحات مشروعات دار مصر وسكن مصر التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ارتفاع مماثل بالعاصمة الإدارية الجديدة
وأفاد بأن الجمعية وافقت أيضاً على تمرير زيادة ما بين 10 إلى 15% على أسعار بيع المتر فى العاصمة الإدارية الجديدة، بما يعنى أنه فى حالة بيع متر فى مشروع تجاري بقيمة 30 ألف جنيه فسيرتفع إلى 33 ألف جنيه.
وأكد أن الجمعية ستعقد جمعية عمومية خلال الأيام القليلة المقبلة لتمرير تلك القرارات وإلزام الشركات الأعضاء بها، منوهاً بأن تلك القرارات مهمة للغاية للحفاظ على السوق وزيادة ثقة العملاء.
وسادت حالة من الارتباك بعد شركات التطوير العقارى فى ظل الارتفاعات المطردة فى أسعار مواد البناء ومنها الحديد والأسمنت، وسط توجه بعض الشركات لرفع أسعار البيع بنحو 15% لتغطية الزيادات، فيما يعقد اتحاد المقاولين اجتماعاً عاجلاً يوم الثلاثاء القادم لمناقشة مستجدات الموقف.
ارتباك بالسوق
ونشرت المال مؤخراً عدة تقارير حول ارتفاع متتال فى أسعار الحديد بمصر، ولا تزال على صفيح ساخن ، وسط تراجع في الطاقات الإنتاجية لبعض المصانع نتيجة نقص الخامات عالميا مع ارتفاع سعر البترول والمعادن بشكل تاريخي ما ساهم في قفزة تاريخية للمعدن محليا.
موقف غرفة التطوير العقارى
وعلمت المال أن غرفة التطوير العقارى تتابع مستجدات الموقف بالسوق أولاً بأول وستراقب خلال الأسبوع الجارى تطورات الأوضاع، وسط توقعات بإمكانية عقد اجتماع موسع خلال الأسبوع القادم لمناقشة أزمة زيادة مواد البناء، وكيفية التدخل لحماية الشركات وحقوق العملاء.
فيما قال المهندس أحمد الوردانى، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن السوق العقارية سوف تتأثر بتداعيات أزمة الحرب التى اندلعت ببن روسيا وأوكرانيا، حيث من المتوقع أن تشهد السوق زيادة فى أسعار الوحدات سواء سكنى أو تجارى أو إدارى طبى قد تصل لـ 30% خلال الفتره الراهنة.
صعود أسعار مواد البناء
ورأى الورداني أن الزيادة بسبب صعود أسعار المواد الخام ومستلزمات البناء والتشييد، ومنها أسعار البليت الذى يستخدم في صناعة الحديد، خاصة أن أوكرانيا أحد أكبر الموردين للبليت فى العالم، وسط قلق من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار وموجات التضخم العالمية، بسبب الوضع الاقتصادي ككل.
ومازالت الشركات المنتجة تعلن بشكل شبه يومي عن زيادة أسعارها ، ومن المرتقب ان يصل سعر الطن وفقا للأسعار المعلنة بما يتخطي نحو 18 ألف جنيه ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.
ويشتكي التجار المتعاملون من نقص المعروض من حديد التسليح ، ومن الصعب توقع ما سيحدث فى الأسواق العالمية والمحلية فى المستقبل القريب بالتزامن مع حرب روسيا وأوكرانيا ووسط أزمة الطاقة وارتفاع أسعار خام برنت والغاز مما أثر على البورصات العالمية.