«رفع الفائدة» و«حوافز للقطاع الخاص» حلول لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المحلى

«تحديات جمّة وصعوبات بالجملة» تواجه الاقتصاد المحلى ناتجة عن عوامل خارجية، وأثار سلبية للحرب الروسية الأوكرانية التى انطلقت فى 24 فبراير الماضى، ومازالت مستمرة لتخلق حالة من الارتفاعات القياسية فى المؤشرات الكلية للاقتصاد العالمى وعلى رأسها التضخم، وارتفاع كبير فى سعر البترول والسلع الاستراتيجية.

وكانت أبرز ارتفاعات التضخم وصوله لأعلى مستوياته فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ 40 عامًا، وتحديدًا من يناير 1982، إذ أفاد مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل الخميس الماضى أن مؤشر أسعار المستهلك – الذى يقيس سلة السلع والخدمات- بلغ %7.9 خلال فترة الـ 12 شهرًا التى انتهت فى فبراير الماضى.

وما ترتب على ذلك، خروج توقعات من الفيدرالى الأمريكى بشأن رفع سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل فى 15 – 16 مارس، إذ قال رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى للمشرعين الأسبوع الماضى، إنه يؤيد رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة، وسط توقعات بارتفاعات متتالية خلال العام الجارى.

وأدت تلك العوامل الخارجية وآثارها السلبية، الى ارتفاع مؤشر التضخم محليًا لأعلى مستوى له منذ منتصف عام 2019، ليسجل أعلى من %8.8 على أساس سنوى فى فبراير الماضى، مقارنة بـ %7.3 فى يناير 2021 الماضى.

وصاحب ذلك ضغوطات قوية على النقد الأجنبى والسيولة الدولارية محليًّا، وسط عمليات بيع مكثفة للمستثمرين الأجانب فى سوقى الأسهم وأدوات الدين بمصر، ناتجة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتوجه المستثمرين الأجانب نحو التخارج من الأسواق الناشئة.

«المال» تسعى من خلال السطور المقبلة، لرسم صورة أكثر وضوحًا عن توقعات خبراء سوق المال ومحللى الاقتصاد الكلى عن مستقبل سوق الأسهم وتقديراتهم للوضع الراهن، بجانب تحديد الحلول الممكنة لتقليل الآثار السلبية على الاقتصاد المحلى.

واتفق الخبراء على أن رفع سعر الفائدة محليًّا بات أمر لا مفر منه خلال الفترة المقبلة، فيما تباينت التوقعات ما بين اتجاه البنك المركزى المصرى لرفع تدريجى بداية من اجتماع لجنة السياسات النقدية فى 24 مارس الجارى، وبين البدء فى رفعها من مايو المقبل، ورجحوا أن ترتفع سعر الفائدة بنحو 200 – 300 نقطة أساس خلال العام الجارى.

وأكدوا أن البنك المركزى المصرى يبذل جهودًا كبيرة فى محاولاته للسيطرة وكبح جماح التضخم عبر آليات السياسة النقدية المختلفة، رغم تكاتف العوامل السلبية الواردة من الخارج، وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعياتها الاقتصادية.

كما تضمنت توقعات الخبراء، حدوث انخفاض محتمل لقيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة، نتيجة الضغوطات الهائلة على النقد الأجنبى والسيولة الدولارية.

وحددوا قائمة من الآليات والخطوات التى يمكن أن تُساهم فى تقليل الآثار السلبية لتداعيات الحرب الروسية الأمريكية، منها رفع سعر الفائدة، ومنح حوافز تشجيعية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيلات ضريبية، مع طرح شركات حكومية عدة فى البورصة لتدبير تمويلات إضافية للموازنة، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على إصدارات الدين قصيرة الأجل للابتعاد عن التكاليف المرتفعة للاقتراض.

بالإضافة إلى السعى للحصول على دعم خليجى خلال الفترة المقبلة، ودراسة التعاون مرة أخرى مع صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى حث المؤسسات المحلية وأبرزها «البريد» و«التأمينات» على زيادة استثماراتها فى البورصة المصرية لزيادة عمق السوق لجذب الأجانب مجددًا.

يُذكر أن أسعار النفط ارتفعت لأعلى مستوى منذ عام 2008 فى بداية الأسبوع الماضى، بعد أن حظرت الولايات المتحدة واردات الخام الروسية، ما أثار مخاوف من نقص الإمدادات فى سوق متوترة بالفعل.

آية زهير نائب رئيس قسم البحوث بـ«زيلا كابيتال»:

لا توجد «قوة شرائية» لإيقاف خسائر «الأوراق المالية» والتضخم يتراوح 9 – %10

قالت آية زهير، نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للخدمات المالية، إن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية دفعت المستثمرين الأجانب للتخارج من عدد الأسواق الناشئة من بينها السوق المحلية.

وأضافت لـ«المال» أن تخارج الأجانب من السوق المحلية تمثل فى مبيعاتهم لسهم البنك التجارى الدولى CIB، الأمر الذى دفع السوق لأدنى مستوى لها منذ 5 أعوام.

وأشارت زهير، إلى أن الأسواق حول العالم تُعانى من حالة من التخبط نتيجة الزيادة الكبيرة فى أسعار البترول ووصولها لأعلى مستوى فى 13 عامًا، خاصة عقب تنفيذ تهديد أمريكا وبريطانيا الصريح بقطع إمدادات البترول من روسيا.

وأوضحت نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للخدمات المالية، أن «مصر» ستتأثر بأية ارتفاعات فى أسعار النفط عالميًّا فى ظل موازنة مبنية على سعر نفط يقدر 75 دولارًا للبرميل، وهو ما يزيد تلقائيًا من تكلفة دعمها للمواد البترولية، وزيادة العجز الكلى فى ميزانيتها.

وعلى صعيد سوق الأسهم، قالت زهير، إنه فى الوقت الحالى لا توجد قوة شرائية قادرة على إيقاف نزيف الخسائر بالبورصة، فى ظل حالة من عدم وضوح الرؤية بالأسواق التى تمثل أحد أكبر المخاطر لدى المستثمرين.

وتوقعت نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للخدمات المالية، أن ترتفع معدلات الفائدة بمصر أيضًا فيما يقرب من 0.5 – 1 نقطة فى اجتماع لجنة البنك المركزى الذى سوف ينعقد بتاريخ 19 مايو المقبل، فيما رجحت تثبيت سعر الفايدة كما هو فى الاجتماع المقبل بتاريخ 24 مارس.

وأشارت زهير، إلى أن انخفاض الجنيه المصرى يلوح فى الأفق إذ من المتوقع أن ينخفض بحوالى من %5 – %15 فى 2022 الحالى، موضحة أن ذلك الانخفاض لن يكون بشكل فورى، متوقعة أن البنك المركزى سيُكرس قصارى جهده لتجنب حدوث ذلك فى عام 2022، نظرًا لمخاطر التضخم المرتفعة بالفعل.

ورجحت أن ترتفع معدلات التضخم بمصر لتتراوح 9 – %10 أو أكثر خلال هذا العام، مع احتمالية الوصول إلى نسبة مكونة من رقمين بعد تنفيذ قرار الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا الصريح بقطع إمدادات البترول من روسيا.

ولفتت نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للخدمات المالية، إلى أن الأسواق الناشئة ستواجه أيضًا ارتفاعًا فى عوائد تأمين الدين لديها بجانب ارتفاع العوائد على إصداراتها من السندات والأذون.

وتابعت موضحة: إن مصر قد تشهد أيضًا زيادة فى عجز الميزانية خلال العام الحالى، وسط تراجع إيرادات السياحة المتوقع وزيادة بند الدعم الحكومى، مشيرة إلى أن اقتصاد مصر -أكبر بلد عربى من حيث تعداد السكان- لن يفلت من تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، خاصة وأنها بلد مستوردة للعديد من السلع الأساسية اللازمة لمعيشة المواطنين يوميًّا مثل الوقود والقمح والذرة وأعلاف الماشية، وذلك فى الوقت الذى يستعد فيه الاحتياطى الفيدرالى لرفع أسعار الفائدة.

عمرو الألفى: يجب العمل على امتصاص الصدمة الأولى

دعم خارجى خليجى والتعاون مع صندوق النقد أبرز الاقتراحات لمواجهة المرحلة

قال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية وأمين عام الجمعية المصرية للاستثمار، إن التحركات المتسارعة من قبل المستثمرين الأجانب وضغوطاتهم البيعية بسوق الأسهم المحلية أو أدوات الدين، هى إحدى نتائج تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع لـ«المال» أن الحرب الروسية الأوكرانية دفعت المستثمرين الأجانب للتخارج من الأسواق الناشئة بصفة عامة للحفاظ على أرباحهم، فى ظل التخوفات من مستقبل تلك الأسواق، وسط التداعيات السلبية للحرب على الاقتصاد العالمى.

وأوضح رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن السوق المصرية تأثرت بشكل سلبى من تلك الأزمة، نظرًا لارتفاع أسعار عدة سلع استراتيجية منها القمح والبترول، بالإضافة إلى تأثر قطاع السياحة.

وأكد الألفى، ضرورة العمل على امتصاص الصدمة الأولى الناتجة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك عبر تدبير دعم خارجى من الدول الشقيقة، أو التعاون مرة أخرى مع صندوق النقد الدولى.

وأشار إلى أن كافة المعطيات الراهنة قد تدفع المسئولين عن السياسة النقدية نحو رفع سعر الفائدة محليًّا، مشيرًا إلى أن توقعاته السابقة كانت ترجح ارتفاعًا بنسبة 0.5 – 1% خلال النصف الثانى من العام الجارى، إلا أن الأحداث العالمية والحرب ستُعجل من عملية رفع سعر الفائدة فى النصف الأول من العام، ذاته نتيجة ارتفاع التضخم.

وتوقع أمين عام الجمعية المصرية للاستثمار، أن تكون قيمة الجنيه المصرى أكثر مرونة متأثرة بالأحداث العالمية، وتداعيات الحرب الروسية.

وأشار إلى أن قيمة الجنيه مقابل الدولار ستعتمد على التدفقات الدولارية للسوق المحلية، موضحًا أنه من الأفضل أن تتوافر المرونة فى تحريك سعر الصرف وفقًا للمعطيات المحيطة بالاقتصاد المحلى.

وأوضح الألفى، أن الأفضل للمستثمرين فى سوق الأسهم التعامل على أسهم الشركات القوية التى لديها موارد دولارية، وتستفيد من التضخم ونظيراتها التى تعتمد سياسة صرف توزيعات الأرباح، والشركات المرشحة للاندماجات والاستحواذات.

وعلى صعيد توقعات التضخم، أصدرت إدارة البحوث بشركة برايم، تقريرها متوقعة سياسة أكثر تشديدية فى عام 2022، إذ أشارت إلى أن التضخم السنوى العام فى المناطق الحضرية وصل لأعلى قراءة له منذ منتصف 2019 ليتخطى توقعات «برايم»، ويسجل %8.8 على أساس سنوى فى فبراير الماضى مقارنة بـ %7.3 فى يناير الماضى.

وأشارت «برايم» فى تقريرها إلى أنه على أساس شهرى، فإن التضخم سجل أعلى مستوياته منذ عامين ليصل إلى %1.6 فى فبراير مقابل %0.9 فى يناير الماضى، مدفوعًا بارتفاع حاد فى أسعار السلع الغذائية الى أعلى %4.6 على أساس شهرى فى فبراير الماضى، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2018 مقابل %2.1 فى يناير الماضى.

وأوضحت إدارة البحوث فى «برايم» أن تسارع التوترات الجيوسياسية فى أوروبا الشرقية، بجانب رد الفعل الفوضوى لأسواق السلع، يعوق تحقيق مستهدفات التضخم للبنك المركزى المصرى، إذ بات متوقعًا أن يقوم المركزى بتشديد موقفه فى وقت قريب.

وتوقعت «برايم» أن يتجه البنك المركزى برفع معدلات الفائدة بمقدار 200 – 300 نقطة أساس على الأقل فى 2022، على أن يكون بدايتها من اجنماع لجنة السياسات النقدية المقبل فى 24 مارس الجارى.

كما رجحت «برايم» فى تقريرها أن يصل معدل التضخم إلى %9 فى عام 2022، مرتفعًا عن توقعاتها السابقة البالغة %8.3، على أن يبدأ البنك المركزى المصرى دورة التشديد فى مارس المقبل بزيادة قدرها 50 نقطة أساس.

وأشارت «برايم» إلى أنه غير متوقع أن يبدأ البنك المركزى المصرى دورة التشديد برفع أسعار الفائدة بشكل كبير، فى ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتفعة، مؤكدة أن تهدئة الصراع الأوكرانى الروسى سيكون لها تأثير كبير على أسواق السلع العالمية، بالإضافة إلى أن السياسة النقدية غير فعالة فى كبح جماح التضخم المدفوع بالتكلفة.

ولفتت إلى أن التشديد الحالى للبنك المركزى المصرى هو إجراء احترازى مصمم من أجل تخفيف الضغوط على الأصول المقومة بالعملة المحلية فى البلاد، وذلك لمواجهة الضغوط المتراكمة على العملية المحلية، بالإضافة الى الحفاظ على توقعات التضخم مرتكزة حول مستهدفات البنك المركزى.

أيمن أبوهند الشريك المؤسس لـ«كارتل كابيتال»:

الأسواق الناشئة تتعرض لـ«هزات قوية» وتراجع تقييمات أسهم التكنولوجيا

قال أيمن أبوهند، الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لشركة كارتل كابيتال الأمريكية، إن الأسواق الناشئة ستتعرض لهزات عنيفة جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والعقوبات الاقتصادية، وما صاحبها من ارتفاعات قياسية فى أسعار السلع، وعلى رأسها البترول.

وأضاف لـ«المال» أن قرارات حظر استيراد بعض المنتجات الروسية مثل الذهب والبترول سيؤدى إلى ارتفاعات قياسية فى الأسعار، ومن ثم تعاظم الآثار السلبية التى يُعانى منها الاقتصاد العالمى، سواء من ارتفاع التضخم قبل الحرب أو تداعيات الأخيرة.

وأوضح أبوهند، أن هناك توجهًا عامًّا للمستثمرين الأجانب بالتخارج من الأسواق الناشئة خلال الفترة الراهنة، وتحديدًا من استثماراتهم فى أدوات الدين، لرغبتهم فى انتظار الإصدارات الجديدة التى ستكون محملة بسعر فائدة أعلى.

وأشار إلى أن أكبر متضرر من تخارج الأجانب من أسواق الدين، هى السندات مرتفعة الخطورة، ويليها نظيرتها عالية الجودة، لافتًا إلى أن أزمة فى السيولة بصفة عامة بين البنوك فى الأسواق الخارجية، إذ على سبيل المثال قامت البنوك الأمريكية بسحب نحو %70 من ودائعها لدى الفيدرالى الأمريكى.

أما على صعيد سوق الأسهم، قال الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لشركة كارتل كابيتال الامريكية، إن هناك حالة من الانسحاب من تلك الأسواق خلال الفترة الراهنة، خاصة عقب إعلان توقعات الفيدرالى الأمريكى بشأن رفع سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل فى الشهر الجارى.

ولفت إلى أن تلك التوقعات أدت إلى مراجعات للمستثمرين بشأن ربحية أسهم النمو التى ستنخفض، بالإضافة إلى تراجعات محتملة فى التقييمات لمجموعة قطاعات أبرزها أسهم التكنولوجيا والسيارات الكهربائية.

وتابع موضحًا: أن التغييرات شملت توجه المستثمرين للدخول فى أسهم القيمة مثل قطاع الغاز الذى من المتوقع أن يشهد ارتفاعات خلال المرحلة المقبلة.

وعن السوق المحلية، أكد الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لشركة كارتل كابيتال الأمريكية، أن التحديات باتت فى مستوى مرتفع من الصعوبة، سواء بتأثر قطاع السياحة بتداعيات الحرب، أو ارتفاع الأسعار ومتطلبات البحث عن بدائل لتأمين الواردات من القمح.

وأضاف أبوهند، أن تخارج الأجانب من السوق المحلية، يعود إلى عدة أسباب، منها الرغبة فى تعوبض خسائر أسواقهم، بجانب سلبية توقعات الأسواق الناشئة ومنها مصر، بجانب غياب البضاعة عن السوق المحلية الجاذبة للاستثمارات، مع توقعات تغير سعر الصرف لصالح الدولار خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن رفع الفائدة محليًّا أمر لا مفر منه، رغم عدم وجود مشكلة فى الطلب، إذ يأتى التضخم من جانب العرض متمثلًا فى ارتفاع التكاليف وعناصر الإنتاج.

وحدد الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لشركة كارتل كابيتال الأمريكية، خطوات لتخفيف الآثار السلبية للأحداث العالمية، منها جذب رؤوس أموال أجنبية عبر منح حوافز تشجيعية للمستثمرين، وتسهيلات ضريبية، ودخول الدولة فى مشروعات تُدر عوائد سريعة على المدى القريب.

السعيد: يجب تشجيع الطروحات ودعم دور القطاع الخاص

رفع الفائدة الأمريكية دفع الأجانب للتخارج من الأسواق الناشئة

قال إيهاب السعيد، خبير سوق المال، وعضو مجلس إدارة البورصة السابق، إن سوق الأسهم المصرية باتت غير جاذبة للاستثمارات الأجنبية الجديدة وسط انخفاض نسب المستثمرين العرب والأجانب من إجمالى عمليات السوق.

وأضاف أن تكثيف الأجانب لعمليات البيع فى سوق الأسهم وأدوات الدين يأتى فى إطار الاستعدادات للاستفادة من عملية رفع سعر الفائدة بالسوق الأمريكية بنسب %0.5 خلال الأيام المقبلة.

وأوضح عضو مجلس إدارة البورصة السابق، أن تخارج الأجانب ورفع سعر الفائدة الأمريكية يمثلان عوامل ضغط على السيولة الدولارية، ومن ثم تأثر قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار.

وأشار السعيد، إلى أن كافة التوقعات تشير إلى ارتفاع كبير فى معدل التضخم العالمى والمحلى، لافتًا إلى ضرورة رفع سعر الفائدة محليًا كمحاولة لزيادة جاذبية السوق المصرية أمام الأجانب، ودفعهم نحو البقاء وعدم التخارج.

وتوقع عضو مجلس إدارة البورصة السابق، أن يتم رفع سعر الفائدة محليًّا بشكل تدريجى حتى تصل لمستويات 12 – %13، لافتًا إلى أن تلك النسبة ستكون بمثابة عامل مُغرٍ للأجانب.

وشدد عضو مجلس إدارة البورصة السابق، على ضرورة تغيير خطة العمل الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، عبر تشجيع طرح الشركات الجيدة الحكومية فى البورصة، إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة عملية التنمية، وتقليل تواجد الدولة فى القطاعات الاستثمارية المختلفة.

ولفت السعيد، إلى أن البورصة المصرية ستواصل عملية الهبوط خلال الفترة المقبلة، فى ظل غياب القوى الشرائية القادرة على دفع السوق للصعود، وتحويل دفته من الاتجاه الهابط، متوقعًا تراجع مؤشر السوق الرئيسى EGX30 نحو مستويات الـ 9000 نقطة.

محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية «اكما»:

التحديات تتطلب سياسات مختلفة ..وضريبة اجتماعية سيتحملها المواطن نتيجة للأزمة

قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية «اكما» وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن الاقتصاد المحلى يواجه تحديات فى غاية الصعوبة، فى ظل الأحداث العالمية السلبية، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف لـ «المال» أن الفترة الراهنة سيكون لها ضريبة اجتماعية على المواطنين، نظرًا للارتفاعات القياسية فى مستويات الأسعار الناتجة عن الأحداث الخارجية، وليس عوامل داخلية يمكن التعامل معها.

وأوضح ماهر، أن الضغوطات باتت قوية على سعر الصرف، ومدى توافر النقد الأجنبى، الذى سيدفع المسئولين عن السياسة النقدية إلى تحريك سعر صرف الدولار بشكل أو بآخر، متوقعًا عدم انخفاض كبير فى سعر الجنيه، فى ظل الجهود المبذولة من البنك المركزى المصرى والمسئولين فى الدولة.

ولفت رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية «اكما” وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن رفع سعر الفائدة محليًّا سيكون أمرًا ضروريًا من أجل تحجيم عملية تحول البعض للدولار، والاستثمار فى تغيرات سعر الصرف المتوقعة.

وأكد أن الفترة الراهنة تتطلب سياسات مختلفة لتوفير تمويلات أجنبية، سواء عبر إصدارات جديدة بآجال زمنية قصيرة، فى ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجى.

وعلى صعيد البورصة، أوضح ماهر، أن سوق الأسهم المحلية متأثرة بقوة من الأحداث العالمية، وأصبح اتجاهها هابطًا على المدى القصير، وذلك لحين ظهور قوى شرائية جديدة تدفع السوق نحو الصعود.

وأضاف أن إيقاف الحرب الروسية الأوكرانية هى المفتاح الأول لظهور تلك القوى الشرائية بالسوق، فى ظل استمرار حالة التخوفات من مستقبل الأسواق الناشئة مع ارتفاعات قياسية فى أسعار السلع.

وأوضح رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية «اكما»، أن أحد الحلول التمويلية للدولة فى تلك الفترة الحرجة، هى الطروحات الحكومية التى تستطيع تدبير تمويلات للموازنة، مشيرًا إلى أن تسعير تلك الشركات بشكل جاذب سيكون المعيار الحقيقى لنجاحها دون الاهتمام بعوامل التوقيت والظروف المحيطة، مشددًا على أن البضاعة الجيدة والتسعير الجاذب سيغطيان على الظروف السيئة المحيطة بالاقتصاد العالمى.

وأشار ماهر، إلى أن طروحات قوية لشركات ناجحة فى الوقت الحالى ستكون بمثابة الفرصة الجيدة للمستثمرين الذين يرغبون فى استثمار أموالهم، وتحقيق عوائد جيدة، فى ظل ارتفاع أسعار الذهب، وانخفاض السيولة بالقطاع العقارى.

باسم عزب الرئيس التنفيذى بشركة «أكت فاينانشال»:

غياب «العمق» يُزيد من صعوبة الوضع ورفع الفائدة «أمر واقع»

قال باسم عزب، الرئيس التنفيذى بشركة «أكت فاينانشال»، إن البورصة المصرية تُعانى من غياب العمق، الذى يوفر الحماية من تقلبات الأسواق، وتغيير اتجاهات المستثمرين.

وأضاف أن ارتفاع معدلات الاسترداد للمستثمرين الأجانب فى الأسواق الناشئة حول العالم، لم يقابله قوة شرائية قوية قادرة على دعم السوق المحلية ودفعه للصعود.

وأوضح الرئيس التنفيذى بشركة «أكت فاينانشال”، أن حالة التخوف التى سيطرت على المستثمرين جاءت بسبب تساؤلاتهم حول احتمالات رفع الفائدة، والتوقعات السلبية المحيطة بمستقبل سعر الصرف.

وأشار عزب، إلى أن حالة الضبابية وعدم الوضوح دائمًا غير مرحب بها فى أسواق الأسهم، وتؤدى إلى تراجعات هابطة وتخارجات من السوق لحين استقرار الأوضاع داخليًا وخارجيًا.

وأكد الرئيس التنفيذى بشركة “أكت فاينانشال”، أن البورصة المصرية تضمن أسهم شركات مقيدة كثيرة تعتمد فى إنتاجها على مواد خام مستوردة من الخارج.

وحدد عزب، قائمة من الخطوات التى من خلالها يمكن التحكم فى التضخم، مثل رفع سعر الفائدة محليًّا، بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة من القطاع الخاص.

وشدد الرئيس التنفيذى بشركة «أكت فاينانشال»، على ضرورة زيادة استثمارات المؤسسات المصرية فى البورصة خلال الفترة الراهنة، وعلى رأسها «البريد» و«التأمينات» بهدف زيادة عمق السوق.

وتابع موضحًا: أن المستثمرين الأفراد يسيطرون على النسبة الأكبر من تعاملات السوق المصرية، فيما تخضع تحركاتهم لتأثرهم النفسى بالأحداث المحيطة.

وفيما يتعلق بسعر الصرف، أكد عزب، أن العديد من المؤسسات ومراكز البحوث الاقتصادية حول العالم تتوقع تغييرًا فى سعر الصرف، لافتًا إلى أن الأمر سيخضع لقوى العرض والطلب، وليس من مصلحة الاقتصاد المحلى التمسك بتثبيت العملة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الرئيس التنفيذى بشركة «أكت فاينانشال»، أن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ستؤثر على التدفقات الدولارية لمصر، عبر تأثر السياحة، وارتفاع قيمة الواردات.

وأكد عزب، أن الفترة الراهنة تتطلب زيادة الاستثمار الأجنبى لتقوية السيولة الدولارية بالسوق المحلية.