: أحمد عاشور
قررت وزارة الاستثمار، تحديث الدراسات الاقتصادية لمشروع رقائق الالومنيوم التابع للشركة القابضة للصناعات المعدنية، الذى تقدر تكلفته الاستثمارية بحوالى 900 مليون جنيه، على أن يتم طرحه على الشركات الخليجية للمساهمة فى تنفيذه.
وكان المشروع قد توقف منذ عام 2009، نظراً لعدم توافر مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل المشروع.
وقال مصدر مسئول بالوزارة إن الحكومة قررت توفير الطاقة اللازمة له، بشرط أن يتم الحصول عليها وفقاً للأسعار العالمية.
ولفت المصدر إلى أن وزارة الاستثمار تعكف حالياً على ايجاد مصادر تمويل غير تقليدية لتوفير الطاقة، خاصة فيما يتعلق بالطاقة التقليدية مثل الفحم.
وتعانى شركات القابضة المعدنية من تهالك المعدات، الأمر الذى يتطلب معه ضخ استثمارات لا تقل عن 6 مليارات جنيه فى شركتى «الحديد والصلب» و«الدلتا»، بخلاف إعادة تأهيل واستكمال خطة إعادة هيكلة شركات «مصر للالومنيوم» و«النصر للمطروقات».
وكان مصدر مسئول بـ«القابضة المعدنية» قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال» إن هناك إتجاهًا لتوسيع ملكية القطاع الخاص فى شركة الحديد والصلب المصرية، تمهيداً لإعادة هيكلتها مرة أخرى من خلال ضخ استثمارات بقمية 3 مليارات جنيه، وتم اسناد المشروع لمكتب استشارى انجليزى.
قررت وزارة الاستثمار، تحديث الدراسات الاقتصادية لمشروع رقائق الالومنيوم التابع للشركة القابضة للصناعات المعدنية، الذى تقدر تكلفته الاستثمارية بحوالى 900 مليون جنيه، على أن يتم طرحه على الشركات الخليجية للمساهمة فى تنفيذه.
وكان المشروع قد توقف منذ عام 2009، نظراً لعدم توافر مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل المشروع.
وقال مصدر مسئول بالوزارة إن الحكومة قررت توفير الطاقة اللازمة له، بشرط أن يتم الحصول عليها وفقاً للأسعار العالمية.
ولفت المصدر إلى أن وزارة الاستثمار تعكف حالياً على ايجاد مصادر تمويل غير تقليدية لتوفير الطاقة، خاصة فيما يتعلق بالطاقة التقليدية مثل الفحم.
وتعانى شركات القابضة المعدنية من تهالك المعدات، الأمر الذى يتطلب معه ضخ استثمارات لا تقل عن 6 مليارات جنيه فى شركتى «الحديد والصلب» و«الدلتا»، بخلاف إعادة تأهيل واستكمال خطة إعادة هيكلة شركات «مصر للالومنيوم» و«النصر للمطروقات».
وكان مصدر مسئول بـ«القابضة المعدنية» قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال» إن هناك إتجاهًا لتوسيع ملكية القطاع الخاص فى شركة الحديد والصلب المصرية، تمهيداً لإعادة هيكلتها مرة أخرى من خلال ضخ استثمارات بقمية 3 مليارات جنيه، وتم اسناد المشروع لمكتب استشارى انجليزى.
