عادل عبد الحليم
أحمد شوقى :
تعتبر شركات قطاع الأعمال العام الذراع الاستثمارية للحكومة فى مصر، حيث تعتمد عليها لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتوفير السلع الاستراتيجية فى مختلف القطاعات سواء عبر الانتاج أو الاستيراد.
وللتدليل على ذلك تكفى الإشارة الى شركات المقاولات وشركات القابضة الغذائية والأدوية والأسمدة والنقل، حيث تتولى شركات القطاع وظائف حيوية فى هذه المجالات.
ورغم ذلك تواجه الشركات مشكلات كبيرة فيما يتعلق بالتعاملات الحكومية، أبرزها العقود غير المتوازنة وتأخر صرف المستحقات ومن ثم عدم قدرة الشركات على استكمال الأعمال المتعاقد عليها، لذلك تطالب الشركات بتعديل العقود لتقوم على الندية لا الإذعان.
ويرى المهندس أسامة بطاح ضرورة تغيير طبيعة العلاقة بين الحكومة وشركات قطاع الأعمال العام، موضحاً أن العقود المبرمة بين الجانبين تقوم على أساس الإذعان من قبل الشركات للحكومة، ومن ثم فلابد من صدور مرسوم بقانون لتعديل قانون المناقصات والمزايدات.
وأكد أهمية تعديل العقود بحيث تضمن حقوقا وواجبات متساوية بين الطرفين الحكومة والشركات فى كل القطاعات، مشيراً الى أنه تم بعد ثورة 25 يناير تعديل تشريعى يعطى الحق للشركات فى الحصول على فروق أسعار مستلزمات الانتاج وسعر الصرف، حيث إن تقلب الأسعار فى السوق يلحق بالشركات خسائر كبيرة.
ولفت الى أن أبرز التعديلات المطلوبة تتمثل فى تقرير حق الشركات فى التوقف عن العمل فى أى مشروع خلال فترة معينة اذا توقفت الحكومة عن السداد المنتظم لحقوق الشركات، وكذلك الحق فى التعويض وتغريم الحكومة لتعويض الأموال التى تدفعها الشركة لتنفيذ المشروعات.
ولا تختلف الحال كثيراً بشركات الأدوية حيث تشتكى من السياسات الحكومية المتبعة تجاهها، مؤكدة أنها تتحمل خسائر كبيرة بسبب التسعيرة الجبرية المفروضة من قبل وزارة الصحة على عدد كبير من المستحضرات الدوائية، وهى أسعار لا تغطى التكاليف الحقيقية للعملية الانتاجية ومن ثم تطالب بتعديل هذه الأسعار، حيث تقدمت بطلب لزيادة أسعار أكثر من 400 صنف دوائى.
وأشار الدكتور عادل عبدالحليم، رئيس مجلس الإدارة بالشركة القابضة للصناعات الدوائية، الى أن الشركات التابعة تتحمل خسائر كبيرة بسبب السياسات الحكومية المتبعة تجاه القطاع حيث إن التسعيرة الجبرية لا تغطى التكاليف الحقيقية لعدد من المستحضرات الدوائية التى يتم انتاجها والتى تضطر الشركات لانتاجها لأغراض اجتماعية بحتة.
وكان رئيس «القابضة للأدوية» قد اعلن فى ندوة جمعت مسئولى وزارة الصحة وشركات الأدوية أن خسائر الشركات التابعة من التسعيرة الجبرية تصل الى 128 مليون جنيه، مؤكداً أهمية مراجعة الأسعار.
وعلى الرغم من إعلان وزير الاستثمار الأسبق الدكتور محمود محيى الدين قبل ثورة 25 يناير تصفية مديونيات قطاع الاعمال العام لدى البنك الأهلى وبنك مصر، فإن أزمة المستحقات المتأخرة لشركات القطاع لدى الحكومة دفعتها الى اللجوء للاقتراض من القطاع المصرفى، ومن ثم لا تزال بعض الشركات غارقة فى مستنقع الديون والسحب على المكشوف.
وقال الدكتور محمد حسانين، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الأدوية، إن الشركة قامت بسحب 550 مليون جنيه على المكشوف لتغطية الاحتياجات المالية للمناقصات التى يتم طرحها والتى تعجز الشركة عن تمويلها ذاتياً بسبب عدم سداد وزارة الصحة المستحقات المتأخرة لديها.
وأوضح أن المستحقات المالية المتأخرة لدى وزارة الصحة تبلغ 850 مليون جنيه، منها 685 مليون جنيه مستحقات لدى قطاع المستشفيات التابع لوزارة الصحة، لافتا إلى أن معظم هذه المستحقات تعود الى العامين الماضيين، مشيراً إلى أن الشركة تتكبد أعباء مالية سنويا تبلغ 82 مليون جنيه لتغطية فوائد التعاملات مع القطاع المصرفى.
وطالب وزارة الصحة بسرعة سداد المستحقات المتأخرة لتمكين الشركة من تغطية احتياجات السوق من الأدوية، خاصة الاستراتيجية مثل أدوية الأورام وألبان الأطفال، حيث تطرح مناقصات على الشركات العالمية بشكل مستمر.
ولفت الى أن تلك الخطوة ستخلص الشركة من الأعباء المالية الإضافية التى تتحملها، مما يساهم في تحسن مركزها المالي حيث يتم تحميل هذه الأعباء علي موازنة الشركة مما يقال من قيمة الأرباح المحققة سنويا بسبب زيادة التكاليف.
تعتبر شركات قطاع الأعمال العام الذراع الاستثمارية للحكومة فى مصر، حيث تعتمد عليها لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتوفير السلع الاستراتيجية فى مختلف القطاعات سواء عبر الانتاج أو الاستيراد.
وللتدليل على ذلك تكفى الإشارة الى شركات المقاولات وشركات القابضة الغذائية والأدوية والأسمدة والنقل، حيث تتولى شركات القطاع وظائف حيوية فى هذه المجالات.
ورغم ذلك تواجه الشركات مشكلات كبيرة فيما يتعلق بالتعاملات الحكومية، أبرزها العقود غير المتوازنة وتأخر صرف المستحقات ومن ثم عدم قدرة الشركات على استكمال الأعمال المتعاقد عليها، لذلك تطالب الشركات بتعديل العقود لتقوم على الندية لا الإذعان.
ويرى المهندس أسامة بطاح ضرورة تغيير طبيعة العلاقة بين الحكومة وشركات قطاع الأعمال العام، موضحاً أن العقود المبرمة بين الجانبين تقوم على أساس الإذعان من قبل الشركات للحكومة، ومن ثم فلابد من صدور مرسوم بقانون لتعديل قانون المناقصات والمزايدات.
وأكد أهمية تعديل العقود بحيث تضمن حقوقا وواجبات متساوية بين الطرفين الحكومة والشركات فى كل القطاعات، مشيراً الى أنه تم بعد ثورة 25 يناير تعديل تشريعى يعطى الحق للشركات فى الحصول على فروق أسعار مستلزمات الانتاج وسعر الصرف، حيث إن تقلب الأسعار فى السوق يلحق بالشركات خسائر كبيرة.
ولفت الى أن أبرز التعديلات المطلوبة تتمثل فى تقرير حق الشركات فى التوقف عن العمل فى أى مشروع خلال فترة معينة اذا توقفت الحكومة عن السداد المنتظم لحقوق الشركات، وكذلك الحق فى التعويض وتغريم الحكومة لتعويض الأموال التى تدفعها الشركة لتنفيذ المشروعات.
ولا تختلف الحال كثيراً بشركات الأدوية حيث تشتكى من السياسات الحكومية المتبعة تجاهها، مؤكدة أنها تتحمل خسائر كبيرة بسبب التسعيرة الجبرية المفروضة من قبل وزارة الصحة على عدد كبير من المستحضرات الدوائية، وهى أسعار لا تغطى التكاليف الحقيقية للعملية الانتاجية ومن ثم تطالب بتعديل هذه الأسعار، حيث تقدمت بطلب لزيادة أسعار أكثر من 400 صنف دوائى.
وأشار الدكتور عادل عبدالحليم، رئيس مجلس الإدارة بالشركة القابضة للصناعات الدوائية، الى أن الشركات التابعة تتحمل خسائر كبيرة بسبب السياسات الحكومية المتبعة تجاه القطاع حيث إن التسعيرة الجبرية لا تغطى التكاليف الحقيقية لعدد من المستحضرات الدوائية التى يتم انتاجها والتى تضطر الشركات لانتاجها لأغراض اجتماعية بحتة.
وكان رئيس «القابضة للأدوية» قد اعلن فى ندوة جمعت مسئولى وزارة الصحة وشركات الأدوية أن خسائر الشركات التابعة من التسعيرة الجبرية تصل الى 128 مليون جنيه، مؤكداً أهمية مراجعة الأسعار.
وعلى الرغم من إعلان وزير الاستثمار الأسبق الدكتور محمود محيى الدين قبل ثورة 25 يناير تصفية مديونيات قطاع الاعمال العام لدى البنك الأهلى وبنك مصر، فإن أزمة المستحقات المتأخرة لشركات القطاع لدى الحكومة دفعتها الى اللجوء للاقتراض من القطاع المصرفى، ومن ثم لا تزال بعض الشركات غارقة فى مستنقع الديون والسحب على المكشوف.
وقال الدكتور محمد حسانين، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الأدوية، إن الشركة قامت بسحب 550 مليون جنيه على المكشوف لتغطية الاحتياجات المالية للمناقصات التى يتم طرحها والتى تعجز الشركة عن تمويلها ذاتياً بسبب عدم سداد وزارة الصحة المستحقات المتأخرة لديها.
وأوضح أن المستحقات المالية المتأخرة لدى وزارة الصحة تبلغ 850 مليون جنيه، منها 685 مليون جنيه مستحقات لدى قطاع المستشفيات التابع لوزارة الصحة، لافتا إلى أن معظم هذه المستحقات تعود الى العامين الماضيين، مشيراً إلى أن الشركة تتكبد أعباء مالية سنويا تبلغ 82 مليون جنيه لتغطية فوائد التعاملات مع القطاع المصرفى.
وطالب وزارة الصحة بسرعة سداد المستحقات المتأخرة لتمكين الشركة من تغطية احتياجات السوق من الأدوية، خاصة الاستراتيجية مثل أدوية الأورام وألبان الأطفال، حيث تطرح مناقصات على الشركات العالمية بشكل مستمر.
ولفت الى أن تلك الخطوة ستخلص الشركة من الأعباء المالية الإضافية التى تتحملها، مما يساهم في تحسن مركزها المالي حيث يتم تحميل هذه الأعباء علي موازنة الشركة مما يقال من قيمة الأرباح المحققة سنويا بسبب زيادة التكاليف.
