حقق بنك «التعمير والإسكان» تطورا استثنائيا في مؤشراته المالية بنهاية عام 2021.
واستطاع البنك تحقيق إجمالي أرباح يفوق ملياري جنيه للعام الثاني على التوالي، على الرغم من الظروف الاستثنائية والآثار الصعبة التي مر بها الاقتصاد المصري والعالمي خلال 2020 من جراء انتشار جائحة كورونا، وما ترتب عليها من آثار وإجراءات استثنائية لمواجهتها.
وأعلن بنك التعمير والإسكان أن محفظة الأصول شهدت طفرة استثنائية، حيث ارتفعت محفظة أصول البنك بنسبة 30.80%.
وحقق البنك أعلى معدلات نمو في منح قروض الشركات بين البنوك المدرجة في البورصة المصرية حيث بلغت نسبة نمو 36.7%، كما سجل البنك نموا ملحوظا في إجمالي محفظة قروض الأفراد بنسبة 19.5%.
وأكد البنك أن هذه الطفرة المحققة على صعيد محفظة قروض التسهيلات، تعكس زيادة ثقة العملاء في بنك التعمير والإسكان، مشيرا إلى أنه وفقاً للمؤشرات قفزت محفظة القروض بنسبة نمو 25.6%، مما يؤكد نجاح سياسة البنك لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية تنافسية وملائمة لاحتياجات كافة شرائح العملاء.
كما نجح البنك في تحقيق أعلى معدلات نمو بين البنوك المدرجة في البورصة لمحفظة الودائع، حيث بلغت نسبة نمو الودائع بمعدل 33.47% مما يعكس نجاح سياسية البنك في تعزيز ثقة المودعين.
وعلى صعيد حقوق الملكية، حقق البنك زيادة بنسبة 25.10% وتعد هذه من أعلى نسب النمو بين البنوك المدرجة في البورصة.
ولفت البنك إلى أن هذه النتائج اثمرت في تحسين كفاءة إدارة هيكل رأس المال وتعزيز نمو القاعدة الرأسمالية حيث زاد معدل كفاية راس المال ليصل إلى 23.58%.
وعلى صعيد تطوير خدماته المصرفية، شدد بنك التعمير والإسكان على سعيه إلى تطوير خدماته ليكون في مقدمة البنوك التي تقدم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات مصرفية تتلاءم مع احتياجات كافة شرائح العملاء وتقديمها بشكل تنافسي مع المتابعة المستمرة لكل ما يستجد على الساحة المصرفية والحرص على التطوير الدائم في أدائه المصرفي للحفاظ على ثقة عملائه.
فضلاً عن التوسع الجغرافي وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية تحقيقًا لتوجهات الدولة لخفض التعاملات النقدية وتعزيز التعامل بوسائل الدفع الرقمية، وذلك في ضوء الإيمان الكامل بأهمية التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية، بما يتماشى مع سياسة البنك المركزي.
وقال البيان إن الفضل في تحقيق هذه النتائج الإيجابية يرجع إلى نجاح إدارة البنك في وضع خطة عمل محكمة وتنفيذها على مدار الفترة الماضية، فضلاً عن الإجراءات والسياسات التي أقرها البنك المركزي للقطاع المصرفي لتخفيف حدة الأزمة، إلى جانب حرفية الإدارة التنفيذية للبنك ومجلس إدارته وعامليه للحفاظ على مستويات مالية مستقرة ومركز مالي قوي.