اقتنصت شركة ماتيتو العاملة فى مجال حلول المياه المتكاملة 20 محطة للمياه والصرف الصحى فى مبادرة حياة كريمة والتى تنفذها الحكومة على مستوى الجمهورية لتطوير القرى المحرومة من الخدمات.
وكشف المهندس كريم مدور، الرئيس التنفيذى لشركة ماتيتو إفريقيا، فى حوار لـ«المال» أن حجم أعمال الشركة ارتفع نحو %30 خلال عام 2021 ، لافتا إلى أنها نفذت مشروعات لتحلية مياه البحر فى مصر خلال عام 2021 تصل طاقتها الإنتاجية إلى 180 ألف متر مكعب يوميا.
وقال مدور إن الشركة قامت بتدشين محطة تحلية مياه بورسعيد ومحطة العريش وتم البدء فى تنفيذ محطة أخرى فى شرم الشيخ بطاقة 30 ألف متر مكعب يوميا.
استحوذنا على مشروعات باستثمارات 350 مليون دولار فى تونس والجزائر
وأضاف أن الشركة حصلت على مشروعات جديدة بإفريقا تصل استثماراتها إلى 350 مليون دولار فى تونس والجزائر بطاقات تصل إلى 180 ألف متر مكعب يوميا خلال عام 2022، كما استحوذت على مناقصة أخرى فى المغرب بطاقة 200 ألف متر مكعب.
وأوضح الرئيس التنفيذى للشركة بأفريقيا أن الشركة تتنافس حاليا على مشروعات جديدة فى السوق المصرية خلال الفترة الحالية، كما أنه يعد من أهم الأسواق الإفريقية للشركة والمركز الرئيسى لها فى القارة السمراء.
وكشف مدور عن أن مصر نفذت أكثر من 20 محطة لتحلية مياه البحر بطاقات تصل إلى نحو 1.2 مليون متر مكعب يومياً يمكن أن تكفى احتياجات نحو 10 ملايين فرد من مياه الشرب يوميا، لافتا إلى الشركة تمتلك نحو 15 محطة خاصة بها تصل إجمالى طاقتها الإنتاجية لنحو 40 ألف متر مكعب يوميا فى مناطق سياحية مثل شرم الشيخ والغردقة.
وأشار مدور إلى أن الحكومة المصرية أعلنت عن نيتها تدشين محطات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية بطاقات ضخمة من الممكن أن تصل طاقة المحطة الواحدة لنحو 250 ألف متر مكعب يوميا.
وقال رئيس ماتيتو إفريقيا إن من ضمن الاشتراطات الخاصة بتلك المشروعات أن يلتزم المستثمر بتنفيذ وتمويل وتصميم المحطات الشمسية المشغلة لمحطات التحلية، على أن يتم ربط تلك المحطات بالشبكة القومية، لافتا إلى أن المتر مكعب مياه يستهلك 3 كيلو وات ساعة من الطاقة الكهربائية.
وأضاف أن الشركة تستعد لاقتناص أكبر محطة لتحلية المياه فى العالم بالمملكة العربية السعودية بطاقة تصل إلى مليون متر مكعب يوميا، إضافة إلى محطات أخرى فى الجزائر.
وأوضح أن مصر تمتلك 3 محطات لمعالجة مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى نحو 5.5 مليار متر مكعب سنويا، تضم كلا من محطة المحسمة بطاقة مليون متر مكعب يوميا، ومحطة بحر البقر بطاقة 5.5 مليون متر مكعب يوميا، ومحطة أخرى فى مدينة الحمام بمطروح بطاقة نحو 7.5 مليون متر مكعب يوميا.
ولفت إلى أن محطات صرف الزراعى الثلاثة ستوفر نحو %10 من المياه لمصر عبر الصرف الزراعي، كما ستساعد فى إقامة مجتمعات عمرانية وزراعية جديدة بدلاً من إهدارها فى البحر المتوسط.
وقال الرئيس التنفيذى للشركة إن تكلفة تحلية مياه البحر انخفضت بنسبة تتراوح ما بين 40 إلى %50، لافتا إلى أن المتر مكعب من المياه المحلاه كان يباع خلال 2010 بقيمة تقارب 1 دولار لتقترب حاليا من نصف دولار، مشيرا إلى أن استخدام الطاقة الشمسية فى تحليه مياه البحر سيوفر ما يقارب نحو %25 من التكلفة عن استخدام الكهرباء من الطاقة التقليدية التى تعمل بالوقود التقليدي.
وأضاف أن الشركة تدرس حاليا اقتحام عدد من الدول الإفريقية والعربية والمشاركة فى إعادة بعض الدول مثل ليبيا والسودان وغيرها من الدول الإفريقية، كما أنها تمتلك نحو 6 مكاتب فى إفريقيا متضمنة مكتب الشركة فى مصر والذى يعد المكتب الرئيسى والأهم للشركة فى إفريقيا، كما تمتلك مكاتب فى السعودية ودبي.
وتوقع مدور أن تتوسع مصر بشكل كبير فى تحلية مياه البحر، كما أن التكنولوجيا الخاصة بتلك المشروعات فى تحسن بشكل مستمر، إضافة إلى تراجع التكلفة بشكل مستمر كما أنها ستقلل الضغط على مياه نهر النيل، موضحا أن المتر مكعب مياه يكفى لتغطية احتياجات نحو 6 أشخاص يوميا.
وأوضح أن المكون المحلى فى مشروعات الشركة يصل لنحو %50 وتسعى لزيادتها لنحو %65 خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المعدات والمهندسين والأعمال المدنية والتركيبات محلية، ولكن يتم استيراد التكنولوجيا من الخارج.
وأكد أن مصر تستحوذ على %20 من حجم أعمال الشركة فى إفريقيا مما يوضح حجم أعمال الشركة الكبير فى مصر وتزايد الفرص لزيادة النسبة بسبب مشروعات البنية التحتية التى تنفذها الحكومة على مستوى قطاعات (الكهرباء، والطرق والإنفاق والموانئ ومحطات المياه).
وأضاف أن الدولة المصرية رصدت مئات المليارات لتنفيذ خطة طموحة هى الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط لتنفيذ مشروعات مياه ضخمة مع تكامل استراتيجية تحلية مياه البحر، ضمن رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة لتطوير وتشغيل مشروعات لتحلية المياه ومعالجة الصرف الصحى ومعالجة وإعادة تدوير الصرف الزراعي، دعما لسياسة الدولة للإدارة الرشيدة للمياه مع إمكانية استخدام الطاقة البديلة والمتجددة فى هذه المشاريع لتقليل البصمة البيئية وتكلفة الطاقة المستهلكة.
وأوضح الرئيس التنفيذى للشركة عدم وجود خطط للاستحواذ على شركات محلية، ولكنها تسعى لزيادة نسبتها فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.