أعدت إدارة الأملاك بمجلس ومدينة مرسى مطروح كشفا بحصر أسماء بعض المواطنين الذين تقدموا بطلبات التقنين طبقا لقانون 144 لسنة 2017 م والذين تم عمل معاينات مبدئية لهم ويوجد بها بعض الملاحظات ومطلوب استيفائها .
وعلمت ”المال” من مصادر مُطلعة أن إدارة الأملاك بمجلس ومدينة مرسى مطروح قامت بإعداد كشف بأسماء عدد 60 من المواطنين الذين تحتاج طلباتهم المقدمة لتقنين الأوضاع لاستيفاء بعض الملاحظات المشار إليها بالكشف المعد.
وأضافت المصادر أن هؤلاء المواطنين الـ 60 الذين جاءت أسماؤهم بالكشوفات قد تم عمل معاينات مبدئية لهم ويوجد بها بعض الملاحظات بعد أن تقدموا بطلبات التقنين الخاصة بهم طبقا لقانون 144 لسنة 2017 م .
تقع في أماكن متعددة
وأوضحت المصادر أن المواقع الخاصة بطلبات هؤلاء المواطنين تقع فى أماكن متعددة فى نطاق مجلس مدينة مرسى مطروح ولا تقع فى منطقة واحده، لافتة إلى أن تلك المناطق تشمل منطقة الكيلو 8 ومنطقة الأمام مالك ومنطقة علم الروم .
كما تقع بعض طلبات التقنين لهؤلاء الأسماء فى نطاق الكيلو 2 والكيلو 6 والكيلو 7 ومناطق الحاج على والكيلو 4 وسملا ومناطق السنوسية والريفية وطريق السلوم وكذلك مناطق الخروبة والقصر والكيلو 3 والكيلو 5 وكذلك الكيلو 12 .
وأشارت المصادر إلى أهمية سرعة توجه أصحاب تلك الملفات والواردة أسمئهم بتلك الكشوف إلى مجلس مدينة مرسى مطروح لاستيفاء بعض الملاحظات المشار اليها بالكشوفات لطلبات التقنين طبقا لقانون 144 لسنة 2017 م.
وأوضحت مصادر أن الكشوفات التى تم إعدادها تضم أسماء 60 متقدما، وتضم الاسم ورقم المسلسل والموقع والملحوظة الخاصة بكل طلب .
كما أوضحت المصادر أن الملاحظات المشار إليها لاستيفائها بتلك بالكشوف هى توفير صورة المنزل .
وتجدر الإشارة إلى أنه قبل أيام قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتسليم عدد ١٠١ عقد جديد لتقنين أراضي واضعي اليد بعدد من مدن المحافظة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة واللواء خالد القشلان مدير عام الإدارة العامةلحماية املاك الدولة، ومحمد الحوفي مدير الاملاك بالمحافظة، وذلك وفقا للقانون 144 لسنة 2017، بعد التوقيع عليها ليصل عدد العقود التى تم توقيعها ٨٢٢ عقدا حتى الان مع الاسراع في جهود بحث طلبات التقنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين ومراعاة البُعد الاجتماعي لهم وتحقيقا للاستقرار الاجتماعي والنفسي للأهالي.
كما وجه محافظ مطروح الشكر لمنظومة العمل لتقنين الأراضى بالمحافظة على جهود هم فى التعاون مع المواطنين والعمل على حل وتذليل أية معوقات مع مراجعة باقي الطلبات المقدمة ومدى استيفاء الشروط وضوابط التقنين، وتيسير الإجراءات تمهيدا لعرضها للتوقيع وتسليمها لاصحابها من أجل تحقيق الاستقرار لهم.
كما طالب ببذل المزيد من الجهد للإسراع في تطبيق منظومة تقنين الأراضي طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وبالتنسيق الجهات المعنية الأخرى.