شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين لتتجاوز مستوى ألفي دولار لأول مرة منذ عام ونصف مع إقبال المستثمرين على ذلك الملاذ الآمن في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية المتصاعدة في الوقت الذي دفعت فيه مخاوف من توقف الإمدادات البلاديوم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، بحسب وكالة رويترز.
وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1986.83 دولار للأوقية ، بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ 19 أغسطس 2021 مسجلة 2000.69 دولار في وقت سابق من اليوم.
أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة ترتفع
وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.3% إلى 1992.00 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 4.3% إلى 3130.16 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3172.22 دولار في وقت سابق من الجلسة.
الفضة تصعد
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 25.76 دولار للأوقية بينما قفز البلاتين 2% إلى 1143.47 دولار.
وقفز سعر البلاديوم يوم الجمعة متجاوزا 3000 دولار للأوقية، للمرة الأولى منذ مايو 2021 مع تنامي المخاوف من نقص الإمدادات من روسيا، المُصدر الرئيسي للمعدن، في حين دعمت الحرب في أوكرانيا الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وصعد البلاديوم في المعاملات الفورية 8.4% إلى 3008.74 دولار للأوقية خلال الجلسة، وجرى تداوله مرتفعا 7.6% عند 2985.54 دولار للأوقية.
وتنتج روسيا 40% من الإنتاج العالمي من المعدن المستخدم في صناعة السيارات والذي يتجه صوب تحقيق زيادة بنسبة 25 % هذا الأسبوع، وهو أفضل مستوياته منذ نهاية مارس 2020.
الذهب يقفز 1.6% إلى 1965.97 دولار للأوقية فى ختام تعاملات الجمعة
وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1965.97 دولار للأوقية، لتبلغ مكاسبه الأسبوع الماضى حوالي 4%.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6% عند التسوية إلى 1966.6 دولار للأوقية.
وحافظ الذهب على قوته واتجاهه الصعودي يوم الجمعة رغم إيجابية بيانات التوظيف الأمريكية ، فبقى متماسكًا فوق 1940 دولارًا للأوقية، ونجح بعدها في قلب المتوقع والاندفاع نحو مستويات الـ 1960 دولارًا للأوقية، بزيادة 1.14%.
وطلبت رابطة سوق السبائك في لندن من ست محطات تكرير ذهب روسية اعتمادها إذا كانت لها صلات تجارية مع كيانات روسية خاضعة للعقوبات وإذا وجدت، فقد تؤثر الروابط على اعتمادها.
وقالت وزارة المالية الروسية، الخميس، إنها أوقفت مشتريات العملات الأجنبية والذهب لعام 2022، في إطار تعليق أجزاء من لوائحها المالية المتعلقة باستخدام عائدات النفط والغاز الإضافية.