اتفق موزعو 15علامة تجارية على رفع الزيادة السعرية التى يفرضونها بشكل غير رسمى على طرازاتهم، تحت مسمى «الأوفر برايس»، بقيمة تتراوح من 5 إلى 130 ألف جنيه داخل السوق المحلية.
وتشمل قائمة الطرازات التى شهدت زيادة سعرية من جانب الموزعين كلًا من «تويوتا، وشيفروليه، وهيونداى، وسكودا، وسيات، وفولكس فاجن، وإم جى، وبيجو، وفيات، ونيسان، ورينو، وكيا، وسوزوكى، وشيرى، وميتسوبيشي»؛ بقيمة تتراوح من 5 إلى 130 ألف جنيه فى المركبة الواحدة.
و«الأوفر برايس» عبارة عن مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء، وعدم الدخول فى قوائم حجوزات الوكلاء.
وقال عدد من موزعى السيارات، إن الأيام الماضية شهدت اتفاقًا بين مجموعة كبيرة من الموزعين المعتمدين للعديد من الماركات التجارية حول زيادة قيمة «الأوفر برايس» على جميع الطرازات داخل السوق المحلية، فى ظل نقص الكميات الموردة من جانب الوكلاء المحليين.
وأضافوا أن بعض وكلاء السيارات أخطروا شبكة موزعيهم باستمرار نقص الكميات والحصص الموردة من طرازاتهم، بنسب قد تصل إلى %50 حتى منتصف العام الحالى؛ ما سيتسبب فى اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب داخل السوق المحلية.
وأشاروا إلى أن النسبة الأكبر من الموزعين اتجهوا أيضًا للتوقف عن عمليات البيع للتجار، فى ظل الزيادات السعرية التى ما زالت يقرها وكلاء السيارات على طرازاتهم، فضلًا عن الرغبة فى عدم نفاد المخزون لديهم.
وتوقعوا أن تشهد أسعار السيارات فى مصر مزيدًا من الارتفاعات المتتالية بنسب قد تصل إلى %15 فى المركبة الواحدة، خاصة مع عدم وجود أى ضوابط أو عقوبات من جانب الوكلاء على الموزعين غير الملتزمين بتنفيذ السياسات التسويقية، خاصة آليات التسعير.
فى سيق متصل، قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، إن السوق تشهد حالة من التخبط الشديد على خلفية القرارات التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة بشأن ضوابط استيراد السيارات التى أدت إلى توقف مجموعة كبيرة من المستوردين لمزاولة النشاط لأسباب تتعلق بعدم امتلاكهم مراكز الصيانة المعتمدة أو توفير قطع الغيار بحد أدنى %15 من إجمالى الكميات المستوردة.
وأضاف زيتون لـ«المال» أن العديد من وكلاء السيارات أبلغوا شبكة موزعيهم بزيادة الأسعار، على خلفية ارتفاع تكاليف الاستيراد الناتجة عن زيادة أسعار الشحن، خاصة نقص الكميات المنتجة من جانب المصانع الأم، فى ظل عدم انتظام عمليات التصنيع بسبب نقص مكونات الإنتاج وأشباه المواصلات المستخدمة فى عمليات التصنيع.
وتابع قائلًا: «تعتمد سياسات بعض الوكلاء على تخصيص النصيب الأكبر من الكميات المنتجة أو المستوردة لصالح موزع واحد فى عمليات التوزيع والتسويق داخل السوق المحلية، ما يتسبب فى خلق نوع من الممارسات الاحتكارية من جانب البعض من خلال التحكم فى آليات التسعير ومدى توافر الكميات المطروحة محليًا».
وطالب «زيتون» بضرورة إعادة فتح المجال أمام مستوردى السيارات لمزاولة النشاط من جديد من خلال إعفائهم من القيود والاشترطات التى فرضها الدولة على منظومة استيراد الطرازات، وذلك بهدف تعزيز مبدأ المنافسة العادلة داخل السوق، فضلًا عن الحد من انتشار الممارسات الاحتكارية المفروضة من جانب بعض الموزعين على علامات تجارية بذاتها.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارًا بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة «M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، مع ضرورة وجود مراكز صيانة معتمدة طبقًا للتوزيع الجغرافى تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المبيعة سنويًا بالسوق المحلية، إضافة إلى احتواء المركبة على 2 وسادة هوائية على الأقل. كما ألزمت «التجارة والصناعة» جميع الشركات والجهات المستوردة للسيارات بتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة، بحيث تغطى بحد أدنى نسبة %15 من إجمالى عدد المركبات المستوردة.