يواجه التأمين الطبى إقبالا كبيرا من المواطنين خاصة بعد تفشى فيروس كورونا إلا أن تطلعات العميل فى الحصول على خدمة جيدة وتأمين يلبى جميع احتياجاته بسعر مخفض بات ضربا من ضروب الخيال بسبب زيادة تكلفة هذا الفرع سنويا بالشركات مما أدى إلى ارتفاع فاتورته، علاوة على التضخم وزيادة أسعار مقدمى الخدمة الكبيرة للغاية.
ووضع عدد من أطراف صناعة التأمين الطبى روشتة تضمن العوامل الرئيسية التى يمكنها أن تقيله من عثرته وتضاعف قاعدة العملاء بالشركات، ومن ثم رفع نسب الاختراق بصورة كبيرة.
شريف فتحى: لجنة عُليا لضبط الأسعار ودخول تدفقات جديدة
وقال الدكتور شريف فتحى يوسف، العضو المنتدب لشركة «عناية» للرعاية الطبية إن قطاع التأمين الطبى فى حاجة إلى زيادة الاختراق أو كما يعرف بشكل مبسط مضاعفة قاعدة العملاء ولن يتأتى ذلك إلا بوعى جميع أطراف المنظومة بمتطلبات كل طرف.
وأشار إلى أن متطلبات العميل تنحصر فى الحصول على منتج طبى جيد يلبى جميع احتياجاته، بالإضافة إلى سعر معقول وهو ما يمكن تحقيقه فى حالة وجود لجنة عليا تشرف عليها وزارة الصحة لمراقبة أسعار مقدمى الخدمة الطبية التى تكون فى كثير من الأحيان غير مبررة وتعوق فعليا نمو التأمين الطبى.
وأكد أن زيادة أسعار مقدمى الخدمة الطبية تبتلع أى زيادة فى قسط التأمين التى يتم الحصول عليه من العميل مقابل رفع مستوى المنافع والمزايا التى يحصل عليها مما يضع الطرفين –شركة التأمين والعميل – فى مأزق كبير.
وأشار إلى أن شركات الرعاية الطبية لابد أن تزود من عدد التعاقدات والأقساط الداخلة سنويا حتى تتمكن من الحصول على خصومات على الأعدد الكبيرة من مقدمى الخدمة تساهم فى منح العميل سعرا جيدا يمكن أن يقبله أو يرفضه لكنه يتناسب مع التغطيات التى بحوزته .
وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية تراقب شركات التأمين بصرامة لكن لاتوجد رقابة على الاحتكار فى القطاع الطبى لذا لابد أن تدخل استثمارات جديدة وكثيرة تساعد فى تقديم خدمة تنافسية وبسعر أقل، خاصة وأن هذا القطاع جاذب جدا وزاد ذلك بعد تفشى فيروس كورونا.
وشدد على أن تعاون القطاع الخاص مع الحكومة مهم للغاية لمضاعفة مستوى الاختراق بالقطاع الطبى ورفع مستوى نموه وتقليص حجم العقبات من خلال مناقشة السياسات العامة لتقديم الخدمات الطبية والقوانين وتعديل البنود التى تحتاج للتحديث وفق الممارسة الفعلية.
وأشار إلى أن فرص تنشيط قطاع السياحة العلاجية كبيرة وتعد مصدرًا للعملة الصعبة، مضيفًا أن زيادة فرص السياحة العلاجية يعتمد على معايير كثيرة أهمها تقليل توقيت الحصول على تأشيرة العلاج للمرضى، إضافة إلى حصول المستشفيات المصرية على معايير الجودة المطلوبة لتقديم خدمة طبية بالشروط العالمية.
وأضاف أن مشروع التأمين الصحى الشامل سيفتح الباب أمام المشروعات الجديدة للمنافسة، الأمر الذى سيحقق طفرة ملحوظة فى استثمارات الرعاية الصحية.
وأكد أن أهم أنواع متناهى الصغر هو التأمين الطبى خاصة وأن الفئات التى تندرج تحت قائمته هى الفئة الأولى بالرعاية، مضيفا أنه لابد من دعم منظمات المجتمع المدنى لتمويل هذه الوثائق لهذه الطبقة الأكثر احتياجا والأسر، علاوة على التعاقد مع جمعيات التمويل متناهى الصغر لدرايتهم بالأسر الفقيرة والفئات محدودة الدخل والمرأة المعيلة.
وأشار إلى أن دراسة منتج تأمين طبى متناهى الصغر ووضع التمويل الداعم له وطرق التحصيل سيضمن نجاحه والقيام بدوره تجاه هذه الفئة، علاوة على أنه سيساعد الوسيط وشركة الرعاية الطبية أن تدير ملفا واضح المعالم.
معتز مسعد: منتجات تناسب جميع الشرائح والتحول الرقمى يقودان النمو
من جانبه، قال معتز مسعد رئيس القطاع الطبى بشركة «أروب» للتأمينات العامة إن التأمين الطبى بالفعل تزداد نسبة الاختراق فيه بصورة مستمرة لكن هناك بعض النقاط التى تحتاج لتركيز كبير عليها لتكون زيادة قاعدة العملاء مبنية على ثقة ومصداقية فى القطاع الطبى نفسه.
وأضاف أن الوعى الطبى لابد أن يكون متوفر بفوائد وجود تأمين طبى يديره متخصصون للعميل حتى تقوم بتوفير جزء من مدخراتها وتوجيهه إلى هذه الجزئية تحديدا وأن الزيادات السعرية المحصلة سنويا فى التعاقدات مرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار مقدمى الخدمة والأدوية وليست لصالح شركات التأمين والرعاية كما يعتقد الكثيرون.
وطالب شركات التأمين بضرورة تفصيل برامج طبية تناسب جميع الشرائح المجتمعية وحسب احتياجات كل عميل فى كل مجال مثل تلبية متطلبات العميل الذى يحتاج السفر للخارج بخلاف العميل الذى يحتاج المستشفيات ومعامل التحاليل فقط وآخرين فى حاجة للفحص بالعيادات الخارجية فقط.
وأشار إلى أن التأمين الطبى لابد أن يتم بيعه من منظور إنسانى أيضا مثل المنظور المادى حتى يتسنى للجهة المقدمة للخدمة عمل تسهيلات للعميل تشجعه على الاستدامة بالقطاع الطبى والاستمرار بدائرة التأمين الطبى.
وأكد ضرورة عمل منتجات تأمين طبى كل فترة خاصة بالأمراض المزمنة والحرجة وتتوفر للعائلات بحيث توجد حماية تأمينية لهم وبأسعار جيدة.
وتابع إن اكتمال المنظومة الطبية بحيث يكون العميل متفهما لطبيعة الأسعار ومقارنتها بالخدمات الممنوحة له، وكذا مقدمى الخدمة الذى يتم مراقبة أسعاره وتبرير الزيادات المفروضة، علاوة على الوسيط الذى يعد أهم حلقات الوصل بين العميل وشركة التأمين.
وأضاف أنه لابد من تأهيل الوسيط بشكل جيد من خلال دورات تدريبية مستمرة على بيع المنتج الطبى حتى لايخسرالعميل لصالح وسيط آخر أكثر تفهما أو شركة أخرى استطاعت توصيل المعلومة بدقة أو خروجه من دائرة الطبى بسبب أزمة الثقة التى إنتابته.
وأبدى تفاؤله بإقرار قانون التأمين الموحد الجديد قريبا والذى سيضبط إيقاع السوق بعد تحول شركات التأمين الطبى المتحملة للخطر إلى رعاية بنظام الإدارة أو الدمج وتوفيق أوضاعها،علاوة على فتح الحكومة الباب لاستثمارات طبية جديدة، فضلا عن التعاون المرتقب بين القطاعين العام والخاص مما يساهم فى زيادة نسب الاختراق بشكل فنى ومقنن أكثر من الآن.
وطالب مقدمى الخدمة الطبية بزيادة الخصومات الممنوحة لشركات الرعاية التى تقدم لهم عقود كثيرة، علاوة على منح مزايا أكثر للملتزمة ماليا منها بحيث تكون محفزا للتوسع واستمرار التعامل مما يساهم فى خفض التكلفة على العميل وتقليص مصروفات شركات التأمين.
وأكد أن وجود كيانات طبية جديدة سيخلق نوعا من كسر الاحتكار الموجود حاليا لبعض مقدمى الخدمة الطبية، بجانب التى تأتى من الخارج لشراء كيانات قائمة وترفع أسعار خدماتها بشكل غير مبرر.
ولفت إلى ضرورة وجود رقابة على أسعار مقدمى الخدمة التى تعوق فى مجملها النمو الطبى الذى يستحقه هذا القطاع.
شريف صبرى: التوعية للعميل وإلغاء المنطقة الرمادية للتعريفات المرضية
من ناحيته، قال الدكتور شريف صبرى مدير عام دورة الإيرادات والدخل بإحدى المستشفيات الخاصة أن زيادة قاعدة عملاء التأمين الطبى تحتاج إلى منظومة متكامة أهمها التوعية بأهمية أن يكون لدى العميل تأمين صحى سواء بشكل مباشر من خلال شركة التأمين أو الرعاية أو الوسيط أو غير مباشر عن طريق الإنترنت وجميع وسائل التحول الرقمى.
وأشار إلى 5 نقاط مهمة سوف تساهم فى دخول العميل دائرة التأمين الطبى دون التفكير فى الخروج من عباءة الحماية مرة أخرى أولها وجود وسيط تأمين مؤهل بشكل جيد فى شرح منتج التأمين الطبى الذى يقوم بعرضه على العميل.
وأضاف أن وسيط التأمين الطبى لابد أن يعرف ميزانية العميل جيدا والمنتجات التى تناسبه تحديدا وتلبى احتياجاته خاصة وأنه يهتم بالسعر الأقل وجودة الخدمة وكلاهما يصطدم بالآخر.
وأوضح أن النقطة الثانية مواجهة مقدمى الخدمة بعض العثرات التى لايتم توصيلها بشكل صحيح عنه مما يلقى باللوم عليه منفردا أنه سبب من أسباب عزوف المواطنين عن التعاقدات الطبية بحجة السعر المرتفع وهو غير صحيح فالعميل يحصل على الخدمة الطبية المسعرة بالفواتير، مضافا عليها هامش الربح فقط، علاوة على أن الخدمة ذاتها مقسمة لفئات تبدأ من «A+» الدرجة الممتازة وتصل إلى «C» مما يعنى أنها متاحة لكل الشرائح وفقا للقدرة الشرائية لهم.
واعتبرأن عدم وضوح بعض التعريفات الطبية يمثل عقبة كبيرة أمام مقدمى الخدمة على سبيل المثال دخول حالة للمستشفى واكتشاف إصابتها بمرض مزمن أو حرج وتعترض شركة التأمين أو الرعاية على تغطيته لوجود «منطقة رمادية» لم تحدد الفترة الزمنية لهذه الأمراض السابقة للتعاقد، علاوة على ضرورة وجود معادلة لحسابها حتى يتمكن العميل من معرفة الخدمة الكاملة التى سيتلقاها وتكلفتها.
وانتقد عدم تأهيل بعض الوسطاء المتعاملين فى مجال التأمين الطبى، خاصة وأنه يقوم ببيع المنتج التأمينى دون إلمام كافٍ بهذه التعريفات وتوصيفاتها مما يدفع بعض العملاء إلى إنهاء التعاقد قبل موعده أو عدم التجديد والانتقال إلى شركة أخرى أو ترك شركة التأمين واللجوء لشركة رعاية طبية .
وكشف أن شركات التأمين يمكنها استقطاب عملاء كثيرين جدد طوال الوقت لكن الاصطدام بفكر العميل الراغب فى الحصول على جميع الخدمات الطبية مع خفض السعر ربما يعطى انطباعا سيئا للعميل بأن هناك مغالاة منها حينما يجد شركات الرعاية المتحملة للخطر المعروفة بالـ»Risk Carrier « التى يطلق عليها «HMO» تمنح نفس التغطيات بسعر أقل بكثير من شركات التأمين.
ولفت إلى أن مصروفات شركات التأمين الإدارية والعمومية مرتفعة بسبب وجود رسوم من توثيق العقود والرقابة والإشراف وغيرها لكنها الأكثر مصداقية وثقلا وعند النزاع توجد جهة رقابية نزيهة تنصف الطرف صاحب الحق وهو مايجب أن يدركه العميل جيدا ليعرف أين يذهب فارق السعر.
وأكد أن شركات الرعاية تحاول جاهدة الحصول على خصومات من مقدمى الخدمة لتوفير جزء كبير من النفقات مقابل حصول العميل على سعر جيد وهو ما يعود بالإيجاب على العميل.
وأشار إلى أن هناك إجراء رقمى سوف يساعد على تسهيل عملية التسعير للتغطيات التأمينية الممنوحة للعميل وهو النظام العالمى الخاص بالتكويد «ICD10» والذى ترغب الحكومة المصرية بالعمل بالمحدث منه من خلال التأمين الصحى الحكومى الشامل «ICDL11» مما ييسر على جميع أطراف العملية التأمينية حساب التكلفة.