المال _ خاص:
أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية طرح مناقصة عامة علي الشركات المتخصصة لتنفيذ المرحلة الثانية من بطاقة الأسرة وعددها 6 ملايين بطاقة أخري ، ليصل إجمالي البطاقات المستهدف تعميمها علي مستوي الجمهورية الي 9 ملايين بطاقة تستفيد منها 10 ملايين أسرة ، يتم من خلالها إتمام المعاملات الخاصة ببطاقات التموين وصرف المعاشات و الرواتب ، وأشار الدكتور درويش الي أن التعاقد الجديد في مناقصة المرحلة الثانية تصل مدته الي 3 سنوات يتم تجديده الي فترات أخري ليغطي بقية المحافظات.ويغطي تعاقد المرحلة الأولي من المشروع 8 محافظات ينفذه تحالف تقوده شركة " سمارت "، والتي من المستبعد تقدمها للمرحلة الثانية لرغبة الوزارة في دخول أطراف جديدة و تدعيم عنصر المنافسة بين الشركات العاملة .
وكان تحالف تقوده شركة " سمارت " ويضم الهيئة القومية للبريد و شركة NPC ومجموعة شركات الخرافي و عدداً من البنوك ، قد تقدم العام الماضي بتنفيذ المرحلة الاولي.ويتم تنفيذ المشرو ع بالاشتراك مع وزارة" التضامن الاجتماعي" بالإضافة الي الجهات المختلفة التي سيتم التنسيق والتعاون معها أثناء التنفيذ ، بهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتقديم خدمات ميسرة ومتكاملة للمواطنين والمستثمرين.
أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية طرح مناقصة عامة علي الشركات المتخصصة لتنفيذ المرحلة الثانية من بطاقة الأسرة وعددها 6 ملايين بطاقة أخري ، ليصل إجمالي البطاقات المستهدف تعميمها علي مستوي الجمهورية الي 9 ملايين بطاقة تستفيد منها 10 ملايين أسرة ، يتم من خلالها إتمام المعاملات الخاصة ببطاقات التموين وصرف المعاشات و الرواتب ، وأشار الدكتور درويش الي أن التعاقد الجديد في مناقصة المرحلة الثانية تصل مدته الي 3 سنوات يتم تجديده الي فترات أخري ليغطي بقية المحافظات.ويغطي تعاقد المرحلة الأولي من المشروع 8 محافظات ينفذه تحالف تقوده شركة " سمارت "، والتي من المستبعد تقدمها للمرحلة الثانية لرغبة الوزارة في دخول أطراف جديدة و تدعيم عنصر المنافسة بين الشركات العاملة .
وكان تحالف تقوده شركة " سمارت " ويضم الهيئة القومية للبريد و شركة NPC ومجموعة شركات الخرافي و عدداً من البنوك ، قد تقدم العام الماضي بتنفيذ المرحلة الاولي.ويتم تنفيذ المشرو ع بالاشتراك مع وزارة" التضامن الاجتماعي" بالإضافة الي الجهات المختلفة التي سيتم التنسيق والتعاون معها أثناء التنفيذ ، بهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتقديم خدمات ميسرة ومتكاملة للمواطنين والمستثمرين.
