استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس في مقره الجديد بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، إجراءات طرح الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية المتقدمين للحجز بمشروع سكن مصر بمدينة بدر، ووافق المجلس على إجراءات وخطوات تخصيص تلك الوحدات.
كما وافق المجلس على عدد من التيسيرات الخاصة بالسداد فيما يتعلق بالوحدات السكنية التى تم توفيرها في الحى السكنى R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمن سيحصل على هذه الوحدات، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 13 ألف وحدة سكنية بمدينة بدر، سيتم تخصيصها للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة للراغبين فى الحصول على وحدات سكنية، مؤكداً أن تلك الوحدات جاهزة للتسليم.
ونوه بأنه جار حالياً تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية أخرى، وذلك ضمن وحدات سكن الموظفين بمدينة بدر.
ومن جانبه، قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه تم استطلاع آراء الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وأبدى بعضهم رغبته في الحصول على وحدات سكنية، فيما أبدى البعض الآخر رغبته في الحصول على البدل النقدي للانتقال.
وأضاف: استطلعنا أيضا آراءهم بشأن إمكانية استخدام وسائل الانتقال التي ستوفرها وزارة النقل، وتم التنسيق بشأن مدارس أبنائهم في المناطق السكنية، كما تم استطلاع آراء الموظفين بشأن الاشتراك في النادي الرياضي الذي تم تنفيذه بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وعرض الدكتور صالح الشيخ المعايير التي تم اعتمادها لتطبيق أولويات الحصول على الوحدات المدعومة التى وفرتها الدولة فى مشروع “سكن مصر” في مدينة بدر، بخلاف الوحدات التى تم توفيرها فى الحي السكنى R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى وفرتها وزارة الإسكان لمن يتقدم بطلب بشأنها.
وتناولت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدداً من الإجراءات والخطوات الخاصة بطرح الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية المتقدمين للحجز بمشروع سكن مصر بمدينة بدر.
وأشارت إلى أن طرح تلك الوحدات وفقاً لشروط مبادرة البنك المركزي الصادرة في 13 يوليو 2021 بسعر عائد 3٪ تحسب على أساس متناقص لمدة تصل إلى 30 عاما أو مبادرة البنك المركزي الصادرة بتاريخ 19 ديسمبر 2019، والمعدلة بتاريخ 19 مارس 2020 بسعر عائد 8 ٪ تحسب على أساس متناقص لمدة تصل إلى ٢٥ عاما، وفي حالة عدم انطباق الشروط يمكن السداد بنظام التقسيط المباشر لمدة 7 سنوات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضحت مي عبد الحميد أنه وفقا لما تم اعتماده فإنه سيتم إتاحة كراسات الشروط على الموقع الإلكتروني للصندوق اعتبارا من 16 مارس 2022، لمن سبق تقدمهم على أن يتم سداد مقدم جدية الحجز بواقع 35 ألف جنيه للوحدة السكنية اعتباراً من التاريخ ذاته، ولمدة شهر، على أن يتم مراجعة سبق الاستفادة وصحة المستندات المقدمة بعد إغلاق باب الحجز.
واضافت أنه طبقا للشروط، سيتم تحويل ملفات العملاء المقبولين إلى جهات التمويل الممولة للدراسة الائتمانية واستكمال مقدم الحجز الي 15 % من ثمن الوحدة السكنية في موعد غايته شهر من تاريخ إخطار البنك للموظف بالموافقة على التمويل.
وأشارت إلى أنه يتم التنسيق مع جهات التمويل بشأن مراعاة قيمة بدل السكن عند احتساب قيمة القسط للدخل الشهري، وسيتم التنسيق مع جهات التمويل لضرورة عمل وثيقة تأمين على الحياة وضد العجز الكلي والجزئي طوال فترة التمويل.
وسيكون التعاقد على تلك الوحدات وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 بحيث يتم النص في العقود على شرط شغل الوحدة السكنية على نحو دائم ومنتظم لمدة 7 سنوات، مع منح مهلة سنة من تاريخ الاستلام لإتمام الانتقال والشغل بشكل دائم ومنع إصدار أي توكيلات بالبيع أو الإدارة لغير جهات التمويل، مع حظر التصرف في الوحدة السكنية لمدة 7 سنوات.
وأضافت: سوف تتعهد وزارة المالية قبل البدء في منح التمويل العقاري من البنوك أو شركات التمويل العقاري للمستفيدين بإتاحة قيمة بدل السكن الشهري البالغ 4-5 آلاف جنيه لكل موظف وفقا للدرجة الوظيفية ولمدة 7 سنوات إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن موازنة الصندوق بالأعوام المالية القادمة .
وذلك وفقا لأعداد الموظفين المتقدمين وفقاً لكل مرحلة ( المرحلة الأولي ۹٠٢٤ موظفا، المرحلة الثانية 4704 موظفين ) وكذلك أي مراحل أخري تالية، منوهة إلى أن الاجراءات تتضمن موافاة مجلس الوزراء بشكل ربع سنوي بتقرير شغل الوحدات من خلال متابعة استهلاك الكهرباء والمياه.
وأوضحت أنه سيتم التعاقد مع الموظفين من درجة مدير عام فأعلى، من الراغبين في حجز وحدات سكنية ضمن مشروع R3 بالحي السكني بالعاصمة الإدارية من خلال الشركة المسئولة وليس من خلال الصندوق.