قال أحمد الخطيب، المدير التنفيذى والعضو المنتدب بـ«أمان للتمويل متناهى الصغر»، إن الشركة تعتزم ضخ تمويلات صغيرة ومتوسطة خلال العام الجارى بقيمة 500 مليون جنيه.
وأوضح أن الشركة كانت قد حصلت مؤخرًا على رخصة التفعيل من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يُتيح لها منح تمويلات بأكثر من 200 ألف جنيه للعميل الواحد وفقًا للحدود والتعريفات المحددة لتصنيف المشروع الصغير والمتوسط من خلال البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، والقائمة عادة على حجم الإيرادات والمبيعات الخاصة بالمشروع.
وأضاف الخطيب فى حواره مع «المال»، أنه تم تفعيل نشاط التمويلات الصغيرة والمتوسطة رسميًا منذ أواخر العام الماضى، ومنحت الشركة تمويلات بقيمة 15 مليون جنيه لصالح 15 مشروعا فى 2021.
وأوضح الخطيب أن الشركة تستهدف مضاعفة هذه التمويلات بمعدل مرة ونصف لتصل إلى 500 مليون جنيه، مرجحًا أن يشهد النشاط ككل نموًا ملحوظًا خلال العام الجارى.
تجدر الإشارة إلى أن «المال» كانت قد نشرت منذ أيام أن الهيئة العامة للرقابة المالية أقرت 4 ضوابط جديدة على الشركات العاملة بمجال التمويلات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بغرض تنظيم السوق.
ونص القرار على ألا تزيد المصاريف الإدارية التى تتقاضاها الشركات على %5 من قيمة التمويل الممنوح للعميل، إلى جانب إلزام الشركات بالإفصاح عن معدلات الفائدة الثابتة والمتناقصة التى تُفرض على العميل، وأيضا النص على أنه فى حالة لجوء الشركة المُمولة للتقاضى ضد العميل يتم تحميل الأخير المصاريف القضائية الفعلية دون أى زيادة، بالإضافة إلى تحديد غرامات تأخير السداد بألا تزيد على قيمة المبلغ غير المسدد من أصل التمويل الممنوح للعميل سابقًا.